طي روزهاي اخير اخباري با موضوع نظام تصميم‌سازي‌هاي مرتبط با كارگران و بازنشستگان مطرح شد كه به نظرم لازم است در خصوص آنها صحبت شود.

همزمان با روزجهاني كارگر در اول ماه مه، ديروز برخي اخبار تبليغاتي با موضوع بازار كار و مسائل مرتبط با كارگران منتشر شد كه به نظرم لازم است درباره آنها توضيح داده شود.

بعد از ديدار روز گذشته رهبر انقلاب با موضوع مطالبات كارگران و دورنماي رونق بازار كسب و كار و بهبود وضعيت كارگران بيش از هر زمان ديگري مطرح شده است. به نظرم دستيابي به مطالبات و خواسته‌هاي واقعي كارگران يكي از موضوعاتي است كه مي‌تواند در طراحي راهبردهاي آينده كشور موثر باشد.

بهره‌وري در اقتصاد ايران صفر است؛ دلايل مختلفي براي اين موضوع وجود دارد كه يكي از مهم‌ترين دلايل، فقدان توجه به نيروي كار است.

 کلاف سردرگم دستمزد کارگران که از روزهای پایانی سال گذشته تا ابتدای سال جاری با نشست‌های پی‌درپی ناگشوده باقی مانده بود، هنوز نشانه‌ای از گشایش را در خود نمی‌بیند.

در فاصله حدود 1هفته مانده به پايان سال، هنوز از معادله تعيين  نرخ دستمزد كارگران گره‌گشايي نشده است. نه تنها گامي براي حل اين معادله برداشته نشده، بلكه هر روز خبر تازه‌اي درباره حاشيه‌سازي و مهندسي تصميم‌سازي‌هاي مرتبط با حقوق و  دستمزدها شنيده مي‌شود.

دولت در خصوص تعيين حقوق و دستمزدها به دنبال وقت‌كشي است. اين تاكتيكي است كه دولت سيزدهم از سال‌هاي قبل هم آن را دنبال كرده  و همچنان از آن بهره مي‌برد. سال گذشته، دولت موفق شد اين تاكتيك را اجرايي كند.

يك بار ديگر با تصميم شوراي اشتغال، دولت تصميم گرفته تا وام‌هاي خود اشتغالي ويژه‌اي را توزيع كند. با توجه به تجربه‌هايي كه پيش از اين در دولت احمدي‌نژاد و ساير دولت‌ها در خصوص پرداخت وام‌هاي اشتغال ثبت شده، بسياري از تحليلگران نگرانند كه اين تصميم باعث بروز مفاسد تازه‌اي در حوزه تسهيلات‌دهي در كشور شود، ضمن اينكه گرهي از مشكلات بازار كار كشور باز نكند.

مـــدت‌هاست كه كارشناسان به بهانه‌هاي مختلف درباره تبعات عملكرد دولت در خصوص دستمزدها صحبت كرده و هشدار مي‌دهند. اما دولت توجهي به اين نقدها، اعتراضات و تحليل‌ها ندارد.

انتشار خبر افزايش بيش از 50درصدي بودجه صدا و سيما، موجي از انتقاد را در خصوص توزيع منابع و بودجه در كشور ايجاد كرده است. افكار عمومي ايرانيان از خود مي‌پرسند، چگونه است كه افزايش حقوق و بودجه نهادهاي حاكميتي به صورت چند برابري اتفاق مي‌افتد، اما زماني كه صحبت از افزايش حقوق و دستمزدهاي كارگران و بازنشستگان مي‌شود، با توجيه كمبود منابع از افزايش 18تا 20درصدي صحبت مي‌شود.