بازار سرمایه و شاخص بورس دماسنجی است برای اندازه‌گیری میزان تحولات در صنایع و واکنش بازار نسبت به تصمیمات دولت‌ها لذا هر اقدام دولت می‌تواند تبعاتی داشته باشد که آثار آن در بورس دیده می‌شود. در خصوص تصمیم اخیر دولت در افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید دید این تصمیم دولت ابتدا چه دلیلی داشته و اینکه این اقدام چه اثر کلی مثبت یا منفی بر کلیت اقتصاد ملی دارد و سپس نسبت به درست یا غلط بودن این اقدام اظهارنظر کرد که در این نوشته به‌طور مختصر از این منظر به این مساله می‌پردازیم.
لذا در ابتدا به چرایی اقدام دولت پرداخته و سپس به رویه رایج سال‌های قبل در کشور اشاره می‌شود و پس از بررسی تاثیرات آن بر بازار سرمایه، تحلیل مختصری از دید نویسنده و در نهایت پیشنهاد مقتضی برای حل مشکل به وجود آمده، ارایه می‌شود. اول اینکه چرا دولت اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کرده است؟ باید گفت که طبق بند ب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی، خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها حدود ۶۳۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده که سهم درآمدی خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان است.
همچنین طبق بند (ج) قانون بودجه ۱۴۰۲، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
در کنار این مفاد در تبصره ۱۴ این بودجه در خصوص هدفمندی یارانه‌ها، دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزو اقدام کند. اگر همه بندهای فوق را که کنار هم قرار بدهیم به این نتیجه می‌رسیم که دولت احتمالا جهت عدم برداشت از صندوق ذخیره ارزی، ایفای تعهد رسیدن به سقف بودجه درآمدی مذکور (۶۳۸ همت) و کنترل تورم و پایه پولی، اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۷۰۰۰ تومان کرده که به نظر منطقی و راهی درست محسوب می‌شود هرچند که با این اقدام، دولت عملا موفق به ایفا نقش خود در تبصره ۱۴ این بودجه مبنی بر حمایت از صنایع نشده است.
متاسفانه رویه رایج در سال‌های گذشته نیز اینچنین بوده که دولت‌ها برای جبران کسری‌های خود و البته تعهد به سیاست‌های انقباظی، این مسیر را در پیش گرفته‌اند اما این امر همواره هم باعث ریزش شاخص و هم هدررفت منابع و لطمه به صنعت پتروپالایشی و صنایع بی‌شمار وابسته شده است. به یاد دارید که قبل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۷کشور ۶۹ تومان به ازای هر متر مکعب اعلام گردید اما پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به قیمت ۷۰ تومان (به ازای هر متر مکعب) رسید و در قانون بودجه سال ۱۳۹۳به ۱۳ سنت (به ازای هر متر مکعب) نیز افزایش پیدا کرد که سبب ریزش شدید بازار سرمایه شد. در سال‌های اخیر برای تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها فرمول جدیدی از سوی وزارت نفت استفاده می‌شود که با توجه به قیمت‌های جهانی گاز و نرخ ارز و هزینه گاز مصرفی شرکت‌ها متغیر است.
فرمولی که در یکی دو سال گذشته، نرخ را به ۷۰۰۰، ۵۰۰۰ یا حتی در محافل به ۸۰۰۰ تومان هم افزایش داده است. فارغ از اینکه این نرخ‌ها از اعلام تا اعمال آن چقدر به واقعیت پیوسته است؛ باید گفت نرخ‌گذاری به این شیوه، مطلوب وضعیت اقتصادی کشور ما نیست. وقتی که بازار سرمایه، ویترین شرکت‌های بزرگ، راهبردی و کلیدی کشور هست و با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت‌های موجود در زمینه تامین مالی بین‌المللی و سیستم بانکی، این بازار شاهرگ کمک به صنایع و شرکت‌های مربوطه محسوب می‌شود اما به چند دلیل، به اقدام دولت در زمینه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نقد جدی وارد است. اول اینکه مبهم بودن نرخ خوراک در قانون بودجه درست نیست.
اینکه بگوییم دولت مجاز به تغییر آن است بدون اعلام هیچ بازه و دامنه نوسان مشخص در قانون بودجه، این یعنی ریسک نوسانات قیمت‌ها یا ریسک بازار که از نظر اصول علم مدیریت ریسک مهلک‌ترین ریسک برای کل اقتصاد کشور است. در بازارهای دنیا، نخبگان پولی و مالی در تلاشند این ریسک را با ابزارهای مختلف مالی به حداقل برسانند، درست نیست که ما با اینکه تولیدکننده خوراک هستیم یک ریسک خود ساخته نوسان قیمت داشته باشیم.
از نظر نویسنده اینکه دولت از صندوق توسعه برای جبران کسری استفاده کند ممکن است اثرات تورمی داشته باشد ولی تبعات ناشی از این اقدام که منجر به رکود، بیکاری، ریزش شاخص‌های بازارهای مالی می‌شود به مراتب کمتر خواهد بود. پیشنهاد نویسنده به عنوان راهکارهای حل این مساله برای همیشه این است که دولت در لایجه بودجه خود به طور دقیق نحوه قیمت‌گذاری و دامنه نوسان احتمالی نرخ خوراک را اعلام و به آن پایبند باشد.
دوم اینکه تحلیل حساسیت میزان تاثیرات افزایش نرخ خوراک بر شاخص‌های بازارهای مالی، تورم، رشد اقتصادی و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی نسبت به سایر راهکارها (مانند استفاده از منابع صندوق یا حذف ردیف‌های بودجه غیرضرور) قبل از هر اقدامی، حیاتی است. سوم اینکه زمان اجرای اقدام نیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ یعنی اینکه وقتی بازار سرمایه به دلیل گزارشات مثبت پایان سال مالی بسیاری از شرکت‌ها در حال رشد معقول است انجام چنین اقداماتی، اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه را کاهش و نظم بازار را به هم می‌ریزد. نهایتا اینکه تبعیض در نرخ‌گذاری‌ها نیز باید رفع شود.
