افزایش قیمت خوراک به ۷ هزار تومان به صورت محرمانه به شرکت‌های پتروشیمی ابلاغ شد. کارشناسان پتروشیمی می‌گویند با اجرای این مصوبه سهام شرکت‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ریزش می‌کند و ۵۲ همت خسارت به صنایع وارد می‌شود.
براساس نامه‌ای که تصویر آن در فضای مجازی منتشر شده شرکت مبین انرژی خلیج فارس خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار گفته که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به این مجموعه ابلاغ شده که البته به دلیل محرمانه بودن اجازه افشای آن را ندارد. در این نامه که در تاریخ ۱۴ تیر ماه ارسال شده تاریخ ابلاغ مصوبه افزایش قیمت خوراک ۳۱ خرداد اعلام شده است.
با این اوصاف درست در روزهایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجموعه‌های فعال در حوزه‌های پتروشیمی، متانولی‌ها، اوره‌سازان و صنایع فولادی وعده بازنگری در نرخ خوراک را می‌داده، افزایش قیمت گاز به ۷ هزار تومان تصویب و برای اجرا ابلاغ هم شده بود. افزایش قیمت خوراک در شرایطی به تصویب رسیده که احمد کارگر مطلق از فعالان صنعت پتروشیمی از احتمال ریزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های مرتبط با این مصوبه خبر می‌دهد. او به بازار می‌گوید براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده اجرای این مصوبه ۵۲ همت زیان برای صنایع به همراه خواهد داشت.
نادیده گرفته شدن ۵۰ میلیون سهامدار خرد
هفته گذشته بود که دبیرکل کانون کارگزاران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری، افزایش غیرمنتظره نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی را موجب عدم کارایی و رقابت منصفانه در بازار سرمایه دانسته و درخواست کرده بود تا دولت در مصوبه هیات وزیران بازبینی کرده و در راستای منافع ۵۰ میلیون سهامدار خرد نسبت به ابطال آن اقدام کند. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره به اینکه سازمان بورس موافق افزایش نرخ گاز صنایع نیست، اعلام کرده بود که براساس تبصره ماده یک بخش الف قانون الحاق ۲ قیمت خوراک گاز باید به گونه‌ای باشد که برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد انگیزه کرده و به نوعی آن را جذب خود کند.
به دنبال این اظهار‌نظر متانول‌سازها که به نوعی اولین قربانیان افزایش قیمت خوراک بودند، نسبت به عواقب این تصمیم دولت هشدار داده و از احتمال توقف تولید در این حوزه خبر دادند. بعد از اعتراضات بود که احسان خاندوری وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که قرار است نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.
با وجود انتقادات متعدد، اما با تصمیم دولت قیمت خوراک از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش یافت. با نهایی شدن این تصمیم نگرانی‌ها نسبت به ریزش شاخص بورس دوباره بیشتر شده است. هرچند که در هفته گذشته، شاخص‌کل بورس تهران بعد از تجربه سه هفته متوالی منفی، بالاخره توانست در مقیاس هفتگی، عملکرد مثبتی را به‌ثبت برساند، اما بسیاری از کارشناسان دلیل رشد شاخص را انتشارات اخبار مثبت در خصوص احتمال بازنگری در قیمت خوراک می‌دانستند.
سرگردانی سهامداران در بازار سرمایه تشدید می‌شود؟
آشفتگی، حیرانی و سرگردانی از رصد تحرکات و رفتارهای سرمایه‌گذاران در روزهای اخیر به‌وضوح قابل ردیابی است و بازیگران بازار به‌دنبال دستیابی به سرنخ‌هایی برای تصمیم‌گیری درخصوص ماندن و ادامه‌دادن در بورس تهران، یا بخشیدن عطای بازار به لقای آن هستند.
خسارت ۵۲ همتی دولت به صنایع
این تنها متانولی‌ها نیستند که تحت تاثیر آثار افزایش قیمت خوراک قرار می‌گیرند.» این همان نکته‌ای است که احمد کارگر‌مطلق از فعالان صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با بازار به آن اشاره کرد و گفت: این مصوبه روی عملکرد پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و حتی فلزات تاثیر زیادی بر جای خواهد گذاشت.
به گفته او، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ۶۰ درصد بازار سرمایه متاثر از افزایش قیمت خوراک خواهد شد. همچنین طبق گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، اجرای این مصوبه ۵۲ همت زیان برای صنایع به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه ارزش بازار سهام شرکت‌هایی که موضوع این مصوبه هستند هم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افت خواهد کرد.
جالب است بدانید بعد از متانولی‌ها، فولادی‌ها لب به اعتراض گشودند. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای به وزارت صمت خواستار تجدیدنظر درخصوص بازار نرخ انرژی این صنعت شدند. در این نامه آمده در صورتی‌که نرخ گاز سوخت این صنایع دوبرابر شود، عملا مزیت تولید فولاد از بین رفته و سودآوری این شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
تامین ۶۰۰ همت از بودجه از جیب پتروشیمی‌ها
در مقابل نگرانی سهامداران خرد از افزایش قیمت و ریزش شاخص، وزارت نفت هم نگران تامین منابع مالی خود است. براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به ۷ هزار تومان، منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمند می‌شود و احتمالا یکی از دلایل افزایش نرخ خوراک به این موضوع برمی‌گردد. جدای از این، طبق گفته‌های کارگر مطلق هم، براساس لایحه بودجه، وزارت نفت باید ۶۰۰ همت از منابع مورد نیاز خود را از محل افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تامین کند.
