در پی انتشار گزارشی درباره تامین منابع افزایش حقوق‌ها سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای به دفتر نشریه ارسال کرده است که در زیر می‌خوانید:
برادر ارجمند، جناب آقای حضرتی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «منبع مبهم افزایش حقوق‌ها» مورخ 28/07/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
تأمین حقوق از منابع غیرتورمی/سیاست اشتباه دولت گذشته تکرار نمی‌شود
در حالی که اعداد و ارقام از عملکرد شش ماه نخست بودجه در سال جاری حکایت از کاهش رشد نقدینگی؛ بهبود تراز کل بودجه، روند کاهشی نرخ تورم برخی جریان‌ها و رسانه‌ها با انگیزه‌های مشخص دائم صحبت از ترمیم حقوق از محل‌های تورم‌زا و تشدید کسری بودجه دولت سخن به میان می‌آورند. مگر نه اینکه دولت سیزدهم بودجه سال گذشته را با کسری 480 هزار میلیاردتومانی تحویل گرفت؛ آن هم در زمانی که باید ماهانه 15 تا 17 هزار میلیارد تومان آینده فروشی دولت قبل از طریق انتشار بی‌محابای اوراق مالی را تسویه می‌کرد؛ آیا یادشان هست دولت قبل تنها در چهار ماه آخر فعالیت خود 54 هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی را صرف خاصه‌خرجی‌های خود کرد؟
آیا این جریان‌ها ندیدند کشور در بیش از یک سال گذشته با توقف روند ناصواب چاپ پول پرقدرت، استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری را خط قرمز اعلام کرده و به آن پایبند بوده است؟ دولت سیزدهم به جای توزیع منابع ارزی به اسم نرخ ترجیحی بین برخی یقه‌سفیدان و وابستگان سیاسی از ابتدا سراغ اصلاحات بنیادین اقتصادی رفت. اما قرار نیست دولت سیزدهم مانند دولت قبل که در آن 9.5 درصد شکاف فقیر و غنی افزایش یافت از کنار فشار به سفره مردم عبور کند.
دولت به علت افزایش شکاف حقوق کارمندان و کارگران از یک‌سو و تورم جهانی ناشی از جنگ اوکراین افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را دنبال کرد؛ اما این اقدام به معنی چاپ و پول و استقراض نیست؛ بلکه دولت به جای وادادگی و منوط کردن آب مردم به برجام خود را موظف به افزایش درآمدهای پایدار می‌داند.
گواه این مدعا شرایط درآمدی کشور است؛ عملکرد پنج ماه بودجه هم نشان می‌دهد در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶,۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با ۶۶.۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد فراوان ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولت همچنان چاپ پول و استقراض را خط قرمز می‌داند؛ آمارهای بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی هم گواه این موضوع است. نرخ رشد نقدینگی (دوازده ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور پارسال به 35 درصد در پایان شهریور 1401 کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. اما گویا برخی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی عادت کرده‌اند بدون اتکا بر اعداد و ارقام و استنادهای واقعی بذر ناامیدی در جامعه پخش کنند؛ حال آنکه نمی‌دانند رویکردهای سیاسی مصالح ملی مردم را مسلخ می‌برد. سازمان برنامه و بودجه از ماه‌ها پیش اعلام کرده بود ترمیم حقوق را در شرایط داشتن منابع پایدار می‌پذیرد؛ رفت و برگشت لایحه بین کمیسیون و صحن علنی برای حذف بخش قابل توجهی از پیشنهاد‌هایی که سقف لایحه را افزایش می‌داد هم این موضع این سازمان را به خوبی نشان داد. قطعا دولت در ماه‌های پایانی سال هم برای پرداخت حقوق به درآمدهای پایدار و منابع غیرتورمی متکی خواهد بود.
مرکز اطلاع‌رسانی
روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
