صدور مجوز فعالیت کاریابی‌ها الکترونیکی شد
تسنیم| در راستای تحقق شعار شفاف‌سازی وزیرکار و نیز ایجاد تسهیل در روند صدور مجوزهای کسب و کار و توسعه دولت الکترونیک، دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها صدور مجوز کاریابی‌های غیر‌دولتی داخلی و خارجی را ابلاغ کرد. در راستای تحقق شعار شفاف‌سازی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و نیز ایجاد تسهیل در روند صدور مجوزهای کسب و کار و توسعه دولت الکترونیک، دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری نسبت به طراحی و پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی صدور مجوز کاریابی‌های غیر‌دولتی داخلی و خارجی به نشانی: http: //karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir، اقدام نموده و آن را طی بخشنامه‌ای به کلیه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها برای اجرا ابلاغ نموده است. این اقدام در راستای اجرای مفاد آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی مصوب سال 1387 هیات محترم وزیران صورت گرفته که صدور و تمدید مجوز کاریابی‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول نموده است.
فعالیت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید روی میز کارگران
نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری برای اطلاع از روند فعالیت‌ها و اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و با دعوت وزیر صنعت و معدن و تجارت در جلسه این ستاد شرکت کردند. کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: با پیگیری نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری برای اطلاع از روند فعالیت‌ها و اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و با دعوت وزیر صنعت و معدن و تجارت در جلسه این ستاد شرکت کردند. وی توضیح داد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب شورای اسلامی که در خرداد ماه سال گذشته توسط رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده بود، تشکیل شده است . یاوری توضیح داد: در ماده 61 قانون مزبور برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی به ویژه در موارد مربوط به «تکمیل» و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها و کشور تشکیل می‌شود. وی ادامه داد: اعضای ستاد عبارتند از: وزیران صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس ستاد)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی و اعضای کارگروههای استانی متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب و مصوبات آن طبق این حکم نافذ واجرایی می‌شود . کریم یاوری اعلام کرد: به استناد ماده 62 قانون مذکور بانک‌ها و موسسات اعتباری صندوق‌های حمایتی موظفند با اعطای تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف یک ماه موافقت کنند. در صورت عدم موافقت باید دلایل خود راهمراه با مستندات به هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی که در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند، ارایه دهند. این مقام مسوول در وزارت کار گفت: ازجمله سایر وظایف کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانی و ستاد تسهیل در کشور بررسی علل رکود با توقف واحد‌های تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل آنان، کمک به تسریع و تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام تولیدی، حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی است.
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان حداقل حقوق کارگران خبر داد. محمد شریعتمداری گفت: با بانک مرکزی و وزارت مسکن برای تسهیل خرید مسکن کارگران مذاکراتی انجام شده است و در این راستا کارگروهی تشکیل شده است. وی افزود: نرخ حداقل دستمزد رشد یافته در حقوق حداقلی بازنشستگان معادل ۳۶ درصد رشد حداقل دستمزد کارگران افزایش یافت و این افزایش در جلسه اخیر دولت مصوب و به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است و اعمال خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این افزایش حقوق در همین ماه اعمال خواهد شد.
شریعتمداری با بیان اینکه توجه به انسان محوری در امر تولید به معنی توجه به اقتصاد دانش بنیان است، گفت: با کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی در اختیار گرفتیم و نیمی از آن را از طریق ۴ بانک عامل دراختیار فعالیت تولیدی کشور با نرخ ۴ درصد و ۶ درصد قرار دادیم، که البته ۷۰ درصد این منابع جذب بخش کشاورزی شد که اغلب این منابع برای پرورش دام مصرف شد. وی گفت: این منابع باید در اختیار اقتصاد دانش بنیان که متکی بر فکر جوانان ایرانی است، قرار بگیرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: امیدواریم با این روند اولاً از اشتغال موجود صیانت کرده و در گام دوم تلاش کنیم تا اشتغال جدیدی ایجاد کنیم.
