دکتر محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه در مطلبی که در سایت خود منتشر کرد، نوشت: چندی پیش، دولت زلاندنو رسماً اعلام کرد که دیگر شاخص اصلی پیشرفت کشور را بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌گیری نخواهد کرد. به جای آن، شاخص واقعی پیشرفت (GPI) یا
Genuine Progress Index را مبنا قرار خواهد داد. این تصمیم دولت زلاندنو با توجه به تحولات بین‌المللی اتخاذ شده است. طی 3 دهه اخیر ورود چین، هند و برزیل به فرآیندهای تولید و خدمات، اقتصاد کشورهای غربی را دچار بحران‌های جدی کرده است. عده‌ای معتقدند که اقتصاد بین‌الملل به واسطه جنگ تجاری و تعرفه میان امریکا و چین وارد دوره «جهانی‌زدایی» (Deglobalization) شده است. جنگ تعرفه‌ها صرفاً برآمده از دولت ترامپ نیست بلکه اجماعی در دستگاه هیات حاکمه امریکا اعم از موسسات تحقیقاتی، نهادهای امنیتی و کنگره این کشور است. طی گزارشی از سوی شورای روابط خارجی امریکا تحت عنوان (Innovation and National Security: Keeping Our Edge) موضوع تعرفه نوعی ضرورت به صورت تلویحی برای مقابله با رشد سریع و همگانی چین مطرح شده است. چین با آرامش و بدون سروصدا و تبلیغ به ویژه در هوش مصنوعی، IT و 5G، پیشرفت‌های منحصر به فردی به دست آورده است.
اروپا به جز چند کشور در شمال قاره، عموماً سیاست حفظ وضع موجود را پیش گرفته است. ژاپن از اقتصاد دوم جهان به سوم و با رشد هند احتمالاً در جایگاه پایین‌تر قرار خواهد گرفت. یک دهه آینده جهان بدون توجه به احزاب سیاسی و ماهیت فکری سیاستمداران، دهه پرتنش سیاسی و اقتصادی میان شرق و غرب و مدارهای اقتصاد جهانی خواهد بود. امریکا بدون توجه به اینکه چه جریانی در کاخ سفید حاکم باشد، سیاست تهاجمی نسبت به رقبای اقتصادی خود پیش خواهد گرفت. اما آنچه سیاست دولت زلاندنو را اهمیت می‌بخشد، رشد نابرابری‌ها، اختلاف عمیق در درآمدها و فاصله طبقاتی جدی در اقتصاد کشورهای غربی است. در حالی که طی دو دهه گذشته 400 میلیون نفر به طبقه متوسط چین و هند اضافه شده است، در امریکا حدود 25 درصد از جایگاه طبقه متوسط کاسته شده و تشکیلات عظیم و قدرتمند شرکت‌های IT در انباشته شدن ثروت و پس انداز خود در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده‌اند. واکنش حوزه سیاست در مبارزات انتخاباتی از طرف نامزدهای دموکرات، افزایش مالیات و توزیع عادلانه ثروت بوده است.
تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی به‌طور شگفت‌انگیزی در دوره جهانی شدن افزایش پیدا کرده است. اما این سطح تولید و ثروت به علت ناتوانی نهادهای قانون‌گذاری موفق به توزیع عادلانه نبوده است. هم‌اکنون در 19 کشور، تظاهراتِ گسترده و اعتراضات فراگیر نسبت به سیاست‌های اقتصادی و تبعیض اجتماعی و مدنی در جریان است. در کشورهایی که نهاد دولت و حاکمیت فراتر از کارتل‌ها، منافع خاص و لابی‌های موثر ایستاده‌اند این اعتراض‌ها و تظاهرات یا وجود ندارد یا در حداقل خود است. به عنوان مثال، در آلمان عموماً هر تصمیمی تحت تأثیر این دو سوال است:
آیا این تصمیم را اکثریت مردم تأیید می‌کنند؟
آیا این تصمیم به نفع اکثریت مردم آلمان است یا خیر؟
دولت زلاندنو با پذیرش GPI در پی این هدف است که: هر فردی که شهروند زلاندنو است باید طبق قانون از تمامی شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی برخوردار باشد. GPI تحقق این امر را وظیفه دولت می‌داند. حمایت از بخش خصوصی، صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، تخفیف مالیاتی و عموم مسائل مربوط به سیاست‌گذاری اقتصادی تحت الشعاع تأمین نیازها و منافع تک تک شهروندان، آینده آنها بر اساس قانون‌گذاری و نظارت سیاست‌های توزیعی و دسترسی به امکانات است. شاید بتوان اینگونه نتیجه گرفت که دولت و حاکمیت زلاندنو قبل از آنکه در معرضِ مشکلات اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد، خود تصمیم به تغییر استراتژی و رهیافت گرفت تا پیشگیری کند. از این رو، فهم روندهای داخلی و بین‌المللی را مدنظر قرار داد. تبعیض و بی‌عدالتی یک پدیده جهانی شده است و شبکه‌های اجتماعی، اهرم قدرتمندی در اختیارِ عامه مردم قرار داده تا اعتراض خود را سازماندهی کنند. طی دهه‌های 1870 – 1830، نظام سرمایه داری در برابر چالش‌های جدی نیروی کار قرار گرفت. هم‌اکنون نیز، دولت‌ها به شرکت‌ها و بخش خصوصی فشار می‌آورند تا مسوولیتِ اجتماعی خود را بپذیرند تا در سایه ثباتِ مدنی و سیاسی بتوانند کار خود را ادامه دهند (Corporate Social Responsibility) . جلوگیری از تبعیض، توزیع ثروت/ امکانات و پذیرفتن مسوولیت اشتباهات، کلیدی‌ترین ابعاد حکمرانی نوین شده‌اند.
