مقدمه
مقدمات تدوین یک راهبرد امنیت ملی، فرصتی برای روسای جمهور ایالات متحده و دولت‌های مربوطه فراهم می‌آورد تا توضیح دهند جایگاه کشور و نقش آن در دنیا از نگاه آنها چگونه است. به هر حال، همواره برخی باورهای اصولی خاص در تمام شانزده راهبرد امنیت ملی که مطابق با قانون گلدواتر نیکلاس سال 1968، توسط روسای جمهور، از رونالد ریگان تا باراک اوباما، به کنگره ارسال شد، بطور ثابت حضور داشته‌اند. هر یک از روسای جمهور از راهبرد امنیت ملی برای تاکید دوباره بر یک اصل اساسی بهره جستند و آن اصل این است که ایالات متحده باید از قدرت بلامنازع خود برای دفاع از نظم لیبرال بین‌المللی مبتنی بر پیمان‌های قوی در اروپا و آسیا، بازار باز و ترویج دموکراسی استفاده کند. آنها در این رابطه از خود مداومت نشان داده و ثابت قدم بوده‌اند. روشن نیست که آیا رییس‌جمهور دونالد ترامپ از این روند پیروی خواهد کرد یا نه، در هر صورت به زودی از این موضوع مطلع خواهیم شد.
دولت ترامپ اکنون در حال تهیه هفدهمین راهبرد امنیت ملی است. احتمال می‌رود این راهبرد سال‌ها در درون ایالات متحده و خارج از کشور بیش از همه مطالعه شده و مورد نقد و بررسی دقیق قرار گیرد. آیا سیاست «اول امریکا» با اصول رهبری و منفعت دوطرفه‌ای که از زمان تدوین اولین راهبرد امنیت ملی توسط رونالد ریگان در سال 1987 به درون امنیت ملی ایالات متحده رخنه کرد، همخوانی دارد؟
مک مستر و رییس شورای اقتصاد ملی، گری کوهن، در مقاله‌ای در نشریه وال استریت ژورنال مورخ 30 مه 2017، پاسخ ابتدایی به سوالات فوق دادند که نشان میداد «اول امریکا به معنی فقط امریکا نیست» و مدعی شدند که «پیمان‌های اتحاد قوی و شرکای پرتلاش اقتصادی یکی از منافع حیاتی امریکا هستند». آنها در مقاله دیگری که در 3 ژوئیه 2017 در نیویورک‌تایمز منتشر شد، توضیح دادند که «اول امریکا ریشه در ارزش‌های امریکایی دارد- ارزش‌هایی که نه‌تنها امریکا را قدرتمند می‌سازد بلکه روند پیشرفت در سراسر جهان را هدایت می‌کنند.»
آنها تأیید کردند که «امریکا شأن افراد را پاس می‌دارد، روی برابری زنان تأکید دارد، نوآوری را ارج می‌نهد، از آزادی بیان و مذهب محافظت می‌کند و از بازارهای آزاد و منصفانه پشتیبانی می‌کند.» این سخنان با آنچه در شانزده راهبرد امنیت ملی پیشین آمده است، شباهت‌های قابل ملاحظه‌ای دارند.
با این حال یک جمله در مقاله مک مستر و کوهن در وال استریت ژورنال بیشتر جلب‌توجه می‌کند: «دنیای ما یک «جامعه جهانی» نیست، بلکه عرصه‌ای است که در آن ملت‌ها، کنشگران غیردولتی و کسب و کارها برای امتیاز گرفتن در آن مشارکت داشته و با هم رقابت می‌کنند.» ترامپ در سخنرانی 6 ژوئیه 2017 خود در ورشو، پایتخت لهستان، چندین بار به «جامعه ملل» اشاره کرد. اما با وجود پشت صحنه آنچه او، درباره ضرورت اتخاذ رویکردی جسورانه‌تر از سوی ایالات متحده در محافظت از منافع خود و در خصوص ارزش بسیاری از همپیمانان سنتی و توافقنامه‌های تجاری ایالات متحده برای این کشور، گفته و توئیت کرده است، برخی تصویری هابزی از نظام بین‌المللی را به عنوان تأییدی بر این موضوع می‌دانند که ترامپ قصد دارد کاملا از اسلاف خود فاصله گرفته و گونه‌ای ناسیونالیسم سیاسی و اقتصادی مربوط به دوران قبل‌تر یعنی - مرکانتیلیسم را دوباره احیا کند.
در مباحث مربوط به ترامپ، مرکانتیلیسم به یک الگوی رفتاری تبدیل شده است. جست‌وجویی ساده در سایت گوگل برای «ترامپ» و «مرکانتیلیسم» هزاران مورد در انتشارات مختلف، از وبلاگ‌های مالی گمنام گرفته تا نقاط اوج رسانه‌های جریان اصلی، را به شما نشان خواهد داد. بنیامین اپلباوم در نیویورک‌تایمز می‌نویسد «آقای ترامپ با به چالش کشیدن 200سال سابقه این باور عمیق اقتصادی، که تجارت میان ملت‌ها خوب است و هر چه بیشتر شود بهتر است، سعی در احیای مجدد مرکانتیلیسم دارد.»
جوئل موکیر، مورخ اقتصادی، هشدار می‌دهد که «سیاست‌های کور مرکانتیلیسم منعکس شده در شعارهایی مانند «اول امریکا»... فاجعه‌بار خواهند بود.» چارلز ژروم می‌نویسد: «ترامپ از خود دیدگاهی مرکانتیلستی نسبت به سیاست خارجی نشان داده است ... که در آن کشورها با استفاده از منابع، توافقات امنیتی منعقد می‌کنند که تنها روی منفعت مستقیم و فوری خودشان متمرکز است.» دن کوپف با نگاه به ترکیب کابینه ترامپ در نشریه برخط کوارتز می‌نویسد که «دولت ترامپ مملو از مرکانتیلیست‌ها است.» به راحتی می‌توان چندین برابر نمونه‌هایی از این دست پیدا کرد.
با توجه به میزان بالای تردید در خصوص رهبری بین لفاظی‌های ریاست‌جمهوری و اقدام سیاسی، هنوز برای تعیین دقیق ویژگی‌های رویکرد ترامپ به راهبرد امنیتی، خواه در قالب مرکانتیلیسم یا هر چارچوب دیگری، خیلی زود است. و این تنها در مورد ترامپ مطرح نیست. به لحاظ تاریخی، هرگاه خیزشی عمیق پدیدار شده است، هنگامی که باورهای پذیرفته شده در خصوص رابطه بین سیاست و اقتصاد زیر سوال رفته، گرایش به مرکانتیلیسم رخ نموده است. مطالعات مهم در رابطه با این موضوع در آلمان در جریان دوره صنعتی شدن و شهرسازی سریعِ بعد از اتحاد در سال 1871 و در سال‌های پس از رکود اقتصادی اقتصادی بزرگ دهه 1930، صورت گرفت. در دهه 1970 در پی سه رخداد مهم یعنی هنگامی که ریچارد نیکسون ایالات متحده را از استاندارد طلا خارج کرد، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) موفق شد قیمت نفت را به میزان چشمگیری افزایش دهد و دنیا برای اولین‌بار پس از بیش چهل سال دچار رکود شد، ایده‌های مرکانتیلیستی مخاطب جدیدی پیدا کردند.
بنابراین، عجیب نیست که امروزه بحث و بروز مرکانتیلیسم بار دیگر مطرح شده است، چنان که ایالات متحده تلاش می‌کند تا 1) با علت‌ها و پیامدهای اساسی بحران مالی 2008 کنار بیاید؛ 2) رشد بالاتر و فراگیرتر اقتصادی را احیا کند؛ 3) برای مجموعه‌ای از چالش‌های جدید در بازارهای کار که ناشی از تحولات سریع در حوزه فناوری و جهانی شدن هستند چاره‌اندیشی کند و 4) با ظهور چین و موفقیت الگوی جایگزین آن برای سرمایه‌داری دولتی- الگویی که بیش از سه دهه رشد اقتصادی پایدار خلق کرده است- مقابله کند.
اکنون و در حالی که رییس‌جمهور جدید ایالات متحده بار دیگر اصطلاح مرکانتیلیسم را وارد گفتمان عمومی کرده‌اند، بهتر است برداشت خود از این اصطلاح را بازخوانی و اصلاح کنیم و برخی از گزینه‌های راهبردی که فعلاً در تقابل با دولت ترامپ هستند را از منظر تاریخی در قالب بحثی طولانی‌تر بررسی کنیم. روسای جمهور ایالات متحده در شانزده راهبرد امنیت ملی اخیر با انتخاب‌های مشابهی روبرو بوده‌اند و دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات هر بار تا حدی ناسیونالیسم افسارگسیخته، حمایت افراطی از تولیدات داخلی و برداشت صفر و صدی از تجارت بین‌الملل را رد کرده‌اند. آنها می‌دانستند که اگر چه ایالات متحده که قدرت برتر اقتصادی و نظامی جهان است، اما به مرور زمان توانمندی نسبی خود را از دست خواهد داد. اوباما نیز در دو
نسخه از راهبرد امنیت ملی که در دو دوره ریاست‌جمهوری خود ارایه کرد، با تأیید اینکه رهبری ایالات متحده و مراقبت آن از نظم لیبرال بین‌المللی در درازمدت بیشترین خدمت را به منافع این کشور خواهد کرد، همانند دیگران مسائل فوق یعنی مسائل فوق یعنی ناسیونالیسم افسارگسیخته، حمایت افراطی از تولیدات داخلی و برداشت صفر و صدی از تجارت بین‌الملل را نفی کرد. اما او به این نتیجه هم رسیده بود که ایالات متحده به یک بازنگری اساسی در روش‌ها و ابزارهای تعامل خود با دنیا نیاز دارد تا بتواند به شکل موثرتری با سایر کشورها رقابت و در عین حال همکاری داشته باشد.
تیم ترامپ نیز با همین چالش‌های اساسی روبرو است. آنها می‌توانند از راهبرد جدید برای تأیید مجدد نظم بین‌المللی تحت رهبری ایالات متحده استفاده کرده و در عین حال ابزارها و روش‌های جدیدی برای ارتقاء جایگاه ایالات متحده در این راهبرد ارایه کنند؛ یا می‌توانند از این نظم بین‌المللی با هدف پیگیری منافع ایالات متحده چشم‌پوشی کنند، منافعی که در قالب کاملاً تنگ‌نظرانه مرکانتیلیستی تعریف شده‌اند. نحوه پاسخگویی تیم مزبور به سوالات کلیدی در سند مزبور سرنخ‌های مهمی در مورد گزینه انتخابی آنها به دست می‌دهد.
مرکانتیلیسم چیست
با توجه به ارجاعات مکرر به این اصطلاح طی چند سال گذشته، به جاست که بپرسیم: مرکانتیلیسم چیست؟ پاسخ به مراتب پیچیده‌تر از آن است که تصور کنیم. در آغاز، تاکنون کسی برای تعریف یا پیگیری سیاست‌هایی که از آنها با عنوان مرکانتیلیسم یاد می‌شود، اقدام نکرده است. بلکه، این اصطلاح به میانبری برای توصیف مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌هایی تبدیل شده است، که با شکل‌گیری ایده دولت ملت و تسریع در تجارت دریایی بین اروپا و آفریقا، آسیا و قاره امریکا بین قرون پانزده تا هیجده در اروپا تکامل پیدا کرد. بازرگانان و دولتمردان پیشتاز در راهبری این دگرگونی‌های اصولی، از باورهای سنتی و قرون وسطایی فاصله گرفته به سمت بازتعریف افراطی رابطه بین ثروت و قدرت گرایش پیدا کردند. با آنکه مرکانتیلیست‌ها در خصوص مسائل مربوط به سیاست اختلافات قابل توجهی با هم داشتند، اما در یک طرح اساسی با هم اشتراک نظر داشتند: و آن سازماندهی همه ابزارهای قدرت دولتی برای توسعه تجارت و صنعت، رقابت موثرتر با رقبای خارجی و توانمند ساختن دولت‌های مربوطه در گردآوری منابع مورد نیاز برای جنگ بود.
اصطلاح مرکانتیلیسم برای اولین‌بار در دهه 1750 هنگامی به کار گرفته شد که فیزیوکرات (مال‌گرا) فرانسوی ویکتور دی دو ریکت، مارکیز دو میرابو، آنچه «سیستم مرکانتیل» خوانده می‌شد را به تمسخر گرفتند. بیست سال بعد، آدام اسمیت انتقاد میرابو را بسط داده، نزدیک به یک چهارم از کتاب پژوهشی پیرامون ماهیت و اسباب ثروت ملل (پس از این ثروت ملل گفته می‌شود) را به تجزیه و تحلیل محدودیت‌ها و نقاط ضعف سیاست مرکانتیلیستی اختصاص داد. مرکانتیلیسم از آغاز آفریده منتقدین این اندیشه بود.
در چارچوب فعلی، مشخصه‌های برجسته‌تر مرکانتیلیسم عبارتند از: عدم پذیرش مباحث کمونیستی به نفع ناسیونالیسم سیاسی و اقتصادی صریح؛ دریافت صفر و صدی از منافع دولت‌های مختلف در تجارت بین‌المللی؛ و دست‌کم تا حدودی به عنوان یک پیامد برای این ویژگی‌ها، تنش مداوم و شدید بین اروپاییان.
از منظر جهت‌گیری، مرکانتیلیسم اصولاً تفکری ناسیونالیستی بود. مولفین این اصطلاح بطور ضمنی از تبعیت از قانون و مقررات و امر و نهی‌هایی که توسط دیگرانی خارج از محدوده خودشان تعیین شده باشد خواه سایر دولت‌ها باشد، خواه کلیسا و امپراتوری مقدس روم که در تئوری مدعی حاکمیت بر تمام عالم مسیحیت بود- گریزان بودند. در عوض، آنها پیشنهادهای خود را به پادشاهان و پارلمان‌های درون مرزهای ملی تازه شکل گرفته ارایه می‌دادند. در همین زمان، مرکانتیلیست‌ها در درون مرزهای مزبور به دنبال تقویت دولت در مقابل رقبای داخلی مثل اشراف، انجمن‌ها و سایر بازیگران بودند. به عبارت روشن‌تر، این تفکری متفاوت از ناسیونالیسم خون و خاک قرن نوزدهم بود. در حالی که در متون مرکانتیلیستی عمدتاً به کلیشه‌های شخصیت ملی برمی‌خوریم، متون مزبور مستقیماً روی تقویت دولت به عنوان یک نهاد، متمرکز هستند. مرکانتیلیست‌ها از این طریق در تحلیل بردن هنجارهای موروثی فضیلت و اجتماع مسیحیت که رفتار سیاسی شاهزاده‌ها را مدیریت و استدلال‌های مبتنی بر توجیه مصالح دولت را جایگزین آنها می‌نمود، نقشی اساسی ایفا می‌کردند- استدلال‌هایی که برای سیستمی از دولت‌های مستقل مناسب است که بطور خودآگاه به دنبال منافع خود در رقابت با یکدیگر هستند. قدرت و فراوانی، چنان که اقتصاددان و مورخ ژاکوب وینر توضیح می‌دهد، دو هدف دوقلوی سیاست مرکانتیلیستی بودند.
مرکانتیلیست‌ها به دنبال قدرت برتری کافی برای قانونگذاری برای دیگر کشورها، تسخیر قلمروهای همسایه یا مستعمره‌های برون مرزی، یا شکست دادن دشمنان خود در جنگ بودند. این یک دکترین کلی بود که قدرت به عنوان ابزاری برای محافظت از ثروت و انباشت آن ضروری است، در حالی که ثروت یک منبع راهبردی ضروری برای تولید قدرت و پشتیبانی از اِعمال قدرت بود.» ژان بایتیست کلبر، نخست‌وزیر لویی سیزدهم در فرانسه، نمونه کلاسیک این وابستگی متقابل ثروت و قدرت است. کلبر برای افزایش رونق قلمرو پادشاهی، با استفاده از قدرت پادشاه برای توسعه صنعت فرانسه، تشویق به اجرای پروژه‌های عمومی، جذب صنعتگران ماهر از خارج از کشور و باز کردن بازارهای جدید برای تجارت فرانسه در فراسوی مرزهای این کشور، ده‌ها پروژه را به اجرا گذاشت. این ثروت به نوبه خود هنگام ضرورت برای بالا بردن پرستیژ و قدرت پادشاه به کار گرفته می‌شد. کلبر در جمله‌ای مشهور می‌نویسد: «تجارت منشأ تولید پول است و پول رگ حیاتی جنگ است.»
برای مخاطب امروزی، پیوند نزدیک بین پول و قدرت کاملاً آشنا است. اما در روزگار کلبر این ایده، که خود پیامد اهمیت روزافزون تجارت برای اجرای موفق دولتداری بود، اندیشه‌ای کاملاً نو و ناآشنا می‌نمود. در اروپای قرون وسطایی تجارت و صنعت در وهله اول مساله‌ای برای شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ- حرفه‌ای مناسب برای بازرگانان اما دون شأن و شکوه پادشاه- بود. در اواخر قرن هفدهم حاکمی که از رسیدگی به تجارت و صنعت غافل می‌شد، ریسک از دست دادن جایگاه پیشتازی در سیاست اروپایی را به جان خریده بود. نگرانی‌های امروزی در خصوص توانایی ایالات متحده برای رقابت با چین و پیامدهای بالقوه سیاست‌های بین‌المللی، اشکال مدرن این چالش هستند. کشورداری اقتصادی- یعنی استفاده از ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و نظامی برای پیشبرد اهداف اقتصادی- میراثی از مرکانتیلیسم است. البته، این بدان معنا نیست که مرکانتیلیست‌ها تجارت را دقیقاً به همان شکلی می‌دیدند که بیشتر اقتصاددانان امروز می‌بینند.
مرکانتیلیست‌ها با معدود استثنائاتی، معتقد بودند که تجارت بین‌المللی- دست‌کم از منظر پیامدهای آن برای هر یک از دولت‌ها- یک سیستم صفر و صدی است. از این منظر سود یک طرف ضرورتاً به معنای ضرر طرف دیگر بود. در چارچوبی افراطی‌تر، این منطق موجب شد برخی مرکانتیلیست‌ها چنین نتیجه‌گیری کنند که قحطی یا طاعون در یک کشور رقیب، ثروت کشور خودی را افزایش می‌دهد. اما در کل، این دیدگاه بر حفظ توازن مطلوب خود در تجارت تأکید می‌کرد. آنها چنین استدلال می‌کردند که تضمین پیشی گرفتن صادرات از واردات، درآمد پیوسته کشور در قالب فلزات گرانبها را تضمین می‌کند و موجب تضمین منبعی حیاتی برای تجهیز ارتش و نیروی دریایی، تهیه تدارکات نظامی، استخدام سرباز و فراهم کردن یارانه برای هم پیمانان در جنگ‌ها می‌شود. دولت‌ها از ابزارهای گوناگونی برای حصول اطمینان از ایجاد توازن مطلوب خود در تجارت، از جمله انگیزه‌ها یا قوانین و مقررات طراحی شده برای ترویج تولید داخلی در بخش‌های مختلف، با تعرفه‌های ویژه یا دیگر محدودیت‌ها برای واردات کالاهای خارجی، و در برخی موارد، حتی ممنوعیت قانونی برای پرداخت‌های خارجی به طلا و نقره، استفاده می‌کنند.
از نظر آدام اسمیت این اقدامات مفهوم چندانی ندارند: ثروت تنها محدود به طلا یا نقره نیست بلکه شامل کالاهایی می‌شود که برای خریدشان از این فلزات گرانبها استفاده می‌شود. از این منظر، تا زمانی که تجارت به هر کشوری اجازه می‌دهد از امتیازات مقایسه‌ای خود بهره ببرد و دسترسی‌اش به کالاها- و به‌طبع ثروتش- را افزایش دهد، توازن تجارت بی‌معنی خواهد بود.
اما مرکانتیلیست‌ها خیلی هم خوشبین نبودند. آنها بر این باور بودند که در اختیار داشتن فلزات گرانبها برای توازن قدرت در اروپا حیاتی است. کشف معادن غنی توسط اسپانیا در دنیای جدید در اوائل قرن شانزدهم امتیاز قابل ملاحظه‌ای برای شاهان هابسبورگ در برابر کشورهای رقیب‌شان، به‌ویژه چین فراهم کرد، در حالی که اروپاییان درست تا آغاز قرن هیجدهم برای تجارت از نقره استفاده می‌کردند. بطور کلی، درآمیختن تنش‌های مذهبی و قلمروی در اروپا با رقابت شدید برای در اختیار گرفتن بازارها و مستعمرات در خارج از اروپا، به‌شدت جاذبه تفکر صفر و صدی را افزایش میداد. مثلاً، کنترل بر تجارت با آفریقا و آسیا علت اصلی سه جنگ میان انگلستان و هلند بود که در میانه قرن هفدهم بر سر تجارت با آفریقا در گرفت، جنگ‌هایی که سرانجام منجر به فروکش کردن سلطه تجاری هلند و جایگزینی آن با انگلستان به عنوان قدرت برتر دریایی در دو سوی خطوط وقت شد. بطور کلی‌تر، حکام اروپایی عمدتاً به پذیرش جنگ تقریباً همیشگی بین شهروندان خود دست‌کم تا دهه 1640 عادت داشتند و برای مدتی طولانی‌تر جنگ‌های اروپا به درون مستعمرات این کشورها گسترش یافته یا برعکس از مستعمرات آغاز شده به کشورهای اروپایی تسری پیدا می‌کردند. مثلاً جنگ هفت ساله بین فرانسه و انگلستان در میانه قرن هیجدهم نمونه‌ای از این جنگ‌ها بود. قیاس بین توازن تجارت و توازن قدرتی که مرکانتیلیست‌ها مطرح می‌کردند نقش بسزایی در رویکرد ستیزه‌جویی در سیاست خارجی و تداوم و شدت جنگ در دوران مرکانتیلیستی داشت. بعدها نویسندگان با این استدلال که منافع متقابل از تجارت، بازرگانی را به جایگزینی برای پیروزی یا جنگ تبدیل می‌کند، این قیاس را رد می‌کردند.
نقد لیبرال
مرکانتیلیسم آنقدر ریشه دوانده و گسترش پیدا کرده بود که به یک‌باره محو نشود، اما در اواخر قرن هیجدهم پیوسته به اصول بنیادین آن حمله می‌شد. در دهه سوم قرن نوزدهم سیاست‌های مرکانتیلیستی در سراسر اروپا جای خود را به یک دیدگاه اقتصاد سیاسی کاملاً متفاوت یعنی لیبرالیسم داد. این دگرگونی با ظهور بریتانیا به عنوان قدرت برتر صنعتی، تجاری و اقتصادی جهان، تقویت شد.
جامع‌ترین حمله به مرکانتیلیسم از جانب آدام اسمیت صورت گرفت. اسمیت در کتاب «ثروت ملل» توضیح می‌دهد که چگونه بده بستان میان افرادی که به دنبال دستیابی به منافع مورد نظر خود هستند می‌تواند هدایت شود که مشمول کل جامعه می‌شوند. هرچه در مورد افراد صدق می‌کند، در مورد ملت‌ها نیز صادق است: بنابراین، هر یک از ملت‌ها از طریق بده بستان آزادانه می‌توانند خریدارانی برای مازاد تولیدات صنعتی خود پیدا کرده و به کالاهایی که در داخل کشور یافت نمی‌شود یا در خارج از کشور ارزان‌تر تهیه می‌شود، دسترسی پیدا کنند. با آنکه اسمیت معتقد بود که وارد کردن کالاهای خارجی ممکن است به صنعتی خاص آسیب بزند، باور داشت که مزایای افزایش ثروت کلی حاصل از تجارت، بیشتر از تأثیر منفی این کار است. وظیفه دولتمردان به جای تلاش برای قانونمند کردن این بده بستان، آن است که مناسب‌ترین شرایط را برای شکوفایی آن فراهم آورند و مسائل تجارت را به بازرگانانی که آنها را بهتر می‌فهمند، واگذارند.
اگر نگوییم هیچ کدام، تعداد معدودی از این ایده‌ها کاملاً اصالت داشتند. در دهه 1590 در اوج شکوفایی امپراتوری جهانی که فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا ساخته بود، جزوئیت جیووانی بوترو معتقد بود که خداوند دریاها را آفرید تا به انسان اجازه دهد با هم معامله کنند تا همگی سود ببرند. پیتِر دِلا کورت، هلندی تولیدکننده پارچه، در دهه 1660 مدعی شد انحصارهای دولتی از طریق کاهش حجم تجارت مانع انباشت ثروت می‌شوند. در دهه 1750، «بارون دو منتسکیو» در کتاب روح قوانین نشان داد چگونه توازن منافع رقیب می‌تواند به هماهنگی ختم شود و چگونه تجارت می‌تواند موجب شکل‌گیری پیوندهای قوی بین دشمنان بالقوه شود. و دیوید هیوم، استادِ اسمیت، به آنچه از نگاه او «حسادت تجارت» بود حمله می‌کند، باوری مشترک (اما از نظر او بی‌بنیاد) مبنی بر اینکه یک ملت می‌تواند تنها به قیمت نابودی ملتی دیگر شکوفا شود:
در میان کشورهایی که پیشرفت‌هایی در تجارت داشته‌اند، هیچ چیز معمول‌تر از این نیست که با دیدی مشکوک، به پیشرفت همسایگان‌شان نگریسته، همه کشورهای در حال تجارت را رقبای خود ببینند و فرض را بر این بگذارند که شکوفایی هیچ یک از آنها میسر نیست مگر به قیمت نابودی خودشان در تحلیل اسمیت منافع شخصی طبقه روشنفکر در کانون اقتصاد سیاسی قرار دارد. اگر نظام تجارت برد- برد در میان باشد، آنگاه هدف کشورداری کاهش دادن ثروت رقبا نبوده، بلکه تقویت آزادی اقتصادی و تجارت در میان ملت‌ها با هدف سود بردن همگان خواهد بود. بین‌المللی‌گرایی او از سیاست قدرت غافل نبود: اسمیت به روشنی مسوولیت دولت برای دفاع ملی را بیان می‌کند و بلافاصله قبول می‌کند که تجارت در برخی اقلام خاص مرتبط با اهداف نظامی باید محدود شود. اما او قاطعانه توازن را به نفع فراوانی در مقابل قدرت بر هم می‌زند. به هر میزانی که دولت در روند عادی تجارت دخالت کند، به همان حد به خود آسیب می‌زند. در عوض، نقش دولت باید اجرای عدالت، مدیریت کارهای عمومی و نهادهای عمومی (که اسمیت آموزش عمومی را هم در آن جای می‌دهد) و ایجاد محیطی مناسب تجارت باشد. از زمان اسمیت تاکنون این ایده‌ها به‌خوبی ساخته پرداخته و قانونمند شده‌اند، اما تا به امروز همچنان در کانون توجه اندیشه لیبرال و مواد کتاب‌های اقتصادی‌ای بوده‌اند که توسط میلیون‌ها دانشجو در سراسر دنیا مطالعه شده‌اند.
اینکه عقاید اسمیت آنقدر محبوبیت پیدا کرد، عمدتاً ناشی از اوجگیری خیره‌کننده بریتانیا در قرن نوزدهم بود. همان زمان که اسمیت در حال نوشتن کتاب ثروت ملل بود، در اطراف او انقلاب صنعتی در جریان بود، گرچه او هیچ‌وقت اسمی برای آن نگذاشت. دگرگونی جامعه بریتانیایی در اثر انقلاب صنعتی را به روشنی می‌توان در مثال کارخانه سنجاق‌سازی اسمیت مشاهده کرد، جایی که با تقسیم کار ده نفر می‌توانند در روز 48000 سنجاق تولید کنند، در حالی که یک نسل پیش از آن، هر مردی که به تنهایی کار می‌کرد نمی‌توانست تولیدی بیش از 20 عدد سنجاق داشته باشد. این دستاوردهای انفجاری در بهره‌وری با پیدایش قدرت بخار در دهه 1780 افزایش پیدا کردند. سلطه بریتانیا بر دریاها، قدرت رو به رشد مالی آن و ثروت عظیمی که از مستعمراتش به دست می‌آمد، جایگاه این کشور را به عنوان اولین قدرت معتبر جهانی تثبیت می‌کرد. با توجه به پیشرفت چشمگیر بریتانیا در تولید و نیز دسترسی‌هایش در سراسر جهان، هیچ کشور دیگری نمی‌توانست به اندازه این کشور از گشایش حاصل در تجارت بهره‌مند شود. از دهه 1820 بریتانیا و سپس سایر کشورهای اروپایی شروع به کاهش عوارض و سایر موانع بر سر راه تجارت کردند. پیمان «کوبدن کاوالییر» در سال 1860 عملاً تمامی موانع تجارت بین بریتانیا و فرانسه را از میان برداشته و منجر به ظهور دوران طلایی تجارت آزادی شد که تا دهه 1870 ادامه پیدا کرد. در همین زمان، مخارج دفاعی بریتانیا به رقمی بین 2 تا 3 درصد تولید ناخالص ملی کاهش یافت. بریتانیا به دنبال حفظ موازنه قدرت در قاره اروپا بود اما عمدتا از مداخله نظامی پرهیز می‌کرد، و به جای آن از قدرت نظامی برای باز کردن راه تجارت با سایر مناطق و حفظ دسترسی خود به بازارهای موجود به ویژه آفریقا، چین، هندوستان و امریکای لاتین استفاده می‌کرد. نهادهای پیچیده مالی در لندن نقدینگی و ثباتی فراهم کردند که زمینه توسعه سریع تجارت بین‌المللی را فراهم کرد. البته محدودیت‌هایی برای نفوذ بریتانیا وجود داشت: مثلاً، این کشور نمی‌توانست ایالات متحده را وادار کند تا از سیاست‌های حمایت از تولید داخلی که در طول قرن هیجدهم اتخاذ کرده بود، دست بردارد. و همچنین داستانی به مراتب سیاه‌تر از زورگویی، بهره‌کشی و بی‌نظمی اجتماعی و اقتصادی در مقیاسی وسیع از پیامدهای مستقیم سیاست استعماری بریتانیا بود. اما چشم‌انداز بریتانیا برای نظم بین‌المللی یک آشتی جهانی (پاکس بریتانیکا) به روشنی رقابت مرکانتیلیستی را رد کرده و الگوی هماهنگی میان دولتی که به تبع رونق اقتصادی و مادی روزافزون ایجاد و حفظ شده بود را ترویج می‌کرد.
منبع: مرکز بررسی‌های استرات‍ژیک ریاست‌جمهوری
