رشد اقتصادی؛ روندها و واقعیت‌ها
احسان سلطانی| https://t.me/economysoltani
اندازه و ابعاد هر اقتصادی با میزان درآمد (ارزش افزوده) ناشی از تولید کالاها و خدمات سنجیده می‌شود. تغییرات تولید ناخالص داخلی که به مفهوم افزایش یا کاهش درآمد حقیقی کشورهاست به صورت نرخ رشد اقتصادی بیان می‌شود. تولید ناخالص داخلی در قالب حساب‌های ملی در دو سرفصل کلی درآمد و هزینه و بر حسب قیمت‌های اسمی (جاری) و حقیقی (ثابت) تهیه می‌شود. داده‌های قیمت‌های حقیقی میزان تولید ناخالص داخلی را بر حسب مقادیر فیزیکی بیان کرده و قیمت‌های اسمی شامل تورم درآمدها و هزینه‌ها است. آنچه به عنوان نرخ رشد اقتصادی اعلام می‌شود، میزان تغییرات آن بر حسب قیمت‌های حقیقی (ثابت) است.
در ایران دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار اقدام به تهیه و انتشار حساب‌های ملی می‌کنند. بانک مرکزی حساب‌های ملی را با جزئیات کامل از سال ۱۳۴۰ تهیه کرده که دوره ۹۱-۱۳۳۸ آن در دسترس عموم قرار گرفته است. پس از آن بانک مرکزی فقط داده‌های سرفصل‌های کلی حساب‌های ملی برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را منتشر کرد. در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی فقط با انتشار داده‌های سرفصل‌های کلی، نرخ رشد سال ۱۳۹۳ را ۳ درصد اعلام و از آن پس تا آذرماه ۱۳۹۵ (با اعلام نرخ رشد ۷,۴ درصدی نیمه اول سال ۱۳۹۵) از ذکر هر گونه داده‌های فصلی و سالانه خودداری کرد. انتشار حساب‌های ملی به صورت فصلی از سوی بانک مرکزی ضمن آنکه به صورت کلی، مقطعی و منفصل انجام می‌شود، نظر به فقدان جزئیات و داده‌های تاریخی، امکان تجزیه و تحلیل آنها را فراهم نمی‌سازد. مرکز آمار ایران سرفصل‌های کلی حساب‌های ملی را در دوره ۶۹-۱۳۴۰ انتشار داده و دوره ۹۲-۱۳۷۰ را با جزئیات کامل‌تری ارائه داد. مرکز آمار جدیدا اقدام به انتشار حساب‌های ملی با جزییات آن در سال ۱۳۹۳ (بدون انتشار داده‌های سال ۱۳۹۴) و حساب‌های فصلی از سال ۱۳۸۵ تا آخر نیم‌سال اول سال ۱۳۹۵ کرد. شایان ذکر است که داده‌های منتشره حساب‌های ملی بانک مرکزی به مراتب مفصل‌تر و کامل‌تر از مرکز آمار (به خصوص در بخش هزینه‌ها) است. داده‌های مرکز آمار در زمینه فعالیت‌های صنعتی و حساب‌های فصلی از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و همچنین این مرکز حساب‌های منطقه‌یی را نیز انتشار می‌دهد. سال پایه محاسبه تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی سال ۱۳۸۳ و مرکز آمار سال ۱۳۷۶ است. با توجه به اینکه در سال ۱۳۷۶ درآمدهای نفتی پایین و در سال ۱۳۸۳ نزدیک به دو برابر این سال بود، بنابراین افزایش یا کاهش میزان تولید نفت وزن و تاثیر به مراتب بالاتری در محاسبه نرخ رشد اقتصادی بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار دارد.
رویه نامالوف و نادرست انتشار پراکنده، منفصل و ناقص حساب‌های ملی ضمن آنکه ناقض ماده سی «منشور حقوق شهروندی» که اخیرا توسط رییس دولت رونمایی شد و همچنین «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۸ است، فضای ابهام و تردید را بر سر چگونگی عملکرد اقتصادی کشور حاکم و پژوهشگران و فعالان اقتصادی را از دسترسی به حداقل اطلاعات پایه محروم کرده است. انتظار می‌رود به عنوان مطالبه قانونی مردم، محققان و اقتصاددانان، حساب‌های ملی کشور از سال ۱۳۹۲ به بعد با جزییات کامل توسط هر دو مرجع ذی‌ربط در اسرع وقت انتشار پیدا کند.
با استفاده از داده‌های حساب‌های ملی در دسترس مرکز آمار تا سال ۱۳۹۳ و محاسبه تولید ناخالص سال ۱۳۹۴ بر اساس مجموع آمارهای فصلی مرکز آمار، روند رشد اقتصادی در سال‌های اخیر بررسی می‌شود. چنانچه ذکر شد حساب‌های ملی از دو سرفصل کلی درآمد (طرف عرضه) و هزینه (طرف تقاضا) تشکیل می-شود. بخش درآمد شامل سرفصل‌های کلی درآمد اقتصادی (تولید ناخالص یا ارزش افزوده) بخش‌های (۱) کشاورزی، (۲) صنعت و (۳) خدمات و بخش هزینه شامل سرفصل‌های کلی (۱) مصرف نهایی بخش خصوصی (خانوارها)، (۲) مصرف نهایی دولت، (۳) تشکیل سرمایه ثابت و (۴) خالص صادرات کالاها و خدمات است.
الف- گروه کشاورزی: گروه کشاورزی (شامل کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری) با ۵,۳ درصد نرخ رشد در سال ۱۳۹۴، پیشتاز رشد اقتصادی بود. گروه کشاورزی پس از تحریم‌ها (دوره ۹۴-۱۳۹۱) نقش اساسی در ایجاد رشد اقتصادی با نرخ سالانه ۴.۴ درصد دارد. لازم به ذکر است که در طی دوره ۲۰ساله ۹۰-۱۳۷۱، رشد اقتصادی سالانه این گروه ۳.۵ درصد بود.
ب- گروه صنعت: گروه صنعت از بخش‌های مهم معدن (معدن و استخراج، نفت و گاز طبیعی)، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان تشکیل می‌شود. این گروه در مجموع از نرخ رشد منفی ۱,۵ درصد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن برخوردار است.
ب-۱- استخراج معدن: استخراج «نفت و گاز طبیعی» و «سایر معادن» دارای نرخ رشد به ترتیب مثبت ۳,۶ و منفی ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ بود. نظر به افت تولید فلزات اساسی، کاهش ۲۷ درصدی صادرات سنگ‌آهن و رکود اغلب فعالیت‌های استخراج معادن (از قبیل سنگ‌های ساختمانی)، بخش «سایر معادن» باید شاهد نرخ رشد منفی بیشتری باشد.
ب-۲- صنعت: نرخ رشد اقتصادی این بخش منفی ۰,۳درصد در سال ۱۳۹۴ اعلام شده است. رکود بخش صنعت، افت شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به میزان منفی ۲.۸درصد (به خصوص در رشته‌های فلزات اساسی، کانی غیرفلزی و خودروسازی)، کاهش قابل توجه تولید صنایع اشتغال‌زای کوچک و متوسط و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی حاکی از این است که کاهش نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت قطعا بیش از مقدار اعلام شده است.
ب-۳- ساختمان: در سال ۱۳۹۴، نرخ رشد اقتصادی این بخش منفی ۱۳,۵ درصد اعلام شده است. داده‌های رسمی حاکی از کاهش مساحت ساختمان‌های مسکونی در حال ساخت و تکمیل شده به میزان به ترتیب ۳۰ و ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ است. رکود بخش ساختمان و کاهش قابل توجه (و عدم تحقق) بودجه‌های عمرانی، نشان می‌دهد که افت نرخ رشد این بخش باید بیش از میزان ۱۳.۵ درصد باشد.
ب-۴- تامین آب، برق و گاز طبیعی: میزان نرخ رشد اقتصادی این بخش ۳,۶ درصد در سال ۱۳۹۴ است.
ج- گروه خدمات: این گروه با سهم ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی از رشد اقتصادی ۰,۲ درصد در سال ۱۳۹۴ برخوردار بود.
ج-۱- عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتل و رستوران: میزان نرخ رشد اقتصادی این بخش نزدیک به صفر (۰,۱ درصد) در سال ۱۳۹۴ است. آمار واردات کشور نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن، ارزش و حجم واردات کشور به ترتیب ۲۲ و ۱۸ درصد کاهش و صادرات افزایش یافته و از سوی دیگر حجم تولید داخلی نیز پایین آمده است. بنابراین در واقع حجم تجارت کشور (شامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) حداقل ۱۰ درصد تنزل دارد که به تبع آن نرخ رشد اقتصادی بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی باید دچار نرخ رشد اقتصاد منفی شده باشد. هر چند حجم سفرهای داخلی کاهش یافته، اما فعالیت‌های «هتل و رستوران» با سهم در حدود ۶ درصدی نقش حایز اهمیتی در این بخش ایفا نمی‌کند.
نکته بسیار مهم در آمار درآمد اقتصادی بخش «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتل و رستوران» این است که با وجود تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، تولید داخلی و رکود، میزان آن در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۰ (پیش از تحریم‌ها) تا حدی افزایش یافته که به هیچ عنوان منطقی نیست.
ج-۲- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات: میزان نرخ رشد اقتصادی این بخش منفی ۶,۵ درصد در سال ۱۳۹۴ است. در رابطه با بخش حمل و نقل و انبارداری باید اشاره شود که حجم واردات و فعالیت‌های ساختمانی بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته و از سوی دیگر حجم سفر و جابه‌جایی کالا ۶ درصد تنزل یافته است. با وجود مشکلات اقتصادی و کاهش واردات و مصرف، طبق آمار حساب‌های ملی این بخش از نرخ رشد سالانه ۲.۹ درصد در دوره ۹۴-۱۳۹۰ برخوردار است.
ج-۳- واسطه‌گری‌های مالی (بانک و بیمه و سایر فعالیت‌ها): این بخش دارای نرخ رشد اقتصادی منفی ۰,۴ درصدی در سال ۱۳۹۴ است.
محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده فعالیت‌های عمده اقتصادی به قیمت‌های ثابت
مرجع: حساب‌های ملی سالانه مرکز آمار ایران https://www.amar.org.ir
ج-۴- مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار: این بخش نرخ رشد اقتصادی ۱,۲ درصد در سال ۱۳۹۴ داشت که با توجه به نرخ رشد منفی آن در سال‌های قبل و کاهش حجم تولید ساختمان، نرخ مثبت آن سوال‌برانگیز است.
ج-۵- امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری: در سال ۱۳۹۴ درآمد اقتصادی این بخش از نرخ رشد ۶,۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار بود. این نرخ رشد بالا در حالی به دست آمده که بودجه کل دولت (مصوب) منفی ۶ درصد رشد ارزش موثر (با تعدیل تورم) داشت.
ج-۶- سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی: این بخش دارای نرخ رشد اقتصادی ۲,۵ درصد در سال ۱۳۹۴ بود.
د- خالص مالیات بر واردات: جمع ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی با خالص مالیات بر واردات، تولید ناخالص داخلی (به قیمت بازار) را تشکیل می‌دهد. جمع ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) از نرخ رشد اقتصادی ۰,۳ درصد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن برخوردار بود که با احتساب میزان خالص مالیات بر واردات، نرخ رشد تولید (محصول) ناخالص ۰.۷ درصد محاسبه می‌شود. در سال ۱۳۹۴ میزان خالص مالیات بر واردات اثر قاطعی در افزایش نرخ اقتصادی معادل ۰.۴ واحد درصد داشت.
میزان «خالص مالیات بر واردات» از کسر «یارانه بر واردات» از «مالیات بر واردات» به دست می‌آید. افزایش ۶۹ درصدی آن در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، آن هم در شرایطی که میزان حجمی و ارزشی واردات کشور به ترتیب ۱۸ و ۲۲درصد و ارزش اسمی و حقیقی مالیات بر واردات به ترتیب منفی ۱۳ و ۲۲ درصد تنزل یافته، حتی اگر رقم یارانه بر واردات نیز کاهش قابل توجهی داشته باشد، جای تردید است.
چنان چه شرایط اقتصادی خرد و کلان گواهی دارد، در صورتی که تولید ناخالص داخلی به صورت واقعی محاسبه شود، با تعدیل محافظه‌کارانه درآمد بخش‌های صنعت، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، مستغلات و خالص مالیات بر واردات، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ حداقل منفی ۰,۶ درصد تخمین زده می‌شود. مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی نیز نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را معادل منفی ۰.۴ درصد برآورد کرده است.
محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نهایی به قیمت‌های ثابت
شرح محصول ناخالص داخلی
(میلیارد ریال، سال پایه ۱۳۷۶) نرخ رشد سالانه(درصد)
هزینه مصرف نهایی خصوصی ۴۱۵۵۶۲ ۴۱۳۶۹۲ ۴۲۱۹۲۶ ۴۱۲۰۵۲ ۴۲۲۲۳۶ ۲,۵% ۰% ۰.۴%
هزینه مصرف نهایی دولت ۶۵۳۱۳ ۵۷۱۹۲ ۵۸۸۹۰ ۶۵۳۸۶ ۷۰۰۵۸ ۷,۱% ۹.۱% ۱.۸%
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲۲۴۷۳۸ ۱۶۴۷۷۷ ۱۴۶۸۰۲ ۱۵۵۵۱۰ ۱۳۳۰۹۴ ۱۴,۴-% ۴.۸-% ۱۲.۳-%
تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات ۱۳۱۷۵۷ ۸۳۶۸۲ ۷۱۱۶۱ ۸۹۲۴۷ ۸۴۶۱۷ ۵,۲-% ۹% ۱۰.۵-%
تشکیل سرمایه در ساختمان ۸۵۱۱۶ ۷۲۰۳۳ ۶۷۹۱۴ ۵۶۰۷۴ ۴۸۴۷۷ ۱۳,۵-% ۱۵.۵-% ۱۳.۱-%
خالص صادرات کالاها و خدمات ۳۷۷۴۶ ۳۹۱۸۰ ۴۸۷۳۵ ۵۲۹۰۷ ۸۱۶۲۹ ۵۴,۳% ۲۹.۴% ۲۱.۳%
صادرات کالاها و خدمات ۱۲۷۳۹۸ ۱۰۶۲۵۶ ۱۱۲۲۳۸ ۱۱۰۸۵۰ ۱۲۹۸۵۰ ۱۷,۱% ۷.۶% ۰.۵%
واردات کالاها و خدمات ۸۹۶۵۱ ۶۷۰۷۶ ۶۳۵۰۳ ۵۷۹۴۳ ۴۸۲۲۰ ۱۶,۸-% ۱۲.۹-% ۱۴.۴-%
تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری ۹۴۶۱۹ ۵۸۶۸۷ ۷۱۰۴۲ ۶۹۱۷۶ ۸۵۸۸۹ - - -
محصول ناخالص داخلی
(به قیمت بازار) ۶۴۸۷۴۱ ۶۱۶۱۵۴ ۶۰۵۳۱۱ ۶۱۶۶۷۹ ۶۲۱۱۲۸ ۰,۷% ۱.۳% ۱.۱-%
مجموع هزینه خصوصی و دولت و سرمایه‌گذاری ۷۰۵۶۱۴ ۶۳۵۶۶۱ ۶۲۷۶۱۸ ۶۳۲۹۴۸ ۶۲۵۳۸۷ ۱,۲-% ۰.۲-% ۳-%
هزینه مصرف نهایی خانوارها بدون مسکن ۲۸۸۹۰۹ ۲۷۸۱۳۱ ۲۷۸۶۲۴ ۲۷۴۹۷۷ ۲۷۵۰۴۴ ۰% ۰,۶-% ۱.۲-%
نسبت صادرات به واردات ۱,۴۲ ۱.۵۸ ۱.۷۷ ۱.۹۱ ۲.۶۹ ۴۰.۸% ۲۳.۳% ۱۷.۳%
سرانه تولید ناخالص داخلی (هزار ریال) ۸۶۳۳ ۸۱۰۳ ۷۸۶۷ ۷۹۲۱ ۷۸۸۵ ۰,۵-% ۰.۱% ۲.۲-%
سرانه مصرف نهایی خانوارها (هزار ریال) ۳۸۴۴ ۳۶۵۸ ۳۶۲۱ ۳۵۳۲ ۳۴۹۲ ۱,۱-% ۱.۸-% ۲.۴-%
مرجع: حساب‌های ملی سالانه مرکز آمار ایران https://www.amar.org.ir
چنانچه ذکر شد، بخش هزینه (طرف تقاضای) حساب‌های ملی شامل سرفصل‌های کلی (۱) مصرف نهایی بخش خصوصی، (۲) مصرف نهایی دولت، (۳) تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و (۴) خالص صادرات کالاها و خدمات است.
الف- هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی: از کل هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی، بیش از ۹۹ درصد آن شامل هزینه مصرف نهایی خانوار، یعنی هزینه زندگی مردم می‌شود. هزینه حقیقی مصرف نهایی بخش خصوصی با ۲,۵ درصد رشد از ۴۱۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به ۴۲۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) افزایش یافت که به مفهوم افزایش فیزیکی (مقداری) مصرف کالاها و خدمات و بهبود عمومی سطح زندگی مردم است. نظر به افزایش سهم مسکن از هزینه خانوارها، برآورد می‌شود که هزینه خانوارها بدون هزینه مسکن، تغییری نکرده باشد.
داده‌های اقلام هزینه خانوارهای شهری نشان‌دهنده کاهش معنی‌دار حجم مصرف مواد غذایی است. در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، متوسط هزینه مواد غذایی خانوارهای شهری ۳,۱ درصد بالا رفت، اما بهای مواد غذایی ۱۰.۳ درصد افزایش داشت که به مفهوم کاهش میزان حقیقی (حجم کلی) مصرف مواد غذایی است. در در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲ هزینه حقیقی مصرف نهایی خانوارها ۱۴.۲ درصد کاهش یافت. بنابراین در مجموع، فعالیت‌های مرتبط با مصرف خانوارها دچار تنزل فعالیت اقتصادی قابل توجهی شده‌اند. داده‌های هزینه مصرف نهایی خانوارها حاکی از این است که مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۴، حتی از سال ۱۳۹۰ نیز فراتر رفته که بر خلاف روندها و واقعیت‌های کاهش میزان و توان مصرف عامه مردم (حتی در اقلام کالایی بادوام سرمایه‌یی از قبیل خودرو) است.
نمودار ۱. روند رشد هزینه‌های مصرف نهایی خانوارها (میلیارد ریال)
مرجع: حساب‌های ملی سالانه مرکز آمار ایران
ب- هزینه مصرف نهایی دولت: هزینه حقیقی مصرف نهایی دولت با ۷,۱ درصد رشد از ۶۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به ۷۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) افزایش یافت. در همین حال بودجه کل دولت (مصوب) از ۵ درصد رشد ارزش اسمی و منفی ۶ درصد رشد ارزش موثر (با تعدیل تورم) برخوردار بود، یعنی اینکه بر خلاف رشد هزینه حقیقی دولت به میزان ۷.۱ درصد، بودجه حقیقی حداقل ۵ درصد کاهش ارزش حقیقی داشت.
ج- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: استفاده از واژه ناخالص یعنی اینکه استهلاک سرمایه‌گذاری‌ها در تشکیل سرمایه ثابت در نظر گرفته نمی‌شود که البته کل محاسبات تولید ناخالص داخلی هم ناخالص است، یعنی در محاسبه درآمد (ارزش افزوده) بخش‌های اقتصادی، هزینه استهلاک محاسبه نمی‌گردد. میزان حقیقی تشکیل سرمایه ثابت کشور از ۱۵۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ با رشد منفی ۱۴,۴ درصد به ۱۳۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. روند نزولی میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۹۰ آغاز شده، به صورتی که در سال ۱۳۹۴، ۴۱ درصد تنزل نسبت به این سال نشان می‌دهد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص عمدتا در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان انجام می‌شود که در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ به ترتیب به میزان ۵.۲ و ۱۳.۳ درصد تنزل داشت. چنانچه ذکر شد ضمن پایین آمدن حجم فعالیت‌های عمرانی، مساحت تولید ساختمان‌های مسکونی در سال ۱۳۹۴ بین ۲۳ تا ۳۳ درصد کاهش یافت. همچنین در همین سال واردات انواع ماشین‌آلات در حدود ۳۰ درصد پایین آمد.
نمودار ۲. روند رشد هزینه‌های حقیقی مصرف نهایی بخش‌های خصوص و دولتی وتشکیل سرمایه ثابت (میلیارد ریال)
مرجع: حساب‌های ملی سالانه مرکز آمار ایران
مجموع سه پارامتر اصلی هزینه حقیقی مصرف نهایی داخلی اقتصاد «مصرف خانوارها»، «بودجه حقیقی دولت» و «تشکیل سرمایه ثابت» در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن منفی ۱,۲ درصد کاهش دارد که حاکی از کاهش مصرف حقیقی (فیزیکی) در سطح کشور است. میزان نرخ کاهش سالانه هزینه مصرف سه بخش فوق‌الذکر در دوره‌های ۹۴-۱۳۹۲ و ۹۴-۱۳۹۰ به ترتیب منفی ۰.۲ و منفی ۳ درصد است.
د- خالص صادرات کالاها و خدمات: مقدار «خالص صادرات کالاها و خدمات» از کسر «واردات کالاها و خدمات» از «صادرات کالاها و خدمات» محاسبه می‌شود. میزان واردات کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۶,۸ و ۴۶ درصد کاهش نشان می‌دهد و در مقابل میزان صادرات کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۷.۱ و ۱.۹ درصد افزایش دارد. با وجود تحریم‌ها و کاهش شدید صادرات نفت، میزان ارزش حقیقی (فیزیکی) صادرات کالاها و خدمات در حساب‌های ملی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۰ (قبل از تحریم‌ها)، ۱.۹ درصد افزایش یافته که دور از انتظار است. در دوره ۹۴-۱۳۹۰، در شرایطی واردات کالاها و خدمات (درحساب‌های ملی) ۴۶ درصد کاهش یافته که بر اساس داده‌های گمرک ایران میزان واردات بر حسب ارزش و حجم به ترتیب ۳۳ و ۸ درصد پایین آمده است.
نمودار ۳. روند میزان صادرات و واردات کالاها و خدمات و خالص آن در تولید ناخالص (میلیارد ریال)
مرجع: حساب‌های ملی سالانه مرکز آمار ایران
بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن مجموع حجم صادرات نفت (به ارزش ۳۳,۶ میلیارد دلار) و «خالص صادرات فرآورده‌های نفتی» ۱۰ درصد افزایش و حجم صادرات کالاهای غیرنفتی (به ارزش ۵۰.۶ میلیارد دلار) ۷ درصد کاهش داشت. بر پایه آمار گمرک در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، حجم صادرات اقلام مهم غیرنفتی پتروشیمی و میعانات گازی به ترتیب با مثبت ۲۰ و منفی ۱۵ درصد تغییر و آهن و فولاد، سنگ‌آهن و سیمان به ترتیب با مثبت ۲۱ و منفی ۲۵ و منفی ۲۷ درصد تغییر روبه‌رو شد. نظر به سهم ارزشی بالای ۲۸ درصد میعانات گازی و ارزش و حجم معادل با صادرات پتروشیمی در سال ۱۳۹۳، مجموع تراز صادراتی این دو کالا که در حدود نیمی از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را تشکیل می‌دهند، تغییر قابل ملاحظه‌یی در سال ۱۳۹۴ ندارد. میزان ارزش و حجم صادرات دیگر کالاهای غیر نفتی (جز پتروشیمی و میعانات گازی) در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۱۱ و ۱۳ درصد تنزل یافت. بنابراین ضمن آنکه ارزش صادرات کشور به‌شدت افت داشت، روند واقعی نرخ افزایش حجم صادرات در تضاد با نرخ افزایش ۱۷.۱ درصدی ۱۳۹۴ در بخش صادرات کالاها و خدمات حساب‌های ملی است.
در مجموع ضمن آنکه اغلب شواهد میدانی بر این دلالت دارد که اوضاع اقتصاد در سال ۱۳۹۴ بهبود نیافته، بررسی بخش‌های درآمد (عرضه) و هزینه (تقاضا) نشان می‌دهد که در این سال رشد اقتصادی منفی بوده است. عدم تغییر (افت جزئی) سه مولفه مهم هزینه مصرف نهایی داخلی اقتصاد «مصرف خانوارها»، «بودجه حقیقی دولت» و «تشکیل سرمایه ثابت» در طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنین رشد اقتصادی سالانه ناچیز ۱,۳ درصدی سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲ که در صورت واقعی‌سازی منفی است، نشان می‌دهند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت وضعیت اقتصاد کشور تغییری را تجربه نکرده است. همچنین باید توجه داشت که رشد اقتصادی پایین کشور، نظر به افزایش جمعیت، درآمد سرانه را بالا نبرده است. بر طبق داده‌های مرکز آمار، در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ و در دوره ۴-۱۳۹۱، درآمد سرانه اقتصادی کشور به ترتیب دارای رشد سالانه منفی ۰.۵ و منفی ۲.۲ درصد بود.
نگاهی اجمالی به روند توسعه کشور در ربع قرن اخیر می‌تواند تا حدی ریشه‌ها و دلایل رشد اقتصادی ناچیز یا منفی کشور در سال‌های گذشته را توضیح دهد. اقتصادهایی که با صادرات منابع اولیه غنی شدند (به خصوص کشورهای نفتی) و با درآمد آن اقدام به سرمایه‌گذاری و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌یی و صنعتی کردند، از بیماری هلندی در اقتصاد رنج می‌برند. در این پدیده اقتصادی، در مللی که با فروش منابع خود به ثروت رسیده‌اند، انگیزه چندانی برای اغلب فعالیت‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند تا بهبود بهره‌وری و رشد مفید و باکیفیت اقتصادی را دنبال کنند. هر چند افزایش درآمدهای نفتی در ابتدا با تامین منابع مالی موجب رشد بالای سرمایه‌گذاری می‌شود، اما پس از آن وجود رانت منابع و فساد توام با آن، شرایط کسب و کار را به نفع بخش‌های نامولد تحریف و حتی روند توسعه را نیز دچار کژکارکردی‌ها و انحراف از عملکرد سالـم و رقابتی می‌کند.
این موضوع تاکنون دو مرتبه در اقتصاد ایران در دوره‌های ۵۶-۱۳۵۱ ۹۰-۱۳۸۰ تجربه شده و برای دفعه سوم نیز در حال تکرار است. این جزو الفبای اقتصاد است که از خام‌فروشی و تک‌محصولی بودن، توسعه حاصل نمی‌شود. موج سوم «نفت-محوری» شاید بتواند در کوتاه‌مدت با توزیع نامتقارن، نامتوازن و نامتعادل رانت منابع و به تبع آن ایجاد رشد اقتصادی بدون کیفیت و خلق مشاغل نامولد و کاذب، تا حدی به عنوان مسکن عمل کند، اما در ذات خود بحران‌ساز است.
در دو قرن اخیر رشد اقتصادی همه اقتصادهای پویا و رقابتی، مبتنی بر تولید صنعتی و خدمات پشتیبان آن (به خصوص دانش‌بنیان) است، اما در اقتصادهای متکی بر فروش منابع (از جمله ایران) از درآمدهای فروش منابع، صنایع متکی به رانت منابع و خدمات وابسته به مصرف درآمدهای ناشی از آن، حاصل می‌شود که در نتیجه ضمن پایین بودن، کاذب و ناپایدار است.
علاوه بر کژکارکردی‌های پیشین و مشکل همیشگی اقتصاد ایران یعنی اتکا به درآمدهای نفتی جهت توسعه و رشد اقتصادی، در سال‌های اخیر سه معضل بزرگ دیگر رشد اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده است. (۱) نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری و تنزل میزان آن به حدود نصف سال ۱۳۹۰، (۲) افزایش دو برابری مالیات بنگاه‌ها و به خصوص صنایع کوچک و متوسط (و در همین حال اخذ مالیات پایین از صنایع بزرگ بالادستی) و (۳) افزایش شدید هزینه سرمایه با بالا رفتن نرخ سود بانکی. هر یک از سه عامل فوق‌الذکر به تنهایی می‌تواند روند توسعه یک اقتصاد را کند یا منفی کند و انتظار رشد اقتصادی با هم‌زمانی این سه عامل مهم و تاثیرگذار بعید است. در شرایطی که بالاترین منافع ناشی از عایدی سرمایه در ایران حاصل می‌شود، با هزینه بسیار بالای کنونی پول دیگر انگیزه‌یی برای فعالیت‌های اقتصادی (به خصوص مولد) باقی نمی‌ماند. اقتصاد ایران برای به حرکت درآمدن، کماکان منتظر افزایش درآمدهای نفتی بود که هر چند در سال ۱۳۹۵ حجم صادرات نفت به قبل از تحریم‌ها برگشت، اما به قول بیهقی «قضا در کمین بود و کار خویش می‌کرد» و کاهش بهای نفت به کمتر از نصف زمان تحریم‌ها، برنامه‌ها و نقشه‌های دولت را دچار اختلال کرده است.
در سال‌های اخیر سهم صنعت-ساخت از کل تولید ناخالص داخلی، بر اساس داده‌های مرکز آمار بین ۱۴ تا ۱۵ درصد و بر اساس داده‌های بانک مرکزی کمتر از ۱۲ درصد بود. در همین سال سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کشورهای آلـمان، چین، کره‌جنوبی، لهستان، تایلند و مالزی بین ۲۳ تا ۳۳ درصد است.
نمودار ۴. روند رشد درآمد (ارزش افزوده) بخش‌های صنعتی (هزار میلیارد ریال)
مرجع: حساب‌های ملی سالانه مرکز آمار ایران
رشد اقتصادی ناپایدار و بی‌کیفیت دهه هشتاد ایران بر خلاف آنچه در همه اقتصادهای با رشد سریع تجربه شده، ناشی از رشد و صادرات تولیدات صنعتی (با ارزش افزوده بالا و متکی به نیروی کار) نیست. در ربع قرن گذشته برندگان مهم و اصلی تحولات اقتصادی جهان، به ترتیب کشورهای چین (با ۷۳۱ درصد رشد سرانه حقیقی اقتصادی)، ویتنام (۲۵۸ درصد)، هند (۲۰۷ درصد)، سریلانکا (۱۸۸ درصد) کره‌جنوبی (۱۷۸ درصد)، مالزی (۱۳۴ درصد)، بنگلادش (۱۳۱ درصد) و تایلند (۱۲۶ درصد) به شمار می‌روند. رشد اقتصادی همه این کشورها ناشی از رشد بالای تولید و صادرات صنعتی و افزایش سهم بخش صنعت از اقتصاد است. باید اشاره شود که برخلاف ایران که تولید و صادرات مواد خام و اولیه صنعتی با تکیه بر مزیت‌های رانتی و با اشتغال‌زایی پایین توسعه سریعی یافته، تولید و صادرات صنعتی این کشورها با تکیه بر نیروی کار داخلی و مزیت‌های رقابتی رشد داشته است.
مهم‌ترین اشتباه دولت‌های نهم و دهم این بود که به جای حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی واقعی، در جهت گسترش صنایع بزرگ دولتی و شبه‌خصوصی از قبیل پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان اقدام شد. در طی دوره ۹۰-۱۳۸۴، تولید پتروشیمی ۱۷۱ درصد، سیمان ۱۰۴ درصد، خودرو ۶۸ درصد و فولاد ۴۷ درصد افزایش یافت. در همین حال میزان صادرات پتروشیمی ۵۵۳ درصد، سیمان ۸۹۰ درصد، سنگ آهن ۶۷۰ درصد، فلزات اساسی ۷۰ درصد و در مجموع صادرات مواد خام و اولیه صنعتی بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشت. این سرعت بالای رشد، بدون اعطاء گسترده و وسیع رانت انرژی به هیچ‌وجه ممکن نمی‌شد. نکته کلیدی این است که با وجود رشد سریع صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط تضعیف و تحدید شدند، به صورتی که در مجموع دهه هشتاد در حدود ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی کشور معطوف صنایع بزرگ و انرژی‌بر شد که در مقابل در حدود ۳۰ درصد از ایجاد اشتغال صنعتی سهم داشتند.
نمودار ۵. روند رشد درآمد (ارزش افزوده) صنایع بزرگ از کل صنعت
(هزار میلیارد ریال)
مرجع: حساب‌های ملی سالانه مرکز آمار ایران
هر چند در ابتدای دهه هشتاد صنایع کوچک و متوسط رشد قابل ملاحظه‌یی داشتند، اما در نیمه دوم رشد آنها متوقف و سپس منفی شد. در همین حال صنایع بزرگ انرژی‌بر (از قبیل پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد و سیمان) و همچنین خودروسازی به سرعت رشد یافتند. روند رشد صنایع بزرگ عموما شبه‌دولتی و رانتی، با پشتیبانی و برنامه‌ریزی مستمر همه دولت‌ها در طی ربع قرن اخیر دنبال شد، چنان چه سهم آنها از ۳۳ درصد کل درآمد (ارزش افزوده) صنعتی در اوایل دهه هفتاد، همه اکنون به نزدیک ۷۰ درصد رسیده است. چهار رشته صنعتی انرژی‌بر (عموما شامل صنایع بزرگ) پالایشگاهی، پتروشیمی، فلزات اساسی، کانی غیرفلزی که به‌شدت مورد علاقه دولتمردان و بخش‌های شبه‌خصوصی هستند، در مجموع بر طبق داده‌های کارگاه‌های بزرگ بانک مرکزی دارای ۳۰۴ هزار نفر شاغل (۸,۴ درصد از کل اشتغال صنعت ساخت کشور) و بر اساس گزارش‌های کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار دارای ۴۶۶ هزار نفر شاغل (۱۲.۹ درصد از کل اشتغال صنعت-ساخت) هستند و در حدود ۸۰ درصد انرژی بخش صنعت را مصرف می‌کنند بر پایه گزارش‌های بانک مرکزی میزان اشتغال کل کارگاه‌های بزرگ در دهه هشتاد تغییری نداشته است.
در سه سال گذشته افزایش صادرات بنگاه‌های بزرگ از قبیل پتروشیمی و فولاد با کاهش مصرف داخلی توام شد و از سوی دیگر کاهش واردات مواد خام و اولیه صنعتی نشان می‌دهد که در چند سال گذشته نیز روند کاهنده فعالیت صنایع کوچک و متوسط استمرار یافته است.
تمرکز بیش از حد دولت‌ها بر صنایع بزرگ سرمایه‌بر متکی به منابع (با اشتغال‌زایی پایین) و عدم توجه به صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی اشتغال‌زا (با سرمایه‌بری پایین) و بخش خصوصی، منجر به عدم رشد اشتغال و خلق طیف گسترده‌یی از مشاغل کاذب و نامولد شد و با تشدید و تقویت پدیده «غیرمردمی شدن اقتصاد»، نقش بسیار مهمی در ایجاد رکود ایفا کرد، در دولت یازدهم نیز کماکان تمرکز و هم و غم مسوولان بر حمایت و توسعه صنایع بزرگ رانتی معطوف است. در اصل نیاز به وجود بنگاه‌های صنعتی بزرگ بالادستی تردیدی نیست، اما بحث بحران‌ساز در شرایط کنونی کشور این است که گسترش فعالیت این بنگاه‌ها در جهت توسعه کل صنعت و اقتصاد تعریف نشده و دارای ساختار عموما رانتی، غیررقابتی و غیرخصوصی هستند. بیش از ربع قرن است که هنوز گفته می‌شود صنایع بزرگ نقطه شروع توسعه هستند و از قرار معلوم هنوز زمان توسعه و حمایت از صنایع کاربر پایین‌دستی فرا نرسیده است. از نظر دولتمردان و بخش‌های شبه‌خصوصی وابسته به آنها صنایع بزرگ از قبیل پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان، صنایع برتر محسوب می‌شوند، زیرا با اعمال حمایت‌ها و رانت گسترده‌یی که به آنها تزریق می‌گردد روی هر گونه سوء‌مدیریت، کژکارکردی، زیان‌دهی و حتی فساد و سوء‌استفاده پوشیده می‌شود.
رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت و به تبع آن اشتغال مولد همچنین در گرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری و اساسی در سه حوزه بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است. بازارهای مالی و تجاری با تغییر جهت از سمت فعالیت‌های سفته‌بازی، دلالی و رباخواری به سوی خدمات پشتیبان تولید، اصلاح بازار نیروی کار در مسیر توسعه مبتنی بر نیروی کار و خلاقیت مردم را هموار خواهند کرد.
در پایان ضمن آنکه مردم و نظام قدردان زحمات و تلاش‌های دولت یازدهم در جهت برطرف‌سازی تحریم‌ها و رفع تنش‌های اقتصادی و سیاسی هستند، تاکید می‌شود که به صرف برقراری رابطه کج‌دار و مریز با جهان خارج و استخراج و فروش نفت و گاز و مواد خام و اولیه اقتصاد کشور بهبود ساختاری و اساسی نخواهد یافت. اینکه به جای افزایش حضور مردم و «مردمی کردن اقتصاد»، کماکان بر سنت مالوف تاریخی، مقدرات، آینده و امنیت کشور به صادرات منابع و بدتر از آن صادرات مواد خام و اولیه (با اعطای گسترده رانت‌ها تراز نهایی منفی یا ناچیز اقتصادی) متکی باشد، نه تنها منجر به رشد اقتصادی باکیفیت و ایجاد اشتغال مفید و پایدار نخواهد شد که در پایه و اساس همان تداوم و استمرار روندها و ساختارهای مخرب و معیوب دولت‌های پیشین است.
