گروه انرژی
با گذشت نزدیک به 2ماه از انتشار خبری که مدعی رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ آبونمان روی قبض‌های گاز شده بود، مجید بوجار‌زاده سخنگوی این شرکت در گفت‌وگوی تلفنی با «تعادل» عنوان می‌کند که هنوز چنین حکمی به این شرکت ابلاغ نشده است.
در آخرین روزهای مردادماه پس از پخش یک آیتم خبری در صدا و سیما با محتوای غیرقانونی شدن اخذ آبونمان، خبرگزاری‌ها نوشتند که روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه (۳۱ مردادماه) اعلام کرده است که هیات عمومی آن، بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۱ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز در خصوص اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. در بخشنامه مذکور اشاره شده بود که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کنند. در آن زمان سخنگوی شرکت ملی گاز اعلام کرد که چنین حکمی به آنها ابلاغ نشده است و اطلاعی در این مورد ندارند. بوجار‌زاده در آن تاریخ همچنین عدم‌النفع شرکت ملی گاز به دنبال عدم پرداخت آبونمان از سوی مشترکان را «محاسبه نشده» خواند. اما دیروز با گذشت یک‌ماه و 18روز از این اتفاق، سخنگوی شرکت ملی گاز با تکرار مواضع پیشین عنوان کرد که همچنان حکمی از سوی دیوان عدالت اداری به این شرکت ابلاغ نشده است.
بوجار‌زاده همچنین عنوان کرد که نمی‌توانند رقم مشخصی از نفع آبونمان برای شرکت ملی گاز را اعلام کنند، چرا که این رقم در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. به گزارش «تعادل» وجود نزدیک به 20میلیون مشترک گاز در کشور و اینکه براساس فرمول محاسبه آبونمان (150 تومان به عنوان متوسط تعرفه سال* عدد 3 به عنوان ضریب ثابت تمام کنتورها* ظرفیت کنتور)، مبلغ قابل پرداخت هیچ کنتوری در قبض‌های دوماهه کمتر از 5هزار تومان نمی‌شود (این رقم برای بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی کشور به نزدیک 70 هزار تومان هم می‌رسد)، مشخص می‌کند که در صورت ابلاغ حکم مربوطه به شرکت ملی گاز ایران، درآمدهایی چند ده میلیارد دلاری در هر سال از دست این شرکت می‌رود.
البته با وجود ادعای خبرگزاری‌ها مبنی بر رای دیوان عدالت اداری، نتایج جست‌وجوی «تعادل» از مصوبات هیات عمومی این دیوان از ابتدای تابستان تاکنون نشان از نبود مصوبه‌یی مربوط به آبونمان گاز در این مدت دارد. با وجود این مشخص نیست آیا چنین مصوبه‌یی از اساس وجود نداشته و صرفا ادعای کذب رسانه‌های تندرو بوده است یا پس از مشخص شدن تبعات آن برای شرکت ملی گاز که همین حالا نیز از لحاظ مالی مشکلات فراوانی دارد، دیوان عدالت اداری آن را پس گرفته و حذف کرده است.
