گروه راه و شهرسازی|
آن طور که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفته است، صدور پروانه در پایتخت نسبت به سال گذشته در مجموع ۲۰ درصد و در بافت فرسوده ۶۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش «تعادل»، بر اساس آمارهای رسمی ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران طی نیمه نخست سال جاری، 18 هزار و 776 پروانه مسکونی در شهر تهران صادر شده است که از این تعداد، 17 هزار و 695 پروانه مربوط به بخش خصوصی بوده و صرفا 1080 پروانه مسکونی در شهر تهران برای بخش دولتی صادر شده است. آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است: در تابستان سال ١٤٠١، تعداد 12 هزار و 820 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیشبینی شده است که نسبت به فصل گذشته ١١٥,٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢.٦ درصد افزایش داشته است. به گزارش ایرنا، حمیدرضا صارمی در سی و نهمین نشست تخصصی معاونین شهرسازی و معماری کلان‌شهرهای ایران با بیان اینکه مهم‌ترین ماده قانونی درآمدهای پایدار ماده ۱۷ است، گفت: سال‌های سال خوانش درستی انجام نشده نبود در حالی که طبق قانون هر گونه تغییری در کمیسیون ماده پنج باید بررسی شود. وی با بیان اینکه امروز بسیاری از سازندگان با ما کار نمی‌کنند، افزود: اخیرا مساحت پارکینگ در بافت فرسوده از ۷۹ متر به ۹۰ متر مربع رسیده و مردم در این بافت نمی‌توانند این فضا را بسازند.
معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه سیستم حاکم بر دولت سیستمی است که ما را تحریم می‌کند، افزود: متضمن اقدامات شهرداری در تهران در بخش شهرسازی این بود که نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان بابت پروانه به تامین اجتماعی بپردازد. صارمی در حاشیه این جلسه نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه چشم‌اندازهای سال بعد در تسهیل صدور پروانه و افزایش ساخت و ساز، کنترل کاهش فرآیند فرسودگی با اقدامات مدبرانه و افزایش در نوسازی، بهسازی و بازسازی بافت شهری در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: چالش‌هایی که از طرف شورای عالی معماری و شهرسازی در ضوابط و مقررات شهرسازی وجود داشت، بررسی شد. وی تاکید کرد: در راستای طولانی شدن زمان صدور پروانه باید گفت که مدیریت یکپارچه شهری در درگاه‌های اینترنتی شکل نگرفته و به همین دلیل زمان صدور پروانه با وجود اقدامات بسیار مثبت با صراحت قانونی مبنی بر رسیدن به ۲ ماه، فاصله دارد؛ هرچند در تهران زمان صدور پروانه ۴۰ درصد کاهش یافته است.
صارمی با اشاره به اهداف عمده کلان‌شهرها افزود: در کشور اقتصاد متاثر از اقتصاد مسکن است و باید این اقتصاد ایجاد شود؛ ما در دهه ۹۰ با چالش رو به رو بودیم و صدور پروانه در کشور ۵۰ درصد و در تهران ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده بود اما امسال نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته که در بافت فرسوده این میزان ۶۰ درصد بوده و اتفاق مثبتی است. وی بیان کرد: با توجه به تسریع و تسهیل در بخش صدور پروانه که تا حدودی شکل گرفته و از طرفی چالش‌های کسب و کار، شهرداری باید به عنوان مهم‌ترین نهاد اثرگذار مورد توجه وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مربوطه باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه مقررات دست و پاگیر که دایما تغییر می‌کنند باعث می‌شود خوانش آن در مراکز استان‌ها با گوناگونی همراه باشد، گفت: برای مثال قانون باغات چندبار تغییر کرده و بر اساس قانون فعلی، اساساً امکان صدور پروانه وجود نخواهد داشت و منجر به کاهش صدور پروانه در این بخش خواهد شد. به گفته وی، متولی ساخت پارکینگ معاونت حمل و نقل است اما باید بگوییم که در سال‌های قبل تعداد پارکینگ‌ها افزوده شده و از مبالغ اخذ شده در این حوزه یک ریال جز برای هزینه‌های پارکینگ صرف نمی‌شود. صارمی با اعلام اینکه ده‌ها قطعه پارکینگ در تهران ساخته خواهد شد، گفت: مهم‌ترین موضوع در این زمینه این است که عوارض چندانی از پارکینگ دریافت نمی‌کنیم و تنها در مواردی که قانون مجوز داده مبالغی به سازمان حمل و نقل و ترافیک داده می‌شود.
قوانین در موضوع مسکن‌دار شدن مردم ضعیف است
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم گفت: یکی از معضلات اصلی کشور مسکن و خانه‌دار کردن هموطنان است که در این زمینه قوانین ما ضعیف بوده و برخی سکونتگاه‌ها به سکونتگاه غیررسمی تبدیل شده است. علیرضا جعفری با بیان اینکه امروز نمی‌توانیم بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مطالبات و نیازهای اصلی مردم تصمیمی بگیریم، تصریح کرد: ما باید امروز هویت‌بخشی و چالش‌ها را با شرایط واقعی و نیاز اصلی مردم در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: معضل اصلی در کشور سکونت است؛ حتی در کلان‌شهرها که مسکن با یک زاویه‌ای حل شده باید دید کیفیت زندگی چگونه است؟ چراکه یکی از دغدغه‌های ما کیفیت زندگی در شهرهاست. وی با اعلام اینکه عوارضی که برای صدور پروانه در نهضت ملی مسکن در نظر گرفته می‌شود با احتساب ۳۰ درصد تخفیف برای هر واحد ۱۵ میلیون تومان است، تاکید کرد: پیشبینی می‌کردیم که امروز با ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی در کلان‌شهرهای اصلی و ساخت هر متر مربع با چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مسکن ۱۰۰ متری بسازیم که با هزینه تاسیسات و انشعابات نهایتا به ۶۰۰ میلیون برسد اما وقتی در عرصه وارد می‌شویم می‌بینیم که یک واحد مسکن ۱۰۰ متری یک میلیارد تومان هزینه دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید نیاز مردم را برطرف کنیم، گفت: یکی از معضلات شهرداری‌ها مساله دستگاه‌های نظارتی است؛ در پاسخ به حل مشکلات هموطنان باید راه‌حل ارایه دهیم اما یکی از موانع؛ پرونده‌های دستگاه قضایی در این زمینه است.
