مجید اعزازی| تازه‌ترین آمارهای رسمی از تعداد پروانه‌های صادره برای ساخت مسکن در شهر تهران حاکی از خیز ملایم پروانه‌های مسکونی از کف تاریخی و رشد اندک آن در تابستان است.
تعداد پروانه‌های ساختمانی در کل کشور نیز طی تابستان سال جاری افزایش اندکی را تجربه کرده است. با این حال، از آنجا که شرایط ساخت و ساز اعم از قیمت مصالح ساختمانی، افت شدید تقاضا برای خانه‌های نوساز، نوسان‌های ارزی، رشد فزاینده انتظارات تورمی و بحران انرژی (بحران برق در تابستان‌ها و گاز در زمستان‌ها) مهیا نیست، بعید به نظر می‌رسد، در ماه‌های آینده فعالیت‌های ساختمانی افزایش یابد.
از این رو، می‌توان اخذ پروانه‌های ساخت واحدهای مسکونی در تهران و کشور را نوعی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت از سوی سازندگان تلقی کرد. در عین حال، نکته قابل توجه در آمار پروانه‌های ساخت واحدهای مسکونی، سهم بسیار اندک ساخت و سازهای دولتی در برابر ساخت و سازهای خصوصی است. البته وجود این مساله در سال‌هایی که دولت یا شهرداری، طرحی برای ساخت واحد مسکونی نداشتند، عادی و طبیعی ارزیابی می‌شد.
اما از آنجا که دولت طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور و شهرداری تهران طرح ساخت سالانه 180 هزار واحد مسکونی در پایتخت را در دست اجرا دارند، سهم اندک دولت از پروانه‌های ساخت در برابر سهم قابل توجه بخش خصوصی قابل توجه است.
سهم پروانه‌های ساخت واحدهای مسکونی متعلق به بخش دولتی معادل یک دهم وعده یک میلیونی دولت است. کل پروانه‌های صادره در تهران (اعم از دولتی و خصوصی) در نیمه نخست سال جاری نیز تقریبا یک دهم وعده شهرداری برای ساخت 180 هزار واحد مسکونی در تهران است.
رشد 115 درصدی فصلی
آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است: در تابستان سال ١٤٠١، تعداد 12 هزار و 820 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ١١٥,٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢.٦ درصد افزایش داشته است.
در فصل بهار سال جاری، 5 هزار و 956 فقره پروانه مسکونی در شهر تهران صادر شده بود. تعدادی که طی 18 سال قبل از آن بی‌سابقه بود و نشان می‌داد، تمایل به ساخت و ساز در پایتخت به‌شدت افت کرده است. در تابستان سال جاری اما با رشد بیش از 115 درصدی پروانه‌های صادره و رسیدن این شاخص به عدد 12 هزار و 820 فقره، این شاخص از کف تاریخی خود فاصله معناداری گرفته است.
به گزارش «تعادل»، از 12 هزار و 820 فقره پروانه صادره برای ساخت واحد مسکونی در تهران طی تابستان سال جاری، صرفا 991 فقره (7.73 درصد) مربوط به بخش دولتی و 11 هزار و 829 فقره (92.26 درصد) مربوط به بخش خصوصی بوده است. بخش تعاونی نیز هیچ سهمی نداشته است. بررسی داده‌های آماری بهار سال جاری نیز نشان می‌دهد که صرفا 89 فقره (کمتر از 1.5 درصد) از 5 هزار و 956 فقره پروانه صادره برای واحدهای مسکونی در شهر تهران، مربوطه به بخش دولتی بوده است و مابقی به بخش خصوصی تعلق داشته است.
بنابراین، بر اساس آمارهای رسمی در نیمه نخست سال جاری، از 18 هزار و 776 پروانه مسکونی صادره در شهر تهران، 17 هزار و 695 پروانه مربوط به بخش خصوصی بوده و صرفا 1080 پروانه مسکونی در شهر تهران برای بخش دولتی صادر شده است.
وعده ساخت سالانه 180 هزار آپارتمان
بررسی آمارهای رسمی در فصل بهار و تابستان سال جاری نشان می‌دهد که 18 هزار و 776 پروانه ساخت واحد مسکونی در شهر تهران صادر شده است که تقریبا یک دهم میزان مسکن وعده داده شده از سوی شهرداری تهران است. مسوولان شهرداری در دوره جدید بارها اعلام کرده‌اند که تهران سالانه به 180 هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد و از همین رو، شهرداری تلاش خواهد کرد به این هدف دست یابد.
اگر از 7 ماهه آخر سال 1400 بگذریم، آمارهای رسمی نشان می‌دهد، مسوولان شهرداری دستکم در نیمه نخست سال جاری در مسیر تحقق این هدف گام مثبتی برنداشته‌اند. در عین حال، در نیمه دوم سال، آنگونه که مسوولان شهرداری اعلام کرده‌اند، عملیات احداث 40 هزار واحد مسکونی در شهر تهران آغاز خواهد شد. با فرض تحقق این وعده، باز شهرداری حدود 140 هزار واحد از هدف تعیین شده خود جا خواهد ماند. البته در نیمه آذرماه سال جاری عملیات احداث 11 هزار و 7 واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران و از جمله مناطق شمالی پایتخت استارت خورد و انتقادات متعددی را نیز برانگیخت.
پروانه احداث ساختمان؛ 1588
بررسی نتایج طرح «گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل تابستان سال ١٤٠١ همچنین نشان می‌دهد: تعداد ١٥٨٨ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان ١٤٠١ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته (736 فقره) ١١٥,٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٨ درصد کاهش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در تابستان ١٤٠١ بالغ بر ٢٢٥٨ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ١٠٠,٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.٢ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی ١٤٢٢ مترمربع بوده است.
نبض ساخت و ساز در کشور
به گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال ١٤٠١، تعداد 97 هزار و 895 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته 8.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤.٦ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٣.٢ واحد بوده است. سهم تهران از این تعداد پروانه ساخت واحد مسکونی 13.1 درصد بوده است.
به گزارش «تعادل»، از 97 هزار و 895 فقره پروانه صادره برای ساخت واحدهای مسکونی در کل کشور طی تابستان سال جاری، بخش خصوصی با 89 هزار و 25 فقره (90.93 درصد)، بخش دولتی با 5790 فقره (5.9 درصد) و بخش تعاونی با 3هزار و 80 فقره (3.14 درصد) به ترتیب دارای بیشترین سهم از کل پروانه‌های مسکونی بوده‌اند.
ساخت مسکن دولتی؛ یک به 10!
به گزارش «تعادل»، از آنجا که در فصل بهار سال جاری 90 هزار و 290 فقره پروانه ساخت واحد مسکونی در کشور صادر شده است، مجموع پروانه صادره برای ساخت واحدهای مسکونی در نیم سال اول 1401 به 188 هزار و 185 فقره رسیده است که از این میزان، صرفا 4.91 درصد (9256 فقره) مربوط به بخش دولتی است. بیش از 91 درصد از این پروانه‌های متعلق به بخش خصوصی و حدود 3.84 درصد نیز متعلق به بخش تعاونی است.
از این‌رو، می‌توان بر اساس آمارهای رسمی گفت که در نیمه نخست سال جاری، کمتر از یک دهم وعده ساخت یک میلیون مسکن، پروانه ساخت واحد مسکونی صادر شده است که نشانه‌ای قوی از جاماندن دولت از طرح مسکنی وعده داده شده به مردم است.
بر اساس این گزارش، تعداد 30 هزار و352 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان ١٤٠١ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٣,١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢.٤ درصد افزایش داشته است.
مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در تابستان ١٤٠١ حدود 18هزار و 233 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ٦,٦ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٩ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٦٠١ مترمربع بوده است. به گزارش «تعادل»، از آنجا که صرف صدور پروانه ساخت نشانه رشدفعالیت‌های ساختمانی است، توجه به سایر عوامل اثرگذار بر این صنعت ضروری است.
آنگونه که فعالان ساختمانی در نظرسنجی دی‌ماه سال جاری اتاق تعاون ایران تحت عنوان شامخ کل ساختمان اظهار کرده‌اند، در صورت ادامه‌دار بودن عدم ثبات نرخ ارز، کاهش تقاضا در بازار مسکن و همچنین محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی، شاهد رکود فزاینده و تشدید روند از بین رفتن پایداری اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی در ماه‌های آتی خواهیم بود.
