وزیر راه و شهرسازی گفت: موضوع روش‌های تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن با توجه اینکه متقاضیان مسکن‌های حمایتی از اعضای دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، باید مجدداً مورد بررسی و ارایه راه‌حل قرار گیرد. او همچنین تصریح کرد، دولت سالی یک میلیون مسکن را نمی‌سازد بلکه به این معناست که دولت ابزارهای تشویقی را در اختیار قرار می‌دهد تا هم شهرداری‌ها و هم خودمالکی‌ها ساخت را هم در شهرها و هم در روستاها انجام بدهند.به گزارش «تعادل»، اظهارات وزیر راه وشهرسازی در حالی بیان شده است که بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن مجلس دولت را مکلف کرده است سالی یک میلیون مسکن، و در چهار سال، چهارمیلیون مسکن بسازد.به گزارش ایرنا، مهرداد بذرپاش، در مراسم هفته پژوهش در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با ارایه توضیح در این خصوص که در حال حاضر مشکلاتی در نظام و الگوی شهرسازی، شهرهای جدید و ساخت مسکن وجود دارد، گفت: در سال‌های متمادی پژوهشگران برای این مورد تحقیقات متعددی را با ارایه ایده‌های خوب انجام داده‌اند، اما باید بررسی شود که مشکل در کدام یک از مراحل شناخت نظام مسائل، ارایه راه‌حل‌ها و اجرایی کردن راه‌حل‌ها بوده که منجر به حل موضوع نشده است.وی افزود: در صورت انجام پژوهش‌های مطلوب و مناسب باید مراحل بعدی را هم مورد کنکاش قرار داد تا با چنین وضعیتی مواجه نشویم.بذرپاش درباره طرح نهضت ملی مسکن و اشاره به هزینه ساخت مسکن مهر و خط اعتباری آن گفت: برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی بر اساس قانون جهش تولید مسکن با برآورد هزینه ساخت حدود متری ۷ میلیون تومان با در نظر گرفتن هر واحد با مشاعات به مساحت ۱۰۰ متر مربع، بودجه ۲ هزار و ۸۰۰ همت نیاز است که موضوع روش‌های تأمین مالی این طرح با توجه اینکه متقاضیان مسکن‌های حمایتی از اعضای دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، باید مورد بررسی و ارایه راه‌حل قرار گیرد.وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: این وزارتخانه با صنعت ساختمان، صنعت ریلی و صنایع دریایی، جاده‌ای و هوایی مواجه است که باید رویکرد صنعت را با در نظر گرفتن روش‌های تأمین مالی، مشتری، زمان ساخت، بازار، رقبا و شرکا و موضوع تحریم‌ها در نظر داشته باشیم. طبیعتاً اگر به موضوعات تخصصی وزارت راه و شهرسازی به عنوان صنعت بنگریم لازم است رویکرد مرتبط با صنعت هم داشته باشیم و پژوهشگران این حوزه نیز لازم است به این موضوع توجه داشته باشند. وی با درخواست توجه جدی‌تر به حوزه حمل‌ونقل در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: لازم است در وزارت راه و شهرسازی دو رویکرد دنبال شود؛ نخست اینکه وزارتخانه فناورانه‌تر از گذشته اداره شود و مطابق با تکنولوژی و دانش حرکت کنیم و دوم آنکه درصدد هستیم تا وزارتخانه، پیشران پیشرفت کشور باشد که بر این اساس نقش‌ها متفاوت و بازتعریف خواهد شد.بذرپاش با اشاره به اهمیت پژوهش در وزارت راه و شهرسازی از تشکیل شورای عالی پژوهش خبر داد و تاکید کرد: ما در میدان دچار مشکلات روزمره هستیم و در این بین پژوهش نباید از ما عقب‌تر باشد.
نوسازی ناوگان هوایی در دستور کار است
وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه در حوزه هوایی نوسازی ناوگان و افزایش تعداد ناوگان هوایی در دستور کار است، گفت: از راه‌های مختلف نسبت به این کار اهتمام داریم و از تولید داخل نیز حمایت می‌کنیم تا بتوانیم با حمایت داخلی تامین هواپیما را انجام بدهیم. به گزارش ایسنا، بذرپاش در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: در حوزه هوایی نوسازی ناوگان و افزایش تعداد ناوگان هوایی در دستور کار است. از راه‌های مختلف نسبت به آن اهتمام داریم و از تولید داخل نیز حمایت می‌کنیم تا بتوانیم با حمایت داخلی تامین هواپیما را انجام بدهیم. هم به لحاظ تعداد و هم نوسازی ناوگان اقدامات خوبی در حال انجام است.
یک میلیون مسکن را دولت نمی‌سازد
بذرپاش ادامه داد: یکی از شرکای اصلی وزارت راه و شهرسازی در تامین مسکن شهرداری‌ها هستند که شهرداری‌ها باید سهم قابل قبولی را در تولید مسکن برعهده بگیرند. منظور از یک میلیون مسکن بدین معنا نیست که تمامی یک میلیون واحد مسکونی در سال را دولت می‌سازد بلکه به این معناست که دولت ابزارهای تشویقی را در اختیار قرار می‌دهد تا هم شهرداری‌ها و هم خودمالکی‌ها ساخت را هم در شهرها و هم در روستاها انجام بدهند.وی بر تامین زمین نیز تاکید کرد و افزود: واگذاری زمین یکی از سیاست‌های جدی ماست که در این بخش بررسی‌ها در حال انجام است. تیمی مامور شده تا روی واگذاری زمین فعالیت داشته باشند که در کدام شهرها امکان واگذاری زمین وجود دارد که این فرآیند در ابتدای سال بعد در مقیاس گسترده آغاز خواهد شد. این تیم شهر به شهر را مورد بررسی قرار می‌دهند و استانداران در سراسر کشور مامور هستند تا شهرهایی که اراضی دارند که قابلیت الحاق به محدوده را دارد و زمین‌هایی را می‌توان واگذار کرد، احصا شود و طبق قانون اگر این اراضی متعلق به شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی باشند باید تحویل وزارت راه و شهرسازی شود.
