در حالی وزارت راه و شهرسازی به دنبال توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی از محل تهاتر سرمایه‌گذاران با نفت است که کارشناسان روش‌هایی چون ایجاد صندوق‌های پروژه بورسی را موثرتر و کم هزینه می‌دانند. به گزارش مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اخیراً از بررسی طرحی در این کمیسیون مبنی بر اجرای پروژه‌های ریلی با تهاتر نفت در جلسه این کمیسیون خبر داده که بر اساس آن دولت می‌تواند از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام به پیمانکاران تحویل دهد. وی افزود: این موضوع به این معنی است که پیمانکاران به ازای فعالیت‌های عمرانی خود، به جای منابع مالی، نفت خام دریافت کنند و آن را در بازار به فروش برسانند.
تهاتر نفت با هزینه‌های پروژه‌های عمرانی که پیمانکاران پرداخت می‌کنند، در دولت قبل هم مطرح شده بود، اما روش‌ها و نحوه تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران از محل تهاتر نفت متفاوت بود و قرار است روش‌های جدیدی در دولت سیزدهم برای تهاتر نفت با توسعه زیرساخت‌ها در پیش گرفته شود.
سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت به پیمانکاران می‌رسد؟
گفته می‌شود یکی از جدی‌ترین پیشنهادات این است که ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت یا سهم صندوق توسعه ملی از طرق دیگر فروش نفت تأمین شود تا دولت بتواند نفت خام لازم را در اختیار پیمانکاران قرار دهد. اما هنوز این پیشنهادات رنگ اجرا به خود ندیده‌اند و هنوز سازوکار مناسبی برای تهاتر نفت با پروژه‌های عمرانی زیرساختی خصوصاً طرح‌های ریلی تدوین نشده است.
در حال حاضر به دلیل کم شدن منابع درآمدی دولت، به نظر می‌رسد اعطای اوراق خزانه اسلامی به پیمانکاران به دلیل افزایش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران، دیگر راه‌حل مناسبی برای تسویه بدهی‌های دولت نیست.
ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان
اصل و سود اوراق
سید مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اخیراً خبر داده بود که دولت سیزدهم در حال بازپرداخت ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید بدهی دولت گذشته است. گفته می‌شود بخشی از این بدهی‌ها به اوراق خزانه اسلامی است که در دولت گذشته به جای مطالبات پیمانکاران به آنها پرداخت شده بود. در این حال، یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی به مهر از تهاتر نفت با پیمانکاران چینی برای توسعه زیربناهای حمل و نقلی خصوصاً طرح‌های ریلی خبر داده بود. وی افزود: قرار بر این است که در ازای اجرای طرح‌های زیرساختی ریلی دارای اهمیت بالا از جمله راه‌آهن سریع‌السیر قم-اصفهان، راه‌آهن برقی تهران-مشهد، راه‌آهن اصفهان-بندر امام خمینی(ره) و راه‌آهن برقی گرمسار-اینچه برون، صرفاً از محل میادین مشترک نفتی ایران با سایر همسایگان، نفت در اختیار پیمانکاران غیر ایرانی قرار دهیم.
دستور انتقال پروژه‌های عمرانی از شرکت ساخت به راه‌آهن
اخیراً رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ای به سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دستور انتقال پروژه‌های عمرانی ریلی از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت راه‌آهن را صادر کرده است که با واکنش نه چندان مثبت برخی کارشناسان و حتی مشاور عمرانی وزیر راه و شهرسازی مواجه شده است. برخی کارشناسان احتمال می‌دهند این موضوع زمینه اجرای پروژه‌های ریلی از محل تهاتر نفت را فراهم آورد؛ اتفاقی که پیش از این هم در زمان وزارت عباس آخوندی اتفاق افتاده بود ولی به زعم برخی کارشناسان، با شکست روبرو شده و مجدداً در زمان وزارت محمد اسلامی در راه و شهرسازی، پروژه‌های عمرانی ریلی از شرکت راه‌آهن به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی عودت داده شد.
بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد
ایده تهاتر نفت با ریل در حالی دوباره جان گرفته است که برخی اعتبارات و ردیف‌های بودجه‌ای در سال‌های اخیر محقق نشده‌اند. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در خصوص بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف صنعت ریلی اعم از زیرساخت و ناوگان از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت، سال‌هاست که از سوی شرکت راه‌آهن به‌شدت پیگیری می‌شود، اما به دلیل اجرای ناقص آن از سوی دستگاه‌های متولی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سبب شده تا بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری در این زمینه نداشته باشد. چرا که به سختی می‌تواند اعتباراتی که در حوزه ریلی سرمایه‌گذاری کرده را بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به دست بیاورد. همچنین محقق شدن بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی نیز در سال‌های اخیر که عمدتاً به اختصاص بخش‌هایی از تسهیلات بانکی به بخش حمل و نقل ریلی اختصاص دارد، همواره با موانع زیادی روبرو بوده است.
صندوق‌های پروژه بورسی بهترین گزینه‌اند
در حالی که در سال‌های اخیر مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی صندوق‌های پروژه بورسی برای تأمین مالی پروژه‌های ریلی از جمله راه‌آهن بیرجند-یونسی (به عنوان قطعه اثرگذار راه‌آهن چابهار-سرخس) که در توسعه ترانزیت از کشورمان نقش برجسته‌ای دارد، خبر داده‌اند، اما تاکنون این صندوق‌ها راه‌اندازی نشده و به جز یک صندوق کوچک برای تأمین مالی قطعه گرمسار-سمنان از آزادراه حرم تا حرم که در سال گذشته در بازار سرمایه تشکیل و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی کرد، هیچ صندوق پروژه دیگری در حوزه پروژه‌های عمرانی از جمله طرح‌های ریلی تأسیس نشده است. در همین حال، نورالله بیرانوند معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت راه‌آهن درباره علت اجرایی نشدن قوانین حمایتی از صنعت ریلی گفت: مستمرا اجرای این قوانین را پیگیری می‌کنیم که برخی از آنها عملیاتی می‌شوند، بخشی هم تا حدودی اجرایی شده و بخش دیگر هم اصلاً اجرا نمی‌شوند.
وی افزود: در حال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستیم و برنامه دقیقی برای آن داریم؛ به وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهادهای خود را ارایه داده‌ایم؛ بر این اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چند بند در خصوص توسعه صنعت ریلی پیشنهاد داده‌ایم که امیدواریم هم در دولت و هم در مجلس تصویب شود. بیرانوند درباره اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اظهار کرد: با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تفاهم نامه‌ای داشته‌ایم که فعلاً در حال اجراست.
