تعادل|
متولی سازمان امور مالیاتی میزبان اتاق تهران بود. در این نشست، «نوسان نرخ ارز، تورم و سیاست‌های مالیاتی» به بحث گذاشته شد. مهم‌ترین رئوس درخواست فعالان اقتصادی از متولی مالیاتی کشور را می‌توان در مواردی چون «ضرورت حذف علی‌الراس، وضع مالیات بر عایدی واقعی سرمایه، پیشنهاد تمدید یک‌ساله ارایه ضمانتنامه بانکی، واگذاری مالیات‌ستانی اصناف به خودشان، پذیرش اسناد مثبته شرکت‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی، چالش کمبود نقدینگی و پرداخت مالیات در شرکت‌های دارویی، تورم و لوکس شدن کالاها، ضرورت اجرای صندوق‌های مکانیزه در صنوف، زیان واردکنندگان غلات با پرداخت مالیات، لزوم رسیدگی به اشتباهات ممیزان مالیاتی، درخواست تفکیک فعالان اقتصادی خوشنام و در نهایت نگرانی از فرار سرمایه با اجرای لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم» خلاصه کرد. متولی مالیاتی هم در پاسخ به انتقاد فعالان اقتصادی، عنوان کرد که رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی کاهش میزان مراجعه حضوری مؤدیان به ادارات امور مالیاتی است، از همین رو، اپلیکیشن مالیات من طراحی و به زودی قابل ارایه به مؤدیان خواهد بود تا از طریق آن، تمامی امور مالیاتی را از طریق تلفن همراه خود انجام دهند. در نشست رییس اتاق ایران به اظهارات ارزی رییس کل بانک مرکزی واکنش نشان داد و از وجود ارز 5 نرخی در بازار به‌شدت انتقاد کرد. او در ادامه به بیان مشکلات ارزی صادرکنندگان وتولیدکنندگان پرداخت وخواستار حل وفصل آنها شد.
ارز 5 نرخی در بازار
نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی پایتخت در نشست آذر ماه خود میزبان رییس سازمان امور مالیاتی بودند. فعالان اقتصادی در این نشست به نقد و بررسی سیاست‌های مالیاتی و روش‌های اجرایی آن پرداختند.
در این نشست، رییس اتاق تهران مهم‌ترین بحث روز اقتصاد ایران را نوسان‌ها و بی‌ثباتی قیمت ارز عنوان کرد و گفت: در کمتر از سه ماه گذشته حدود 30 درصد انواع ارزها افزایش قیمت داشته‌اند که در واقع به معنای کاهش ارزش پول ملی ماست. در این مدت کمتر کسی از مسوولان به علت این موضوع پرداخته است. از طرفی به خاطر افزایش نرخ ارز شاهد بی‌ثباتی بسیار زیاد در دیگر بازارها و کل اقتصاد کشور هستیم. مسعود خوانساری افزود: رییس‌کل بانک مرکزی هم که متولی این ماجراست بعد از ماه‌ها سکوت هفته گذشته در صحبتی عجیب به جای اینکه علل افزایش قیمت ارز را تشریح کنند، عنوان کردند که ما قیمت ارز را در کشور قیمت ارز نیمایی می‌دانیم و قیمت ارز در بازار آزاد را قبول نداریم. این موضوع بسیار عجیب است زیرا برفرض که رییس‌کل بانک مرکزی قیمت ارز آزاد را قبول نداشته باشد اما آنچه در بازار آزاد رخ می‌دهد روی کسب‌وکارها و زندگی مردم اثرگذار است. او ادامه داد: اواخر سال گذشته قیمت ارز 28 هزار تومان بود و امروز نزدیک 40 هزار تومان است. از دو روش ساده می‌توان به قیمت حدودی دلار رسید؛ اولین راه در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی است. در این مدت تورم کشور نزدیک 48 درصد داشته و تورم کشور چین که بیشترین مبادلات تجاری را با آن داشته‌ایم و به عنوان کشور هدف تجارت ما مطرح بوده 4 درصد برآورد شده است. تفاضل این دو عدد 44 می‌شود که اگر آن را در 28 هزار تومان ضرب کنیم به قیمت ارز می‌رسیم. روش دوم رسیدن به قیمت ارز در نظر گرفتن رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته بسیار سرسام آور بوده و علت اصلی آن کسری بودجه و پمپاژ پولی است که از طریق بانک مرکزی یا نظام بانکی صورت می‌گیرد و کسری که ایجاد می‌شود طبیعتا باعث افزایش رشد قیمت ارز می‌شود.
رییس اتاق تهران در ادامه به چندنرخی بودن قیمت ارز در کشور و چالش‌های آن پرداخت و گفت: خود بانک مرکزی در حال حاضر حداقل 4 نرخ ارز را اعلام می‌کند؛ «ارز نیمایی، ارز توافقی، ارز بازار متشکل و ارز سنایی» که با در نظر گرفتن ارز بازار آزاد در واقع ما شاهد 5 نوع نرخ ارز در کشور هستیم که هر روز قیمت می‌خورد و این نشان می‌دهد قیمت ارز نیمایی، قیمت واقعی ارز نیست. در ابتدای امسال بحث برسر این بود که تخصیص ارز 4200 تومانی حذف شود که کار بسیار درستی بود و انجام شد؛ اما نکته مهم این بود که در نهایت در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم و در واقع ارز تک‌نرخی شود که اتفاق نیفتاد و امروز شاهد حداقل 5 نرخ ارز هستیم. چند نرخی بودن ارز در سال‌های گذشته لطمه‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده و اگر این شرایط همچنان ادامه پیدا کند وضعیت خوبی را نمی‌توانیم برای اقتصاد پیش‌بینی کنیم.
سه مشکل ارزی صادرکنندگان
او در ادامه به مشکلاتی که صادرکنندگان و کسب‌وکارها به دلیل نوسان‌های و شرایط ارزی با آن رو به رو هستند، اشاره کرد و گفت: اجبار صادرکننده به اینکه ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند باعث زیان صادرکنندگان می‌شود زیرا صادرکننده کالا را با قیمت بازار که مبنای عمده آن ارز آزاد و قیمت روز است، خریداری و صادر می‌کند و از آن طرف مجبور است که ارز خودش را بعد از فروش کالا در بازارجهانی با قیمت کمتری در نیما عرضه کند که این اتفاق طبیعتاً دلسردی و کاهش صادرات را دنبال خواهد داشت.
همچنین به گفته خوانساری، اعمال سیاست نادرست و تکراری در پایین نگه‌داشتن نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به شکل‌گیری تقاضای کاذب برای واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها منجر می‌شود و به دلیل جذاب بودن نرخ ارز نیمایی که حدودا امروز بین 20 تا 25درصد با نرخ واقعی تفاوت دارد باعث افزایش تقاضا برای واردات می‌شود و سوءاستفاده در بیش‌اظهاری را موجب می‌شود. او سومین معضل را ایجاد رانت دانست وگفت: با توجه به فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز توافقی، رانتی همچون رانت عرضه ارز 4200 تومانی شکل خواهد گرفت که حتما این رانت و یارانه سر سفره مردم نخواهد رفت، همانطور که تخصیص ارز 4200 تومانی نتوانست انتظارات سیاست‌گذاران را برآورده کند و در نهایت رانت بسیار بزرگی ایجاد کرد. اگر تلاش کنیم نرخ ارز نیمایی، ارز توافقی و بازار آزاد به هم نزدیک شوند حتما تعادلی را بین نرخ‌ها شاهد خواهیم بود و به‌طور قطع هم عرضه بیشتر خواهد شد و تقاضای کاذب از بازار حذف می‌شود. خوانساری با انتقاد از انتقال کمیته ارزی به بانک مرکزی گفت: این اقدام باعث افت شدید صادرات خواهد شد؛ به نظر می‌رسد با انتقال کمیته ارزی به عنوان محلی برای رسیدگی مستقیم به پرونده‌های صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی به بانک مرکزی، بیم آن وجود دارد که مجدد سیاست‌های تجاری تحت تاثیر برخی تصمیات غلط حوزه ارزی قرار گیرد و من تعجب می‌کنم چرا وزارت صمت با این مصوبه مخالف نکرد و تلاشی نداشت که جلوی آن را بگیرد.
به جای جذب، فرار سرمایه داشتیم!
او در ادامه به گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: تا سال 2021 (سال گذشته میلادی) 10 کشور جهان حدود 40 هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردند که در مقام اول امریکا با جذب 5 هزار میلیارد دلار قرار دارد و دومین کشور هلند است که اگرچه کشور بسیار کوچکی است اما 4.3 هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. سومین کشور چین با جذب 3.5 هزار میلیارد دلار است و بعد از آن به ترتیب لوکزامبورگ، انگلستان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، ایرلند و آلمان قرار گرفته‌اند. نکته مهم این است که کشور ما با وجود نیاز اساسی که بخش‌های مولد خصوصا صنعت نفت به جذب سرمایه‌گذاری دارد، سهم بسیار ناچیزی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. طبق گزارش بانک مرکزی در دوره 10 ساله 1391 تا 1400 سالانه به صورت متوسط حدود 10 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم؛ یعنی نه تنها جذب سرمایه نکردیم بلکه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های خودمان را هم از دست دادیم.
چهار مشکل اساسای واحدهای تولیدی
رییس اتاق تهران در بخش نهایی صحبت‌هایش به مساله نقدینگی واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: دلایل آن شامل حداقل چهار مولفه اصلی است: نخست تورم حدود 40 درصدی و عدم ثبات نرخ ارز که مانند یک چرخه مخرب، قیمت مواد اولیه تولید را افزایش می‌دهد؛ دوم قیمت‌گذاری دستوری برخی از کالاهای تولیدی که اجازه نمی‌دهد سازوکارهای اقتصادی فرآیند طبیعی خود را طی کند؛ سوم بانک‌ها به علت تورم بالا و تحمل تسهیلات تکلیفی که هر سال حجم آن افزایش پیدا می‌کند، انگیزه‌ای برای تامین مالی بنگاه‌ها ندارند و حتی در صورت وجود انگیزه و علاقه، منابع کافی جهت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را ندارند به‌طوری که برابر گزارش وزارت صمت تا پایان تیرماه سال جاری کمتر از 8 درصد کل تقاضای وام این صنایع پذیرفته شده است. خوانساری در پایان سخنان خود گفت: واقعیت این است که اگر این مسائل از جمله قیمت ارز، تورم و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را حل‌وفصل نکنیم حتما در بحث تولید و اشتغال مشکلات جدی ایجاد خواهد شد و در سال‌های آینده هم همچنان رشد اقتصادی کشور نزولی خواهد بود. همانطور که در سال‌های گذشته رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی بوده است در سال‌های آینده هم این روند شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
رئوس مهم درخواست فعالان اقتصادی
در ادامه این جلسه، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، به طرح انتظارات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان امور مالیاتی پرداختند. چک لیست درخواست‌های فعالان اقتصادی از متولی مالیات کشور شامل مواردی چون«ضرورت حذف علی‌الراس، مالیات بر عایدی واقعی سرمایه وضع شود، پیشنهاد تمدید یک‌ساله ارایه ضمانتنامه بانکی، مالیات‌ستانی اصناف را به خودشان واگذار کنید، پذیرش اسناد مثبته شرکت‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی، چالش کمبود نقدینگی و پرداخت مالیات در شرکت‌های دارویی، تورم و لوکس شدن کالاها، ضرورت اجرای صندوق‌های مکانیزه در صنوف، زیان واردکنندگان غلات با پرداخت مالیات، لزوم رسیدگی به اشتباهات ممیزان مالیاتی، درخواست تفکیک فعالان اقتصادی خوشنام و نگرانی فرار سرمایه با اجرای لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم» است.
از «اپلیکیشن مالیات من» رونمایی می‌شود
پس از طرح موضوعات و سوالات مالیاتی از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، رییس سازمان مالیات در سخنانی، به اصلاح برخی فرآینده و دستورالعمل‌ها در این سازمان از زمان تصدی در این سمت، اشاره کرد و با بیان اینکه طی این مدت، تلاش شده تا از برخوردهای سلیقه‌ای در ادارات مالیاتی سراسر کشور جلوگیری شود، افزود: به‌طور نمونه در خصوص تراکنش‌های بانکی طی یک بخشنامه جدید به تمامی ادارات سراسر کشور ابلاغ شد که تراکنش بانکی به هیچ‌وجه به عنوان درآمد مؤدی محسوب نمی‌شود. وی با بیان اینکه هدف سازمان این است که مکاتبات به موقعه و شفاف باشند و ایجاد رضایت در مشتری کند، گفت: رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی را به حداقل رساندن مراجعات دانست و تلاش داریم در هفته آینده از اپلیکیشن مالیات من رونمایی کنیم تا مؤدیان از طریق تلفن همراه کارهای مربوط به مالیات را انجام بدهند. همچنین در مراحل بعدی می‌خواهیم ابلاغ‌ها را الکترونیکی کنیم و گواهی 186به صورت برخط انجام دهیم بخش قابل توجهی از این مهم انجام شده است تا اینگونه مراجعات به ادارات برای گواهی 186 کمتر شود. وی با ابراز امیدواری در پیاده شدن دولت الکترونیک در مالیات ستانی، افزود: به نظر می‌رسد با الکترونیکی شدن روند مالیات ستانی گلایه‌مندی‌ها به حداقل برسد. منظور از فعالان اقتصادی درخواست کرد اگر همکاران مالیاتی از شما تقاضای نامشروع کردند آن را گزارش بدهند و تصریح کرد: گزارش‌هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق دادستانی مالیاتی به ما داده شد با آنها برخورد کردیم. و همین برخوردها باعث شد که برخی همکاران مالیاتی از ما گله مند باشند و بگویند که ما با آنها به صورت خشن برخورد می‌کنیم اما این گلایه‌ها را به جان می‌خریم چراکه سلامت نظام مالیاتی از هر چیز دیگری مهم‌تر است. منظور با بیان اینکه مودی باید به سازمان امور مالیاتی اعتماد کند، خاطرنشان کرد: مبنای ما خود اظهاری مؤدی است و رسیدگی روی 15 تا 20 درصد پرونده‌ها باشد و 80 درصد پرونده‌ها بدون رسیدگی قطعی شود. به گفته رییس سازمان امور مالیاتی، در سال جاری حدود 5 میلیون اظهار نامه دریافت شده که نسبت به سال گذشته بیشتر شده است و این احتمال وجود دارد که در سال آینده 6 میلیون شود و به این میزان اظهار نامه مالیاتی را 11 هزار مامور نمی‌توانند رسیدگی کنند. منظور همچنین با اشاره به لزوم تفکیک مؤدی پرریسک و کم ریسک، خاطرنشان کرد: 60 شاخص برای مودی پرریسک انتخاب کردیم همچنین مشاغل را بدون رسیدگی قطعی می‌کنیم. منظور ادامه داد: هدف اعتماد به مؤدیان است و اگر اثبات شود مؤدی خلاف واقع اظهار کرده آن را جریمه می‌کنیم.
