تعادل|
موضع اخیر چین در قبال جزایر ایرانی تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی و حمایت این کشور از ادعاهای امارات در مورد این سه‌جزیره، این پرسش مهم را برای افکار عمومی ایجاد کرد که واکنش دولت به اقدام چینی‌ها به‌خصوص در حوزه خودرو چه خواهد بود؟ آیا واردات خودرو از چین ممنوع می‌شود؟ دلیل طرح این پرسش واکنش چندی پیش وزارت صمت به موضع فرانسوی‌ها در قبال اعتراضات در ایران بود. حدود یک‌ماه پیش بود که این وزارتخانه در واکنش به دیدار رییس‌جمهور فرانسه با یکی از افراد اپوزیسیون و همچنین مواضع دولت این کشور در قبال اعتراضات در ایران، واردات خودروهای فرانسوی را ممنوع اعلام کرد. حال اما وزارت صمت در واکنش به ابهامات مطرح شده در مورد واردات خودروی‌های چینی و قیاس آن با ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به کشور توضیحاتی ارایه و عنوان کرده که فرانسوی‌ها سهمی در بازار بزرگ خودروی کشورمان نخواهند داشت و واردات هرگونه خودرو از این کشور ممنوع خواهد بود اما این ممنوعیت شامل کشوری نظیر چین که پروژه‌های مختلفی با صنعتگران کشور دارند نیست. بنابه اعلام وزارت صمت، ممنوع شدن واردات خودرو از چین، خمیرمایه سیاسی دارد. اگرچه از منظر اقتصادی، ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو از دیگر کشورها معنا ندارد، اما مساله برخورد دوگانه دولت با غرب و شرق است.
رفتار چینی‌ها و پاسخ صمت
در بند ۱۲ بیانیه مشترک رییس‌جمهور چین و سران شورای همکاری خلیج‌فارس که جمعه گذشته صادر شد، آمده بود: رهبران از تمامی تلاش‌‌‌های مسالمت‌‌‌آمیز شامل ابتکارها و پیشنهاد‌‌‌های امارات برای رسیدن به راهکار صلح‌آمیز برای حل مساله سه‌جزیره تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی از راه مذاکرات دوجانبه بر مبنای قوانین بین‌المللی، حمایت می‌کنند. این بیانیه جدا از اینکه موجی از واکنش‌های منفی را به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت، به‌طوریکه این پرسش طرح شد که دولت ایران چه پاسخی به چینی‌ها به ویژه در حوزه«خودرو» خواهد داد؟ البته دلیل طرح این پرسش واکنش تند چندی پیش وزارت صمت به موضع فرانسوی‌ها در قبال اعتراضات در ایران بود. حدود یک‌ماه پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به دیدار رییس‌جمهور فرانسه با یکی از افراد اپوزیسیون و همچنین مواضع دولت این کشور در قبال اعتراضات در ایران، واردات خودروهای فرانسوی را ممنوع اعلام کرد. هرچند وزارت صمت ابتدا اعلام کرد دلیل ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی، رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم است، اما چندی بعد، وزیر صمت خود نیز به ماجرای مواضع دولت فرانسه در قبال اعتراضات در ایران و نقش آن در ممنوع‌الورودی خودرو از این کشور، تلویحا اشاره کرد. از طرفی، تا قبل از آن دیدار رییس‌جمهور فرانسه و مواضع این کشور، خودروهای فرانسوی در صدر لیست واردات قرار داشتند، بنابراین ممنوعیت ورود آنها پس از این اتفاقات، نشان داد که این ممنوع‌الورودی ربطی به رفتار خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم ندارد. حالا با توجه به بیانیه اخیر چینی‌ها و دخالت آنها در تمامیت ارضی ایران، در مقام مقایسه باید گفت که اتفاق قبلی (دیدار رییس‌جمهور فرانسه با اپوزیسیون) قابل مقایسه با اقدام اخیر چینی‌ها مبنی بر دخالت در تمامیت ارضی ایران نیست. حال اما وزارت صمت در واکنش به ابهامات مطرح شده در مورد واردات خودروی‌های چینی و قیاس آن با ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به کشور توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرد. «علت ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به ایران، رفتار خلاف قرارداد و تعهدات خودروسازان فرانسوی پس از خروج امریکا از برجام است. خروج فرانسوی‌ها از صنعت خودروسازی ایران پس از دور جدید تحریم‌های امریکا علیه کشورمان در سال ۱۳۹۷، هزینه‌های زیادی را بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران تحمیل کرد و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را ابتر گذاشت. هرچند نباید خوش‌بینی مفرط دولتمردان قبلی به فرانسوی‌ها را فراموش کرد که بازار خودروی ایران را راحت و آماده در اختیار خودروسازان فرانسوی قرار دادند و در خیال خام خود تصور می‌کردند فرانسوی‌ها به دنبال اشتغال جوانان ایرانی هستند. با این حال، شرکت‌های فرانسوی همچون غلام حلقه به گوش امریکا، سریع‌تر از هر شرکتی بلافاصله پس از تشر دونالد ترامپ، از ایران خارج شدند و تمام قراردادهای خود با ایران و اصول توافقات بین‌المللی را زیر پا گذاشتند و طرح‌هایشان در صنعت خودروی ایران و همینطور صنعت نفت را رها کردند و هیچ خسارتی هم ندادند و آبرویی برای آنان که تصور می‌کردند فرانسه به دنبال اشتغال جوانان ایرانی است، باقی نگذاشتند. هرچند این خروج مانع از تلاش و همت صنعتگران و مهندسان ایرانی نشد و با تلاش مثال‌زدنی خود توانستند تولیدات را افزایش دهند، اما جبران خسارت‌های ناشی از این خروج همچنان به عنوان یک مطالبه از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی باقی مانده است. اکنون که پس از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور، با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو با سازوکار مشخص اجازه داده شده، ایرانیان وطن‌پرست قطعاً خواهان نقره‌داغ شدن همراهی‌کنندگان با تحریم‌های ظالمانه امریکایی هستند و تنها بلندگوهای تبلیغاتی غربی‌ها و غربزده‌های داخلی همچنان به دنبال بازاریابی برای فرانسوی‌ها هستند. آنچه قطعی است خودروهای فرانسوی در زمانه حاضر راهی به بازار کشورمان نخواهند یافت، زیرا شرکت‌های فرانسوی نظیر رنو و پژو سابقه خوبی در زمان اعمال تحریم‌ها ندارند و با وجود تعریف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به راحتی از کشورمان خارج شدند. تا پیش از تحریم‌های ظالمانه امریکایی، فرانسوی‌ها با سایپا از طریق شرکت پارس‌خودرو و با ایران‌خودرو از طریق شرکت «ایکاپ» پروژه‌های مشترک تعریف کرده بودند، اما در میانه راه خودروسازان ایرانی را تنها گذاشتند و از این طریق خسارت‌های زیادی به صنعت خودروی کشورمان وارد کردند. تا زمانی که خودروسازان فرانسوی این خسارت‌ها را جبران نکنند، هیچ سهمی در بازار بزرگ خودروی کشورمان نخواهند داشت و واردات هرگونه خودرو از این کشور ممنوع خواهد بود. این ممنوعیت شامل کشوری نظیر چین نخواهد شد، چون پروژه‌های مشترکی با صنعتگران ایرانی تعریف نکرده بودند، قرارداد سرمایه‌گذاری نداشتند که آن را نیمه‌کاره رها کنند و حتی پس از تحریم‌های امریکا نیز روابط خود را قطع نکردند و به همکاری‌ها ادامه دادند. ضمن آنکه دولت در مصوبه واردات خودرو، شرایط و ویژگی‌های خودروهای وارداتی را تعیین کرده و واردات منحصر به هیچ کشوری نخواهد بود. بنابراین ممنوع شدن واردات خودرو از چین، خمیرمایه سیاسی دارد.» ذکر این نکته ضروی است که از منظر اقتصادی، ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو از دیگر کشورها معنا ندارد، اما مساله افکار عمومی برخورد دوگانه دولت با غرب و شرق است.
