تعیین یک‌باره عوارض صادراتی تولید و صادرات را قفل می‌کند
عوارض صادراتی برای محصولات کشاورزی باید طبق برنامه‌ریزی دقیقی برای یک سال آینده تعیین شود، نه اینکه بعد از کشت یک محصول، دولت بر صادرات آن عوارض ببندد. اما به تازگی تعیین عوارض صادراتی برای برخی از صیفی‌جات از جمله گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز، انتقادهای زیادی را از سوی کشاورزان به دنبال داشت. البته عوارض صادراتی گوجه‌فرنگی بعد از پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با همکاری کمیسیون کشاروزی مجلس، لغو شد؛ اما همچنان درباره سیب‌زمینی خوراکی و پیاز علی‌رغم تاکید جواد عسگری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر لغو عوارض صادراتی هنوز بخش‌نامه‌ای صادر نشده است. ناصر مرادی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» ضمن تاکید بر اهمیت لغو عوارض صادراتی انواع صیفی‌جات از روی زمین ماندن بخش قابل توجهی از این محصولات که با هدف صادرات تولید شده بودند، خبر داد. بر اساس اظهارات او این دست از اقدامات دولت که در واقع تصمیم‌گیری‌های آنی و بدون مطالعه کارشناسی است، باید متوقف شود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعیین یک‌شبه عوارض صادراتی بر محصولات کشاروزی را قفلی بر روند صادرات توصیف و تاکید کرد: لازم است دولت درباره بخش کشاورزی به صورت سالانه برنامه‌ریزی و درباره تعیین عوارض از یک سال جلوتر شرایط را تشریح کند تا کشاورزان وضعیت کشت خود را بر همان اساس مشخص کنند. این فعال اقتصادی همچنین از دریافت نیم‌درصد عوارض صادرات آب مجازی از کلیه محصولات کشاورزی که در قانون بودجه سال جاری گنجانده شده بود، سخن گفت و با بیان این نکته که قانون‌گذار باید در تعیین محصولات خاص که واقعا آب‌بر هستند به صورت دقیق عمل می‌کرد، ادامه داد: برخورد یکسان درباره همه انواع محصولات کشاورزی، معنایی ندارد و غیرمنطقی است، هرچند چون جنبه قانونی دارد، از ابتدای سال، اجرا شد. او تصریح کرد: بخش کشاورزی انتظار داشت که حداقل منابع حاصل از نیم‌درصد عوارض صادرات آب مجازی صرف طرح‌های بهبود وضعیت آب و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شد. نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ادامه از پیگیری‌های این کمیسیون درباره حذف پیمان‌سپاری ارزی از صادرات محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: به‌طور کلی صادرات در بخش کشاورزی، سالانه بالغ بر 6 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود که در 9 ماهه امسال بیش از 4 میلیارد دلار بوده است. پس بخش اصلی صادرات کشور به حوزه پتروشیمی و فولاد و غیره مربوط می‌شود که بیشترین سطح ارزآوری را دارد، با این حساب انتظار داریم که دولت درباره بخش کشاورزی با نگاه حمایتی حرکت کند و پیمان‌سپاری ارزی را در این حوزه حذف کند. مرادی در ادامه از برگزاری یک نشست در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور رییس‌کل بانک مرکزی، رییس سازمان توسعه تجارت، وزیر کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی با هدف رسیدگی فوری به مسائل مربوط به صادرات خشکبار، صیفی‌جات و غیره خبر داد.
مافیای گوشت به دنبال توقف صادرات است
رییس اتحادیه دام سبک در گفت‌وگو با ایلنا، آنالیزی از قیمت تمام شده دام زنده ارایه کرد و افزود: به ازای هر 8 کیلو خوراک، گوسفند یک کیلو گوشت اضافه می‌کند؛ به عبارت دیگر ضریب تبدیل خوراک به گوشت هشت به یک تا 10 به یک است. اگر دام زنده کیلویی 120 هزار تومان شود فقط جبران‌کننده هزینه خوراک دام می‌شود. افشین صدر دادرس ادامه داد: پرورش دام فقط به هزینه خوراک منتهی نمی‌شود و هزینه‌های دیگری چون دستمزد کارگر، تلفات دام، واکسن و بهداشت، حمل و نقل علوفه و دام، اجاره محل و پس‌چر غلات و مرتع به اضافه می‌شود و باید 10 درصد سود دامدار را حساب کنیم؛ اگر این هزینه‌ها را به 96 هزار تومان یا 120 هزار تومان قیمت خوراک دام اضافه کنیم به قیمت تمام شده دام زنده خواهیم رسید.رییس اتحادیه دام سبک میانگین قیمت بره نر کشتاری در میادین را کیلویی 85 هزار تومان دانست و خاطرنشان کرد: دام زنده هنوز به قیمت واقعی که جبران هزینه خوراک بشود نرسیده است؛ نسبت تبدیل دام زنده به گوشت حدود 45 درصد است یعنی از هر 100 کیلو دام زنده می‌توان 45 کیلو گوشت استحصال کرد.وی اضافه کرد: اگر قیمت دام زنده کیلویی 85 هزار تومان باشد حداکثر باید کیلویی 200 هزار تومان در بازار عرضه و به دست مصرف‌کنندگان برسد، اینجا این پرسش مطرح است که چرا گوشت با نرخ بالاتر از این در بازار بفروش می‌رسد؟ این فعال حوزه دامپروری با بیان اینکه مصرف‌کننده نمی‌تواند تفاوتی بین لاشه میش و گوسفند قائل شود، گفت: فروشندگان گوشت از این عدم آگاهی مصرف‌کنندگان بهره می‌گیرند و گوشت را با قیمت نازل خریداری و به قیمت گوشت درجه یک می‌فروشند و هیچ نظارتی در این بین وجود ندارد و مصرف‌کنندگان نیز نمی‌تواند از علامت‌های سازمان دامپزشکی تشخیص دهد که این گوشت میش یا بز است؟ دادرس نسبتی بین افزایش قیمت گوشت و افزایش قیمت دام زنده و صادرات برقرار نکرد و افزود: افزایش نرخ گوشت بهانه‌ای به دست مافیای گوشت داد که مانع صادرات دام شوند تا اینگونه انحصار بازار گوشت در کشور را به دست بگیرند چراکه در این شرایط دامدار چاره‌ای ندارد جز اینکه دام را به این افراد بفروشد و دامدار را مجاب می‌کنند که به هر نرخی که آنها بخواهند دام‌شان را به آنها بفروشند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت کشاورزی به‌دنبال توقف روند صادرات دام است، گفت: وزارت کشاورزی به‌دنبال مدیریت صادرات است و طرح‌هایی برای مدیریت آن دارد؛ در ابتدا شیوه‌نامه صاردات دام مشکلاتی ایجاد و بعد از رایزنی‌ها با وزارت کشاورزی قرار شده است که این شیوه نامه تغییر کند که در در بازار داخل و خارج مشکلاتی امروز ایجاد نشود.
