سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ایراد سه‌گانه رییس مجلس شورای اسلامی از مصوبه آیین‌نامه واردات خودرو و ابلاغ آن به رییس‌جمهوری، تاکید دارد که این ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نخواهد شد.رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، به مصوبه واردات خودرو سه ایراد وارد دانسته و مصوبه دولت در رابطه با «تعیین سازوکار واردات خودرو» را مغایر قانون خوانده است. محمدباقر قالیباف در نامه خود مصوبه هیات وزیران مورخ سوم شهریور ماه سال جاری با موضوع تعیین سازو کار واردات خودرو را با سه ایراد شامل تبصره ۲ بند (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، با بند (۲) مصوبه که اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده و بند (۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده را مغایر با قانون خوانده است.وی تاکید کرده است: بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. به دنبال ابلاغ این نامه به شخص رییس‌جمهوری، امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت - به ایسنا، گفت: ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی‌شود.وی تاکید کرد: اشکال‌های وارده به این آیین‌نامه به زودی اصلاح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد شد.این مقام مسوول در وزارت صمت تصریح کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعا واردات انجام خواهد شد.
هیچ شرکتی واجد شرایط واردات خودرو نیست
در همین حال، روز یکشنبه، سیدرضا فاطمی‌امین- مقام عالی وزارت صمت نیز اعلام کرد: درخواست‌ها برای واردات به وزارت صمت ارجاع شده که بسیاری به سبب نداشتن شرایط لازم حذف شده‌اند، اما تا هفته گذشته، دو شرکت به تایید نهایی رسیده‌اند؛ البته تعداد شرکت‌های مجاز افزایش یافته و واردات اولین خودروها در آینده نزدیک انجام می‌شود.این اظهارات در حالی است که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عنوان کرده که باتوجه به دستورالعمل تنظیم شده هیچ شرکتی واجد شرایط واردات نیست؛ به عبارت دیگر این دستورالعمل، امکان واردات را سلب کرده است و من اطمینان دارم که در نهایت موفق نخواهد شد.مهدی دادفر در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که وزیر صمت اعلام کرد که لیست شرکت‌های واجد شرایط واردات خودرو تا چند هفته آینده اعلام خواهد شد آیا جزییاتی در زمینه لیست شرکت‌های واردکننده دارید؟ گفت: وزارت صمت 17 مهر جلسه‌ای با حضور شرکت‌هایی که در گذشته نمایندگی واردات را برعهده داشتند برگزار کرد.وی دستورالعمل واردات خودرو را غیرمنطقی و غیروارداتی عنوان کرد و افزود: باتوجه به دستورالعمل تنظیم شده هیچ شرکتی واجد شرایط واردات نیست؛ به عبارت دیگر این دستورالعمل، امکان واردات را سلب کرده است و من اطمینان دارم که در نهایت موفق نخواهد شد.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: در دستورالعمل آمده است که وزارت صمت اختیاری در زمینه تخصیص ارز ندارد و در این زمینه بانک مرکزی باید ورود کند؛ اینجا این پرسش مطرح است که اگر وزارت صمت نمی‌خواهد ارز برای واردات تخصیص بدهد پس با چه منطقی اقدام به تدوین دستورالعمل کرده است؟دادفر با بیان اینکه باید نرخ عوارض گمرکی، تعرفه گمرکی و تعداد اسقاط خودرو در دستورالعمل مشخص شود، اذعان کرد: وزارت صمت به شرکت‌های واردکننده اعلام کرده که خودروها بعد از واردات باید در بورس عرضه شوند و بعد از فروش یک سود عادلانه به واردکننده داده می‌شود. اینجا این پرسش مطرح است که چه نوع کالایی با این روند وارد و بفروش رسید؟وی ادامه داد: ماده 4 حمایت از مصرف‌کننده در این واردات برقرار است یا خیر؟ آیا الزم به وجود آمدن شرکت نمایندگی و خدمات پس از فروش وجود دارد؟ آیا وزارت صمت به‌دنبال واردات خودروهایی مانند پروتون، سوبارو، ولوو و هوندا است که یک قطعه آن در بازار پیدا نمی‌شود؟ آیا سازمان ملی استاندارد به هر شرکتی گواهی انطباق استاندارد را می‌دهد؟ آیا با 10 هزار یورو می‌توان خودرو وارد کرد؟ به نظر می‌رسد این دوستان اهل واردات خودرو نیستند و با قواعد واردات آن آشنایی ندارند و نمی‌تواند اقدام به واردات کنند.این کارشناس حوزه واردات با اشاره به لزوم مشخص شدن تکلیف ماده 2 آیین‌نامه واردات خودرو، افزود: اگر میزان سود برای واردکننده خودرو مشخص نباشد واردکننده نتواند خود خودرو را بفروش برساند بدون تردید رغبتی برای ورود به این بازار ندارد. واردکنندگان شبکه نمایندگان، خدمات پس از فروش و هزینه تبلیغات دارد و باید این هزینه‌ها را جبران کنند من نمی‌دانم با چه منطقی از کار اشتباه و نامفهوم دفاع می‌کنیم.دادفر با بیان اینکه خودرویی زیر قیمت خودرو داخلی وارد و فروخته نخواهد شد، افزود: ایران 40 سال است که صنعت خودروسازی دارد و دولت مالک این صنعت است و دولت بازار را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که به نفع این خودروساز تبدیل شود و نمی‌تواند کاری انجام دهد که به ضرر آنها تمام شود. ارزان‌ترین خودرو داخلی حدود 200 میلیون تومان است آیا وزارت صمت می‌تواند مجوز واردات خودرو 150 میلیونی را بدهد؟ بدون تردید پاسخ منفی است و دولت در راستای حمایت از تولید داخلی نمی‌تواند خودرو زیر قیمت تولید داخلی وارد کند.وی تاکید کرد: اگر واردات پورشه و خودروهای هیبریدی ممنوع است برای همه باید ممنوع باشد چرا فروش این خودرو برای اموال تملیکی ممنوع نیست؟ مردم چون این پرسش‌ها را دارند و جوابی برای آنها پیدا نمی‌کنند ناراحت می‌شوند، ثبت سفارش در دولت قبلی بسته شد و خودروها ماند اما امروز دولت می‌تواند آنها را بفروشد و سود آن را عاید خودش کند.
