شرط مجلس برای تفکیک وزارت «صمت»
نایب‌رییس کمیسیون صنایع با بیان اینکه اگر با تفکیک وزارت صمت اشکالی در عرضه و تقاضا در کشور ایجاد نشود و متولی بازرگانی هم ایجاد شود، مجلس با این موضوع مشکلی ندارد، گفت: اما اگر عملکرد ۲ وزارتخانه به صورت جزیره‌ای باشد، مجلس مخالف است.علی جدی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: وزارت «صمت» در چند دهه گذشته 15 بار تفکیک و باز ادغام شده است یعنی یک مسیر شفافی را برای آن تعیین نکرده‌اند.وی یادآور شد طرح تفکیک وزارت «صمت» چندین بار هم در زمان دولت قبل به مجلس آمد و علی‌رغم اصرار دولت بر این تفکیک، از سوی نمایندگان مجلس تایید نشد. نایب‌رییس کمسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در حال حاضر تولید در کشور تعیین‌کننده است، ادامه داد: یعنی اگر تنظیم بازار به صورتی باشد که متولی تولید (وزارت صمت) به تواند واردات و صادرات را تنضیم کند کمتر اشکال پیش میآید اما اگر بین واردات و صادرات و بخش بازرگانی هماهنگی وجود نداشته باشد، تولید آسیب می‌بیند.جدی در ادامه تصریح کرد: بنابراین اگر در تفکیک این وزارتخانه و شکلگیری وزارت صمت و بازرگانی بتوانند ما را قانع کنند که در سیاست‌گذاری‌ها بحث واردات و صادرات با تولید با همدیگر هماهنگ باشند، ما مشکلی نداریم اما اگر این 2 بخش به صورت جزیره‌ای عمل کنند یعنی تولید کشور انجام شود و از طرف دیگر وزارت بازرگانی وارداتی انجام دهد قطعا تولید آسیب می‌بیند یا کالایی در کشور کم‌یاب شود بعد وزارت بازرگانی بدون هماهنگی با متولیان تولید، شروع به صادرات همان کالا کند قطعا مشکل پیش خواهد آمد.وی در ادامه تاکید کرد: یعنی اگر سیاست‌گذاری کلان صورت گیرد و اشکالی در عرضه و تقاضا در داخل کشور ایجاد نشود و متولی بازرگانی هم ایجاد شود، مجلس با این موضوع مشکلی ندارد اما اگر قرار باشد عملکرد 2 وزارتخانه به صورت جزیره‌ای باشد،؛ مخالفت‌هایی صورت خواهد گرفت.نایب‌رییس کمیسیون صنایع تصریح کرد: در مجموع با این تفکیک نباید تولید که محور اصل کشور است آسیب ببیند در نتیجه با تفکیک این وزارتخانه نباید نیاز داخلی یعنی نیاز مردم آسیب ببیند لذا باید مصرف داخلی اولویت اول ما باشد و بعد به سراغ صادرات برویم دوم باید تولید را محور قرار دهیم و اگر قرار است وارداتی صورت بگیرد بیشتر در مواد اولیه تولیدات داخلی باشد نه در کالای نهایی که تولید آسیب ببیند.
قیمت و واردات میلیاردی روغن در بود و نبود ارز ۴۲۰۰
واردات انواع روغن و دانه‌های روغنی در سال جاری بیش از یک میلیارد دلار بوده است؛ این کالا از مدتی پیش با کنار رفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشمول ارز نیمایی شد و همانطور که آمار رسمی تایید می‌کند، قیمت آن در بازار تغییر قابل ملاحظه‌ای داشته است. به گزارش ایسنا، روغن از جمله هفت قلم کالای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که در اردیبهشت‌ماه امسال و با اقدام برای حذف ارز ترجیحی از واردات، مشمول ارز نیمایی که نرخی نزدیک به بازار آزاد است، شد. بر همین اساس اتاق اصناف ایران حداکثر نرخ فروش انواع روغن خوراکی برای مصرف‌کننده در سراسر کشور را اعلام کرد که برای روغن مایع آفتاب‌گردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز، ۶۳ هزار تومان و برای روغن مایع ۸۱۰ گرمی سرخ‌کردنی ۶۲ هزار تومان تعیین شد. بررسی وضعیت واردات کالای اساسی در سه ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که در مجموع حدود یک میلیون تن به ارزش بیش از یک میلیارد دلار انواع روغن و دانه‌های روغنی وارد ایران شده است که از این میزان ۶۴۴.۱ هزار تن به ارزش ۵۰۳.۷ میلیون دلار به انواع دانه‌های روغنی و ۲۹۵.۹ هزار تن به ارزش حدود ۵۱۰ میلیون دلار برای روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام بوده است. گزارش تفکیک شده‌ای از واردات کالای اساسی بر مبنای ارز ترجیحی یا نیمایی در سه ماه اول امسال، منتشر نشده ولی بخش عمده این واردات و حتی تمام آن می‌تواند با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بر اساس ثبت سفارش و تامین ارز قبل از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت، انجام شده باشد.همچنین براساس گزارشی از وضعیت موجودی کالای اساسی در بنادر تا هفته گذشته، حدود ۷۰۰ هزار تون روغن و دانه‌های روغنی در بنادر و شناورها موجود بوده است.روغن از جمله کالاهای اساسی است که از سال گذشته در بازارهای جهانی افزایش قمیت قابل توجهی داشت و ارزش واردات آن را بالا برده است، این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۳ میلیون تن دانه‌های روغنی و روغن خوراکی به ارزش بیش از ۴.۴ میلیارد دلار وارد کشور شده بود که سهم دانه‌های روغنی ۲.۳ میلیون تن به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بوده است، واردات دانه‌های روغنی با اینکه از لحاظ وزن یک درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشت ولی از نظر ارزش ۳۱ درصد رشد کرده بود. همچنین ۱.۹ میلیون تن روغن خوراکی به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار در سال گذشته وارد ایران شد که ۵۵ درصد از وزن و ۱۳۸ درصد ارزش افزایش داشت.اما بررسی گزارش اخیر مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت کالاهای اساسی در خردادماه امسال، افزایش قابل توجه قیمت روغن بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نشان داده است.طبق این گزارش قیمت هر بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع در خرداد پارسال به‌طور متوسط ۱۶ هزارو ۶۰۰ تومان بوده که به ۲۱ هزار و ۵۰۰ در اردیبهشت امسال و ۷۲ هزار تومان در خرداد رسیده است، این کالا تا بیش از ۸۰ هزار تومان هم فروش رفته و حداقل قیمت آن حدود ۶۴ هزار ۲۰۰ تومان بوده است. براین اساس روغن مایع با افزایش ۲۳۳.۸ درصدی قیمت نسبت به اردیبهشت امسال و ۳۳۲.۳ درصدی نسبت به خرداد پارسال مواجه بوده است.همچنین هر کیلو روغن نباتی جامد در خرداد سال قبل به‌طور متوسط ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشته که به ۲۴ هزار تومان در اردیبهشت امسال و حدود ۸۳ هزارو ۵۰۰ در خرداد رسیده است، این کالا تا ۹۰ هزار تومان در هر کیلو هم قیمت خورده است.
