معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشین هستند را بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیرقانونی اعلام کرد و گفت: بنگاه‌های اقتصادی اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی نسبت به افزایش قیمت کالاها اقدام کنند باید آن را اصلاح و به قیمت‌های سال ۱۴۰۰ برگردانند. البته این صحبت‌های معاون وزیر مورد انتقاد شدید قرار گرفت. چراکه طیف بسیاری از کارشناسان و عموم مردم معتقدند که به شکل دستوری نمی‌توان قیمت‌ها را پایین یا ثابت نگه داشت و پیش‌شرط کاهش قیمت‌ها اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش تورم، آزادسازی منابع ارزی، تعامل با دنیا و دیگر مسائل است. به گزارش شاتا، عباس تابش در نشستی با برخی مدیران صنایع و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اظهار داشت: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می‌رود که مطابق مقررات تعیین شده اقدام کنند.
وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی قبل از هرگونه تغییر قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری باید مستندات لازم را به سازمان حمایت ارایه کنند تا به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم‌گیری شود. مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یادآور شد: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد، البته در سایر کشورها نیز نظام مندی‌های متفاوتی در تنظیم بازار وجود دارد و دولت‌ها نقش تنظیم‌گر در اقتصاد جوامع را ایفا می‌کنند.
تابش با بیان اینکه در ایران هم این تنظیم‌گری برای حدود ۵۰ قلم کالا انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کالاها، برخورد قانونی می‌کند. وی همچنین گفت: بنگاه‌هایی که درخواست‌های خود را به همراه اسناد و مدارک لازم برای طی مراحل کارشناسی ارایه نمایند تا نسبت به اعلام نظر دقیق و کارشناسی درخواست آنها اقدام و پس از طرح در ستاد تنظیم بازار جهت اجرا ابلاغ شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کالاهایی که مشمول قیمت پیشین هستند را لبنیات پر مصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور، ماکارانی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافردرون و برون شهری و عوارض جاده‌ای و بندری، اعلام کرد و هشدار داد: هیچ بهانه‌ای در افزایش قیمت این کالا پذیرفته شده نیست.
تابش ادامه داد: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف‌کننده بتواند به راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرف‌کننده است که از یک شبکه توزیع شیشه‌ای و شفاف برخوردار شود و دولت هم مکلف است که این حق مسلم مصرف‌کننده را تامین کند.
وی یادآور شد: تنظیم بازار کشور از چرخش چرخ تولید می‌گذرد باید اول کالایی تولید شود تا در خصوص حقوق مصرف‌کننده آن کالا بحث کنیم.
