حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو

۱۴۰۰/۰۸/۲۰ - ۰۳:۱۸:۴۵
کد خبر: ۱۸۳۸۷۱
حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو

تعادل  |

 بنابر تصمیم جدید وزارت صنعت قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ از شورای رقابت گرفته شد تا خودروسازان امکان افزایش قیمت‌ها را پیدا کنند. حال با توجه به اینکه روز سه‌شنبه هجدهم آبانماه بدون نظرخواهی از شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو رأساً توسط خودروسازان اعلام شد، به نظر می‌رسد سازوکارها برای خروج نام خودرو از فهرست کالاهای انحصاری در دستور کار قرار گرفته است. این درحالی است که واردات خودرو هنوز آزاد نشده و نحوه عرضه خودرو به بازار نیز متناسب با تقاضا نیست؛ از این رو، نمی‌توان گفت که بازار خودرو از انحصار خارج شده است. در این میان وزیر صمت به تازگی خبر از عرضه بیشتر خودرو به بازار از هفته‌های آتی داده، اما این سیاست هم هنوز اجرایی نشده و بازار خودرو، تشنه تزریق محصولات جدید است. علاوه بر اعلام قیمت‌های جدید، اتفاق دیگری که طی روزهای گذشته رخ داد، این بود که با تصمیم کمیته خودرو امکان فک رهن اسناد خودروهای فاکتور شده در سایپا و ایران خودرو فراهم شده و با این تصمیم برندگان قرعه کشی که تا پیش از این امکان فروش محصولات خود تا یک سال نداشتند، می‌توانند نسبت به فروش خودروهای خود در بازار اقدام کنند. اقدامی که می‌تواند تا حدی از بار روانی منفی بکاهد و خودروهای دپو شده را روانه بازار کند، اما باید توجه داشت که این اقدام هم نمی‌تواند تلقی‌ برای خروج خودرو از بازار انحصاری باشد. بنابراین لازم است سیاست‌گذاری، صریحاً در مورد وضعیت انحصار یا غیرانحصاری بودن صنعت و بازار خودروی کشور اعلام نظر کند.

حذف قیمت‌گذاری دستوری 

سرانجام روز سه شنبه هجدهم آبانماه پس از ماه‌ها جدال بین خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اعلام شد. البته این اقدام خودروسازان با واکنش شورای رقابت مواجه شد؛ این شورا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «خودروسازان همچنان باید خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران دهند و آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ را رعایت کنند.» شورای رقابت که بهمن ۹۱ با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد، پیش‌تر نیز یک‌بار با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از این نهاد در این بخش سلب اختیار شد، اما پس از حدود ۱۹ ماه بازگشت و اختیار تعیین قیمت را به دست گرفت و حالا نیز مجدد، این شورا (در ۲۸ مهر ماه) بار دیگر چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. اما نگاهی به اظهارات مسوولان وزارت صمت اینگونه القا می‌کند که این وزارتخانه از همان شروع به کار دولت جدید، به دنبال حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو بوده است؛ در همین راستا می‌توان به مصاحبه محسن صالحی نیا رییس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اشاره کرد که گفته بود «وزارت صمت از بانک مرکزی خواسته تا تورم بخشی خودرو را اعلام کند که در همین رابطه نیز قیمت جدید خودروهای داخلی به زودی اعلام خواهد شد.» ذکر این نکته ضروری است که در مهرماه امسال رییس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد. مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور میانگین ۲۴۸ درصد است، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد است.) 

از سویی دیگر با توجه به اینکه وزارت صمت از دوره آغاز وزارت فاطمی امین، همواره بر افزایش تولیدات تاکید کرده و حتی وزیر خبر از افزایش تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه تا ۱۴۰۴ داده و از طرف دیگر بر کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو در کارخانه تاکید کرده است، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به دلیل زیان ده شدن خودروسازان و برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده، رأساً عهده‌دار نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شده است. از این‌رو، با افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا آن هم از روز گذشته به‌نظر می‌رسد توافق جدیدی از سوی وزارت صمت و خودروسازان انجام شده است تا با اجرایی کردن آن بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی برطرف شود. هنوز مشخص نیست قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا براساس کدام فرمول بوده است اما همچنان شورای رقابت مدعی است باید قیمت‌های جدید مورد تصویب این بخش قرار گیرد اما با توجه به اینکه رییس شورای رقابت هنوز مشخص نشده است خودروسازان نمی‌توانند افزایش قیمتی را لحاظ کنند. اما نکته اینجاست که براساس مصوبه 28 مهرماه سران سه قوه قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است و بر همین اساس دیگر شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودرو نیست.

خودرو در کارخانه ۲قیمتی شد

با این همه تصمیم جدید وزارت صنعت برای قیمت خودرو نشان از آن دارد که خودروسازان در جلسات مختلف پیشنهاداتی را برای تعیین تکلیف قیمت خودرو مطرح کرده‌اند. به‌اعتقاد آنها با افزایش حجم خودروهای ناقص کف کارخانه و مطالبات معوق قطعه‌سازان امکان تولید به‌سختی فراهم است و باید چاره اساسی برای آن به‌کار گرفته شود. درطول این جلسات پیشنهاد تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار از طرف خودروسازان مطرح شد اما در نهایت این موضوع به تصویب نرسید «خبرگزاری تسنیم» در این رابطه نوشته: «بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان قرار است در سررسید تحویل خودروها به مشتریان برای محصولات، فرمول دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروی شورای رقابت را ضمن محاسبه نرخ تورم بخشی اجرایی کنند. البته این موضوع برای آن دسته از افرادی است که به تاریخ زمان تحویل خودروهای خود رسیده‌اند، البته هنوز خودروسازان از این موضوع راضی نیستند اما فعلاً این تصمیم اجرایی شده است. به‌نظر می‌رسد در فروش‌های فوق‌العاده هم قرار شده است قیمت تمام‌شده خودرو با محاسبه 10درصد سود اجرایی شود. مطابق تصمیمات جدید خودرویی محصولاتی که در رهن خودروساز بودند نیز آزاد می‌شوند تا میزان عرضه خودرو دربازار افزایش پیدا کند و همزمان با کاهش زیان خودروسازان با قیمت‌های جدید، پرداخت بدهی به قطعه‌سازان هم با سرعت بیشتری همراه شود.»

فعلا برای خرید دست نگه دارید!

درهمین حال، فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو، ضمن اشاره به نتایج اصلاح قیمت خودرو و واقعی‌سازی آن و رفع این مانع بزرگ در تولید خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خروج از زیان و حفظ حقوق ذی‌نفعان و مشتریان ایران‌خودرو را از نتایج این اقدام دانست و گفت: با فروش خودرو به قیمت واقعی و افزایش عرضه به بازار، قیمت‌های کاذب فعلی در بازار خودرو نیز تعدیل خواهد شد. او ضمن دعوت مشتریان به آرامش و عدم شتابزدگی درخصوص تصمیم برای خرید خودرو از بازار با قیمت‌های کاذب، خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک شاهد کاهش التهاب بازار خواهیم بود و مشتریان می‌توانند با خیالی آسوده نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. او با بیان اینکه از هفته آینده تیراژ تولید روزانه ایران‌خودرو از میانگین ۲۰۰۰ دستگاه به ۲۵۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: تا پایان سال ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو مازاد بر تعهدات عرضه خواهیم کرد که سبب ایجاد آرامش بیشتر در بازار خواهد شد.  از سوی دیگر، سید جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا در اظهاراتی گفته است: آزاد شدن نقل و انتقال محصولات عرضه شده در دو سال اخیر، باعث می‌شود به بخشی از تقاضاهای موجود در بازار پاسخ داده شود که این امر تعدیل و کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد را به دنبال خواهد داشت. به گفته او، افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات سایپا متأثر از تورم بخشی جامعه و با محاسبه نرخ تورم و تغییر بهای مواد اولیه مورد نیاز تولید صورت گرفته و تا انتهای سال جاری، برای تمام تعهدات قبلی، شاهد افزایش قیمت مجدد نخواهیم بود. سلیمانی افزود: قیمت محصولات عرضه شده در طرح‌های پیش فروش سایپا که موعد تحویل آنها در سال جاری باشد با قیمت‌های فعلی تحویل داده خواهد شد اما قطعا -حتی با وجود هرگونه تورم- افزایش قیمت دیگری برای این تعهدات نخواهیم داشت. او با بیان اینکه اصلاح قیمت اعمال شده روی خودروها بر اساس تورم بخشی اعلام شده از سوی بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری بوده است، افزود: با این اقدام اصلاحی، توان خودروسازان برای افزایش تولید و تکمیل کاری خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌ها افزایش می‌یابد که افزایش قابل توجه طرح‌های فروش و عرضه خودرو را باعث خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از اجرای طرح‌های متعدد فروش خودرو در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با تاکید وزیر صمت، با بالا رفتن میزان تولید، طرح‌های عرضه خودرو به ویژه فروش‌های فوری خودروسازان افزایش پیدا خواهد کرد؛ از این رو تقاضای بیشتری از بازار پوشش داده خواهد شد. به همین علت به هموطنان توصیه می‌کنیم در خرید خودرو عجله نکنند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از اجرای طرح‌های متعدد فروش خودرو در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با تاکید وزیر صمت، با بالا رفتن میزان تولید، طرح‌های عرضه خودرو به ویژه فروش‌های فوری خودروسازان افزایش پیدا خواهد کرد؛ از این رو تقاضای بیشتری از بازار پوشش داده خواهد شد. به همین علت به هموطنان توصیه می‌کنیم در خرید خودرو عجله نکنند.

ارسال نظر