تصویب ۷ طرح تحولی در نظام توزیع کالا و بازار داخلی
جلسه ارایه و بررسی پروژه‌های تحولی در نظام توزیع کالا و بازار داخلی به منظور اصلاح شبکه‌ها و سیاست‌های حوزه توزیع کالای داخلی برگزار و هفت پروژه تحولی به تصویب رسید.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، با توجه به ضرورت بازنگری و اصلاح در شرح وظایف و تکالیف حوزه بازرگانی و همچنین جهت چابک‌سازی، انعطاف‌پذیری و اقدام به موقع و شایسته، جلسه طرح و بررسی پروژه‌های تحولی در نظام توزیع کالا و بازار داخلی صبح روز پنج‌شنبه ۲۵ شهریور ماه باحضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، معاونین و سایر مدیران مربوطه برگزار شد.
این جلسه با توجه به برنامه وزارت صمت و پروژه‌های تحولی تعریف شده در برنامه‌های سیدرضا فاطمی‌امین، در راستای کالارسانی مناسب در حوزه بازار داخلی برگزار شد که در آن مدیران پروژه‌های مربوطه به ارایه منشور پروژه‌های مذکور -شامل اهداف، گام‌های اجرایی، تعارضات و مشکلات، زمانبندی اجرا و دیگر موارد - پرداختند.
گفتنی است مجموعه اقدامات مربوط به اصلاح شبکه‌ها، کانال‌ها و همچنین سیاست‌ها و مقررات حوزه توزیع کالای داخلی، در قالب ۱۹ پروژه داخلی تنظیم شده است و هدف از اجرای این پروژه‌ها کاهش هزینه‌های مبادله، کاهش هزینه‌های تولید و توزیع، شفافیت در نظام قیمت و اطلاع مصرف‌کننده از حقوق خود (از بُعد کیفیت و قیمت کالا و خدمات، رسیدگی به شکایات)، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شبکه‌های توزیع، استفاده از بازرسی‌های تخصصی، توسعه برندینگ و گسترش نهادهای طرف قرارداد (از جمله NGOهای مصرف‌کننده) است. لازم به یادآوری است که این تعداد پروژه دریک ماه گذشته و بر اساس مطالعات ۱۸ ماهه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در حوزه توزیع کالا تعریف شده‌اند که در جلسه امروز، تعداد هفت پروژه آن مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
ثبت الزامی اطلاعات در سامانه‌های تجارت و جامع انبارها
رییس سازمان حمایت اعلام کرد: بنابر تصمیمات دولت، دستورالعمل ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ازسوی این سازمان ابلاغ و واحدهای اقتصادی ملزم به ثبت اطلاعات شدند.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، رییس سازمان حمایت اعلام کرد: بنابر تصمیمات دولت به منظور شفاف‌سازی نظام تولید و توزیع و همچنین کنترل قیمت‌ها در کشور، دستورالعمل ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ازسوی این سازمان ابلاغ و کلیه واحدهای اقتصادی عرضه‌کننده کالاهای پتروشیمی، روغن موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشک خردسال، شیرخشک صنعتی و مقاطع فولادی ملزم به ثبت اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع و ... کالاها در سامانه‌های جامع تجارت و جامع انبارها شدند.
عباس تابش اظهارکرد: مراحل اجرای پروژه استقرار سامانه جامع تجارت برای کالاهای پتروشیمی، روغن موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشک خردسال، شیرخشک صنعتی و مقاطع فولادی دراین سازمان در حال پیگیری است.
وی ثبت کلیه اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع کالاها و... در سامانه جامع تجارت را ضروری و درراستای تکالیف قانونی منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز دانست و افزود: براساس این ابلاغیه؛ عرضه کالاهای فوق الذکر صرفاً در چارچوب سامانه مذکور و توسط اشخاص دارای کد نقش میسر خواهد بود و کلیه واحدهای اقتصادی شامل واحدهای صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های پخش، کسب و کارهای مجازی و ...که کالاهای فوق را عرضه می‌کنند مکلف به ثبت اطلاعات از جمله ثبت نام در سامانه جامع تجارت و اخذ کد نقش و همچنین ثبت نام در سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات مربوط به محل نگهداری کالاها در سامانه‌های مذکور حداکثر تا 27 شهریورماه سال جاری می‌باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر عزم جدی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برخورد با واحدهای متخلف متذکر شد: اجرای این دستورالعمل برای همه واحدهای اقتصادی عرضه‌کننده کالاهای مورد اشاره ضروری است و پس از پایان مهلت مقرر و در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، علاوه بر عدم امکان عرضه کالا با متخلفین براساس نوع تخلف تحت عنوان عرضه خارج از شبکه و احتکار، در چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی انجام می‌شود.
تابش تصریح کرد: رصد کالا در زنجیره تجاری و نظارت سیستمی جهت تسهیل و جلوگیری از گران فروشی، احتکار و قاچاق کالا و همچنین بهبود و شفاف‌سازی فعالیت عاملین تجاری و فراهم نمودن امکان اعتبارسنجی و رتبه‌بندی عادلانه فعالین به صورت جدی و مستمر از سوی بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در حال اجرا است و هموطنان عزیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند موارد را از طریق تلفن ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کرده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود. گفتنی است که با استفاده از سامانه جامع تجارت، انجام مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت و پدیده قاچاق کاهش خواهد یافت و ضمن کاهش زمان بررسی‌ها و بوروکراسی‌ها، مدیریت یکپارچه و نظارت و بازرسی بر تجارت داخلی بهینه می‌شود و همچنین طبق قانون مبارزه با قاچاق و ارز همه دستگاه‌ها مکلفند با این سامانه همکاری کنند.
