تعادل - گروه تجارت|
«یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز رسمی در حوزه تجهیزات پزشکی گم شد.» این اظهارنظر جنجالی وزیر بهداشت منتسب به حوزه تجهیزات پزشکی بود که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. اما واقعیت ماجرا چه بود؟ آیا این میزان ارز رسمی واقعا گم شده بود؟ رییس انجمن واردکنندگان تجهیزات پزشکی در این باره اقدام به شفاف‌سازی کرد و از روشن شدن منابع مصرفی یک میلیارد و 300 میلیون دلار ارز تخصیصی جهت واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی با نرخ 4200 تومان که وزیر بهداشت تیرماه اعلام کرد «گم شده»؛ خبر داد. بنابه اظهارات ابوالفتح صانعی، طی دو سال گذشته، شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی به درخواست وزارت بهداشت اقدام به واردات کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کردند. اما پس از مدتی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تغییر کرد و زمان رفع تعهدی ارزی کوتاه‌تر شد. بنابراین وارکننده محصولات تجهیزات پزشکی ناگزیر بود در فرصت تعیین شده، اقدام به پیمان سپاری ارزی کند. اما اتفاقی که دراین بین افتاد این بود که به علت ناهماهنگی بین شرکت‌های واردکننده، گمرک و وزارت بهداشت و عدم ارایه مستندات قانونی در موعد مقرر، بانک مرکزی شرکت‌های واردکننده را جزو لیست سیاه ارز بگیران قرار داد و ادعا کرد، که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از ارز‌ها تخصیص یافته گم شده است.
ماجرای ارزی که گم شد؟
نایب‌رییس فدراسیون واردات ایران در مورد گم شدن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی، به ارایه توضیحاتی پرداخت. بنابه اظهارات ابوالفتح صانعی، تاجر بر اساس تشریفات قانونی ارزی را دریافت می‌کند و در یک بازه زمانی معینی باید کالای مربوط به آن ارز را وارد، ترخیص و رفع تعهد کند. در این مسیر هم باید مستندات قانونی به وزارت بهداشت، بانک مرکزی، بانک عامل و گمرک ارایه دهد؛ چنانچه این مستندات دچار بی‌نظمی، نقصان، تأخیر و ناهماهنگی باشد، روند رفع تعهد به تأخیر می‌افتد. در ضمن گاه، عدم یکپارچگی سامانه تی تک نیز مشکل ساز می‌شود.وی افزود: به همین دلیل محل مصرف این یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی صرفاً به دلیل فقدان مستندات کافی یا بی‌نظمی در مستندات سیستم اداری، مشخص نبود. مثلاً برخی بازرگانان رفع تعهد کرده بودند، اما رفع تعهد آنها گزارش نشده یا فرآیند رفع تعهد طولانی شده بود و در ظاهر، محل مصرف نامشخص بود. حتی برخی کالاها به دلیل تحریم با تأخیر وارد شد و در لیست نامشخص‌ها رفته بود. اما امروز خوشبختانه با پیگیری وزیر بهداشت کارگروه ویژه منتخب وی، منابع مصرفی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را شناسایی کردند. اما مساله‌ای که وجود دارد این است که خبر گم شدن این میزان ارز بسیار رسانه‌ای شد اما خبری که در مورد روشن شدن ابعاد ماجراست و مشخص می‌کند که این ارز گم نشده بلکه به دلیل برخی نقص‌ها وارد سامانه نشده است، چندان رسانه‌ای نشد.
سامانه تجاری‌ای که یکپارچه نیست!
نایب‌رییس فدراسیون واردات ایران با انتقاد از بی‌نظمی در سیستم تجاری کشور گفت: ما یک سیستم یکپارچه نداریم. یکی ارز می‌دهد، یکی نظارت می‌کند، یکی به بانک نامه می‌دهد و هیچ کدام هم با یکدیگر در ارتباط نیستند. ظاهراً ما سامانه جامع تجارت را داریم، ولی واقعیت این است که این سامانه جامع و یکپارچه، آنگونه که انتظار می‌رفت، به خوبی عمل نمی‌کند. برای همین وزارت صمت هر از چندی یک دفعه و بدون هماهنگی با وزارت بهداشت، گروه کالایی یک کالا را عوض می‌کند.به گفته او، وقتی گروه کالایی تغییر می‌کند، ثبت سفارش‌های قبلی باطل می‌شود. بر اساس ثبت سفارش اولیه، ظاهراً به شما ارزی تخصیص داده شده ولی در عمل این‌طور نیست. یا بانک مرکزی یک دفعه بدون هماهنگی، زمان رفع تعهد ارزی را تغییر می‌دهد. مثلاً حدود دو ماه پیش در آخرین بخشنامه خود زمان رفع تعهد را از ۸ ماه به ۶ ماه تغییر داد. این تغییرات ناگهانی و بدون برنامه، شاید ظاهراً برای سیستم مشکلی ایجاد نکند، ولی در عمل دردسر به همراه دارد. چون با این تغییرات، فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار به‌تدریج ریزش می‌کنند که این به مصلحت سیستم تجارت خارجی کشور نیست. صانعی ادامه داد: از سویی دیگر تصمیمات اینچنینی مربوط به دوره تحریم نمی‌شود و برای شرایط عادی است؛ متأسفانه برخی از سازمان‌های ما در شرایط تحریم، مدل‌های شرایط تحریم را تعریف نکرده‌اند. در شرایط عادی پول را ظرف 2روز می‌توان به دست کمپانی خارجی رساند اما در شرایط تحریم این پروسه ۳ یا ۴ ماه یا حتی بیشتر طول می‌کشد. متأسفانه بانک مرکزی تدبیری در این مورد نداشته است. ما بارها و بارها با بانک مرکزی مکاتبه و اعلام کردیم این دوره باید برای تجهیزات پزشکی ۱۱ ماهه شود. ولی بانک قبول نکرده است.
علت دپوی کالا در گمرک چیست؟
نایب‌رییس فدراسیون واردات ایران افزود: امروز روند نقل و انتقال پول حدود ۴ ماه طول می‌کشد. به دلیل تحریم، پول مستقیم به حساب ذی نفع خارجی نمی‌رود؛ پول در بانک و صرافی چند کشور می‌چرخد تا به دست ذی‌نفع نهایی برسد. همین پول گاهی هم از طریق بانک عامل به حساب طرف خارجی می‌رود ولی بعد از مدتی برگشت می‌خورد و دوباره این فرآیند تکرار می‌شود تا در نهایت پول به حساب ذی‌نفع خارجی بنشیند. صانعی ادامه داد: از طرفی تجهیزات پزشکی جزو محصولاتی است که تولیدکنندگان بر اساس سفارش کشورهای متقاضی تولید می‌کنند؛ برای همین فرآیند سفارش تا ساخت نیز حدود ۳ الی ۴ ماه است. زمان حمل کالا نیز به دلیل تحریم طولانی‌تر شده است. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به کالاهای دپو شده در گمرک، گفت: وزارت بهداشت در میانه کار ترخیص، کالاها را از گروه یک (ارز ۴۲۰۰ تومانی) به گروه دو (ارز نیمایی) منتقل می‌کند، در این پروفرما ممکن است برخی از کالاها گروه یک بمانند و برخی دیگر گروه دو، که همین مساله موجب تشکیل یک کلاف سردرگم می‌شود و جنس نمی‌تواند از گمرک ترخیص شود. به گفته صانعی، قبلا با نامه‌نگاری این مشکل حل می‌شد اما مدتی است این روند نیز کنار رفته است؛ ما به وزارت بهداشت می‌گوئیم تجهیزات پزشکی کلاً گروه یک کالایی باشد یا گروه دو یا اینکه تاییدیه بدهد که جنس از گمرک خارج شود. بعد از ۶ ماه، هفته گذشته به توافق رسیدند که کالاهای دپو شده تعیین تکلیف شوند.
ارز نیمایی را ترجیح می‌دهیم
وی افزود: از وزارت بهداشت خواهش کردیم وقتی کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد وسط کار، گروه کالایی را عوض نکنند زیرا برای تاجر مشکل ایجاد می‌شود. تاجر برای سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی می‌کند و نیاز به شرایط باثبات دارد. وی همچنین تاکید کرد: اگر وزارت بهداشت و بیمه کمبود اعتبار را پوشش دهند و پول را به موقع بدهند ما ارز نیمایی را ترجیح می‌دهیم. نایب‌رییس فدراسیون واردات ایران همچنین در خصوص میزان واردات گفت: تاکنون یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات پزشکی تأمین شده که نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار پرونده در صف تخصیص داریم.
بانک مرکزی طلبمان را بدهد
او بیان کرد: متأسفانه طلب واردکنندگان تجهیزات پزشکی از سال ۹۶ با وجود اینکه تمام مقامات دولتی مربوطه تاکید و تأیید کردند هنوز از سوی بانک مرکزی پرداخت نشده است. همین بانک مرکزی اگر واردکننده‌ای در رفع تعهد چند هفته تأخیر کند، او را متهم به عدم رفع تعهد می‌کند. وی افزود: بانک مرکزی ۲۹ اردیبهشت سال ۹۸ بخشنامه‌ای داد که براساس آن اعلام کرد طلب واردکنندگان تجهیزات پزشکی را که از سال ۹۶ باقی مانده بود، پرداخت می‌کند. اما متأسفانه با وجود فراهم شدن تمام زمینه‌های قانونی برای پرداخت مطالبات واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان بسیار سوال‌برانگیز و تعجب‌آور است بانک مرکزی با وجود انجام تمامی فرآیندهای قانونی نه تنها توجهی به رعایت سازوکارهای قانونی نکرده بلکه نسبت به اجرای بخشنامه‌های خود نیز هیچگونه احساس تعهدی نمی‌کند.
