گمرک ، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت هریک دیگری را مقصر اخلال در واردات نهاده‌های دامی می‌دانند
تعادل|فرشته فریادرس |
«نهاده‌های دامی که ترخیص شدند اما به مقصد نهایی نرسیدند.» اتفاقی در عرصه تجارت داخلی که بر بسیاری از بازارها از جمله «مرغ و تخم‌مرغ» اثر منفی گذاشت. اما مشکل کجاست و به کدام نهاد بر می‌گردد؟ برخی معتقدند، عدم اتصال سامانه گمرکی با سامانه جامع تجارت، موجب شده تا برخی واردکنندگان نهاده دامی از این خلأ سوءاستفاده کرده و نهاده دامی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند، به جای تحویل به بازارگاه راهی انبار‌های خود کنند و مورد رصد هم قرار نگیرند. اما ببینیم واکنش سه نهاد در این زمینه چیست؟ وزارت جهاد تخلف در حوزه نهاده‌های دامی را تاییدمی کند اما می‌گوید: رصد فیزیکی خروج هزاران تن نهاده دامی یا ذرت که با تریلی از گمرک خارج می‌شود، کار سختی است. البته وزارت جهاد «ناقص بودن سامانه انبارها و کامل نبودن اطلاعات خروج نهاده‌ها از گمرک» را علت این ماجرا می‌داند. در مقابل وزارت صمت هم می‌گوید: ما تلاش کردیم بر نهاده‌های دامی نظارت کنیم اما کامل محقق نشد! یک مقام مسوول در وزارت صمت اما مقصر اول این ماجرا را گمرک معرفی می‌کند و می‌گوید: گمرک سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه خدمات پس از ترخیص، راه‌اندازی کرده که از همان سال 95 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزیر وقت صمت به این موضوع اعتراض کردند که این سامانه، موازی با سامانه جامع انبارها کار می‌کند. به گفته آنها، گمرک با راه‌اندازی سامانه موازی، مصرف‌کننده و انباردار را مکلف می‌کند در داخل سامانه انبار‌های گمرک، اعلام وصول بار را ثبت کند، در صورتیکه انباردار داخلی کشور فقط با بار وارداتی، طرف نیست بلکه بار تولیدی داخل کشور را هم ذخیره و انبارداری می‌کند. بنابراین از نگاه وزارت صمت این یک رویه غلط است که همچنان ادامه دارد. البته مقصر دوم از دید وزارت صمت، جهاد کشاورزی است؛ چراکه براساس توافقات صورت گرفته رصد و رهگیری نهاده‌های دامی و خوراک دام به این وزارتخانه سپرده و موظف شده، در سامانه «بازارگاه» اطلاعات رصد و رهگیری را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهد که این اتفاق نیفتاده است.در سوی دیگر ماجرا، گمرک قرار دارد که این اظهارات را نمی‌پذیرد و اتفاقا وزارت صمت را مقصر این ماجرا می‌داند و می‌گوید: مشکل این است که مقصد نهایی یک‌سری از کالاها پس از ترخیص تغییر می‌کند اما هیچ نظارتی از طرف وزارت صمت در آن نمی‌شود. با همه اینها، تا زمانی که این موازی‌کاری حذف نشود، مشکل همچنان سر جای خودش باقی است.
نهاده‌هایی که ترخیص شد، اما توزیع نشد
۲۵ آبان‌ماه بود که کمیسیون اصل نود مجلس به ارایه گزارشی از مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی پرداخت. طبق این گزارش وبر اساس بررسی‌های صورت گرفته ۹۰ درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز از طریق واردات صورت می‌گیرد که کشور سالانه نیاز به ۹ میلیون تن ذرت و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سویا و ۵.۵ میلیون تن جو است، بنابراین این نهاده‌ها باید روان توزیع شود، اما عدم تامین به موقع آن باعث کاهش در میزان تولید فرآورده‌های دامی و طیور و آبزیان شده و زیان گسترده و جبران‌ناپذیر وارد می‌کند. در بخش دیگری از این گزارش عنوان شد که نوسانات رخ داده در قیمت‌ها به خاطر نبود نظارت بوده و باید بر نحوه توزیع نظارت و مشخص شود واردکننده دانه‌های روغن و کارخانه‌دار اصلی سویا چه کسی است؟ چون طبق بررسی‌ها برخی از واردکنندگان ۳۰۰ میلیارد تومان کنجاله را در سامانه عرضه نکردند و در بازار آزاد عرضه کردند که این سود ۳ هزار میلیاردی به آنها داده، باید مسوولان نظارتی بر این موضوع نظارت داشته باشند. سخنگوی کمیسیون اصل نود با بیان اینکه وزارت کشاورزی از ذخایر استراتژیک برای کنترل بازار برداشت کرده، در اظهاراتی تاکید کرد که باید مشخص شود این ذخایر در کجا عرضه شده و پیشنهاد ما این است که به جای آنکه واردات نهاده‌های دام و طیور در انحصار شرکت‌ها و افراد خاص باشد در این کار تشکل‌های ذی‌ربط هم دخیل شوند. حال اما در ادامه ماجرا و با وجود چالش‌هایی که طی ماه‌های اخیر در بازار نهاده‌های دامی، شاهد آن بودیم، اخیرا گزارش‌هایی نیز مبنی بر نرسیدن نهاده‌های دامی پس از ترخیص از گمرک به مقصد نهایی منتشر شده و اخیرا یکی از بحث‌هایی که مطرح می‌شود، این است که سازمان گمرک به سامانه بازارگاه متصل نیست و همین امر باعث شده نهاده‌های دامی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند، تضمینی جهت فروش آن به دامداران و تولیدکنندگان با قیمت دولتی وجود نداشته باشد و به همین دلیل، واردکنندگان نهاده‌های دامی به دلیل نبود سامانه بازارگاه، نهاده‌های دامی را با تعهد غیررسمی از گمرک در بازار دام و طیور عرضه می‌کنند و شاهد قیمت‌گذاری‌های کاذب هستیم. برهمین اساس گفته می‌شود، تا زمانی که نظارت کافی بر روند توزیع نهاده‌های دامی با قیمت مصوب و دولتی صورت نگیرد، شاهد رفع مشکلات تولیدکنندگان و دامداران در جهت تامین نهاده‌های دامی نخواهیم بود و قیمت این نهاده‌ها در بازار با قیمت آزاد به فروش خواهد رسید و با افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان، شاهد افزایش قیمت گوشت، مرغ و... در بازار خواهیم بود و در این میان، این مصرف‌کننده و تولیدکننده هستند که متضرر می‌شوند و در این میان، فقط سوداگران و دلالان به کسب سود کلان می‌پردازند.
وزارت جهاد کشاورزی: نمی‌توان
کنترل فیزیکی کرد
حال ببینیم براساس اظهارات متولیان وزارت صمت، گمرک و جهاد کشاورزی چرا این اتصال برقرار نیست و مشکل از کجاست؟ مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی درگفت‌وگوی تلویزیونی گفت: ماه گذشته به دامداران و مرغداران 850 هزار تن ذرت فروختیم و وضع بسیار خوب است، اما این مقدار نهاده برای حمل به 40 هزار تریلی نیازمند است و وزارت جهاد کشاورزی چطور می‌تواند خروج این تعداد تریلی را از گمرک، فیزیکی کنترل کند؟! او به اینکه اطلاعات سامانه انبارها ناقص است اشاره می‌کند و می‌گوید: داده‌ها در این زمینه باید برخط باشد.رضایی گفت: برخی از داده‌ها برخط، اما برخی مانند اطلاعات خروج نهاده‌ها از گمرک کامل نیست.معاون وزیر جهاد کشاورزی، مشکل را فنی می‌داند که برخی داده‌ها در سامانه قرار نمی‌گیرد و برای برخورد دستگاه نظارتی اطلاعات ناقص است.البته او بر این موضوع که تخلف در بخش نهاده‌های دامی وجود دارد و این تخلفات را باید دستگاه‌های نظارتی پیگیری کنند، تاکید می‌ورزد و می‌افزاید: اگر وزارت جهاد کشاورزی نداند در انبار‌های وزارت صمت یا گمرک چه می‌گذرد چطور می‌تواند موضوع نهاده‌های دامی را کنترل کند.
وزارت صمت: اطلاعات گمرک ناقص است
در مقابل اما رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، بر این باور است که سامانه بازارگاه به سامانه جامع توسعه تجارت خیلی مربوط نیست و باوجود اینکه برای کنترل تعهدات واردکننده مصوباتی وجود دارد تبادل اطلاعات بین گمرک و جهادکشاورزی انجام می‌شود، اما روال از طریق سامانه جامع توسعه تجارت انجام نمی‌شود.علی رهبری می‌گوید: از واردکننده نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰تومانی در مرحله ثبت سفارش تعهد می‌گیریم که کالا براساس ضوابط وزارت جهاد در سامانه بازارگاه عرضه شود و گمرک از وزارت جهاد کشاورزی استعلام می‌کند که آیا واردکننده کالا را به سامانه بازارگاه اعلام کرده، تا اجازه دهد کالا ترخیص شود.این مرحله تبادل اطلاعات، مکتوب بین گمرک و وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و کنترل سیستمی در آن وجود ندارد. رهبری می‌گوید این امکان وجود دارد که کارشناس گمرک بیش از آنچه واردکننده کالا اظهار کرده است کالا ترخیص کند. این مقام مسوول در وزارت صمت می‌افزاید: یکسال پیش دسترسی‌هایی به وزارت جهادکشاورزی دادیم، اما این وزارتخانه گفت «این دسترسی کافی نیست» و آن را کامل کردیم.البته معتقد است که بخشی از اطلاعات گمرک ناقص است، نامه‌نگاری کرده‌ایم که اطلاعات سامانه بازارگاه به سامانه جامع تجارت بازگردد. رهبری همچنین با بیان اینکه اطلاعات ترخیص گمرک با نقص و تأخیر فرستاده می‌شود، می‌گوید: البته گمرک گام‌هایی را در این باره برداشته، اما به نقطه ایده‌آل نرسیده و آخرین فرصتی که برای آن در نظر گرفته شده 11 بهمن ماه است.همچنین به گفته او، داده‌های مربوط به نقل و انتقال و مالکیت کالا در بازارگاه وجود دارد و درباره انتقال مکان کالا، ورود گمرک به انبارداری غیرمجاز است و این وظیفه وزارت صمت است. او همچنین آماری ارایه داد که براساس آن از ابتدای سال تاکنون 29 هزار بازرسی از انبارها صورت گرفته که 3 هزار پرونده تشکیل شده و 800 میلیارد تومان پرونده به سازمان تعزیرات ارسال شده است. اما رهبری می‌گوید: به انبارها می‌گوییم «چرا اطلاعات را در سامانه جامع توسعه تجارت ثبت نکرده‌اید؟» متوجه می‌شویم آنها اطلاعات را در سامانه انبار‌های گمرک ثبت کرده‌اند.برای این افراد پرونده تشکیل داده‌ایم، اما تا زمانی که موازی‌کاری گمرک در انبارداری حذف نشود مشکل وجود خواهد داشت. رهبری ادامه داد: رییس‌جمهور نامه داده که همه انبارها به سامانه جامع انبارها متصل شوند، پس مصوبات مربوط به انبار‌های شرکت‌های عمومی و مناطق آزاد و بندری که کالا‌های گمرکی نگهداری می‌کنند چیست؟ او همچنین با اشاره به اینکه در پته گمرک، مقصد درج می‌شود و مقصد باید در سامانه گمرک اعلام وصول کند، تاکید می‌کند: موازی‌کاری گمرک در این باره در حال اصلاح است. البته او این نکته رامتذکر می‌شود که برای رهگیری کالاها، تقسیم کار انجام شده است و سامانه جامع تجارت با سامانه تجارت انبارها به یکدیگر وصل هستند. او در عین حال می‌گوید: رصد نهاده‌های دامی به‌عهده وزارت جهاد کشاورزی است واگر سامانه‌ها به یکدیگر وصل شوند تخلفات بسیار کم می‌شود، زیرا ممکن است در مکاتبات بین گمرک و وزارت جهاد، کالا از مسیر خارج شود.او با تاکید براینکه تلاش کرده‌ایم بر نهاده‌های دامی نظارت داشته باشیم، اما این موضوع تاکنون کامل محقق نشده، تصریح می‌کند: اطلاعات تجارت خارجی، شفاف در بازارگاه قرار می‌گیرد، اما اطلاعات تجارت داخلی ناقص است.
سامانه انبار‌های گمرک باید برچیده شود!
از سوی دیگر، مدیر سامانه جامع تجارت ایران با بیان اینکه موضوع انبار‌های داخلی کشور و سامانه جامع انبارها جزو اختیارات وزارت صمت است و ورود گمرک به آن، هیچ مبنای قانونی ندارد.محمد شیرازیان می‌افزاید که رصد و رهگیری کالاها وظیفه وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است، اما فرآیندی که در حال حاضر پیاده می‌شود مورد تایید وزارت صمت نیست و بار‌ها برای اصلاح این فرآیند، پیگیری شده است. به گفته او، مصوبات متعددی داریم که این موازی‌کاری باید به پایان برسد که امیدواریم این مصوبات اجرایی شود. این مقام مسوول این‌بار جهاد کشاورزی را نشانه می‌گیرد در این ماجرا و می‌گوید: بر اساس توافقات و ضوابطی که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم رصد و رهگیری نهاده‌های دامی و خوراک دام به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده، اما این وزارتخانه موظف شده است در سامانه «بازارگاه» اطلاعات رصد و رهگیری را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. همچنین بنابه اظهارات شیرازی، از سال 1398 پیگیر ارتباط با سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و از سال 1395 پیگیر ارتباط با سامانه گمرک هستیم، اما متاسفانه گمرک سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه خدمات پس از ترخیص، راه‌اندازی کرده که از همان سال 95، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزیر وقت صمت به این موضوع اعتراض کردند که این سامانه، موازی با سامانه جامع انبارها کار می‌کند. او می‌افزاید: باوجود مصوبات متعدد برای جمع‌آوری سامانه انبار‌های گمرک، اما هنوز این موضوع اجرایی نشده است و این سامانه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. شیرازی می‌گوید: بر اساس آخرین گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در سامانه انبار‌های گمرک، تعداد متعددی رکورد تکراری، کد پستی اشتباه و کد ملی تکراری وجود دارد. این مقام مسوول در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که چرا گمرک با راه‌اندازی سامانه موازی، مصرف‌کننده و انباردار را مکلف می‌کند در داخل سامانه انبار‌های گمرک، اعلام وصول بار را ثبت کند؟ در صورتیکه انباردار داخلی کشور فقط با بار وارداتی، طرف نیست بلکه بار تولیدی داخل کشور را هم ذخیره و انبارداری می‌کند. وی اضافه کرد: متاسفانه همچنان این رویه غلط ادامه دارد. روزگذشته علیرضا رزم حسینی وزیرصمت نیز در نشست ستاد تنظیم بازار نیز به بحث «دزدی نهاده‌های دامی» واکنش نشان داد و با اشاره به عدم توزیع نهاده‌های دامی که از گمرک ترخیص شد، گفت: به همه دستگاه‌های مسوول ابلاغ شده که باید به سامانه جامع تجارت متصل باشند.
گمرک: وزارت صمت مقصر ماجراست
تا اینجای کار، مسوولان وزارت صمت تمامی انتقادات را در درجه اول متوجه گمرک و سپس جهاد کشاورزی کردند. اما ببینیم گمرک چه توضیحی برای این انتقادات وارده داشت. سخنگوی گمرک ایران اما وزارت صمت را مقصر این ماجرا می‌داند و می‌گوید: مشکل این است که مقصد نهایی یک‌سری از کالاها تغییر می‌کند و هیچ نظارتی از طرف وزارت صمت در آن نمی‌شود. به گفته سید روح‌الله لطیفی، سامانه انبار‌های گمرک از 21 اسفند 98 براساس توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت دیگر مسوولیتی ندارد و مسوولیت با سامانه جامع انبارهاست. بنابه توضیحات این مقام گمرکی، ترخیص کالا، قفل سیستمی شده و سامانه جامع انبارها و گمرک زمانی می‌توانند کالا را ترخیص کنند که سامانه جامع انبارها، انبار مورد نظر را تأیید کند. او در ادامه می‌گوید: شرط ترخیص کالا ثبت انبار در سامانه جامع انبار‌های وزارت صمت است و سامانه گمرک انبارداری نیست بلکه کار حسابرسی و ترخیص را انجام می‌دهد که اگر وزارت صمت این اطلاعات را نیز به ما بدهد دیگر نیازی به این سامانه نداریم وما اطلاعات را به سامانه جامع توسعه تجارت می‌دهیم و این سامانه موظف است داده‌ها را به سامانه بازارگاه بدهد. به گفته سخنگوی گمرک، از 29 خرداد سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی، فیزیکی به کسانی که ثبت کالا می‌کردند مجوز ترخیص می‌داد، اما ابتدای دی‌ماه موضوع قرنطینه در سامانه جامع گمرک به‌معنای تأیید سامانه بازارگاه شده است. لطیفی ادامه می‌دهد: زمانی که کالا از گمرک خارج می‌شود گمرک مسوولیتی ندارد و وظیفه به‌عهده سامانه جامع انبار‌های وزارت صمت است. همچنین پس از خروج کالا از گمرک اطلاعات سامانه جامع توسعه تجارت و سامانه جامع انبارها داده می‌شود و به‌زودی سامانه جامع تجارت به سامانه جامع انبارها متصل می‌شود.
