عدم درج قیمت گرانفروشی است
وزارت صمت| سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: تخلفات مربوط به نصب نکردن برچسب قیمت بر کالاها، در اولویت رسیدگی قرار دارد. محمدرضا کلامی، اظهار کرد: درج قیمت، الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخنامه در محل یا عرضه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت برای همگان قابل رویت باشد، الزامی است. او در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر پویش «بی‌قیمت نخریم»، گفت: این پویش توسط برخی از سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها پیشنهاد شد و با توجه به برآورد حضور تاثیرگذار شهروندان و دستاوردهای مطلوب و ثمربخش آن، به تصویب شصت و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور رسیده از این رو ضرورت دارد، مسوولان اصناف و اتحادیه‌ها نیز به این موضوع دقت کافی داشته باشند و برچسب قیمت کالا و خدمات را روی کالا نصب کرده یا در معرض دید مشتریان قرار دهند.
سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی داده نشد
تسنیم | رییس اتاق اصناف ایران خواستار بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی در مجلس قبل از بررسی لایحه بودجه سال ٩٩ شد و گفت: هنوز بنزین سهمیه‌ای رانندگان تاکسی تلفنی ارایه نشده است. سعید ممبینی در نشست هم اندیشی هیات رییسه اتاق اصناف ایران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اصناف با داشتن بیش از 3 میلیون واحدصنفی نقطه قابل توجهی هستند و نقش اصناف در اقتصاد کشور بی‌بدیل بوده و از یکسال گذشته شرایط اقتصادی، اصناف همواره، همراه دولت بوده‌اند و در اتفاقات مربوط به سهمیه‌بندی نرخ بنزین اصناف بیشترین همراهی و همکاری را با دولت بدنه داشته‌اند. وی تصریح کرد: حدود 400 هزار راننده تاکسی تلفنی در مجموعه کشور فعالیت دارند که تا به این لحظه بنزین سهمیه‌ای را دریافت نکرده‌اند اما نهایت تلاش را داشتند تا افزایش قیمتی اعمال نشود و این تعهد اصناف باید دیده شود. رییس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در حال حاضر در بحث اقتصادی، شرایط ویژه‌ای داریم و با توجه به این مساله در بودجه سال 99 افزایش نرخ مالیات دیده شده که فعالان اقتصادی را نگران می‌کند و نمایندگان مجلس باید در بررسی لایحه بودجه به این مساله توجه بیشتری داشته باشند. وی افزود: اصلاح قانون نظام صنفی سال 92 به تصویب رسید که با برخی ایرادات همراه بود که طرح اصلاحیه قانون نظام صنفی به مجلس ارجاع شده و از نمایندگان مجلس خواستاریم قبل از بررسی لایحه بودجه بحث بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی را در دستور کار مجلس قرار دهند چرا که این موضوع از اهمیت بالایی برای صنوف برخوردار است.
شرط دولت برای موافقت با صادرات صنایع معدنی
فارس | طبق بخشنامه معاونت معدنی وزیر صنعت به انجمن‌های معدنی، از اول دی‌ماه موافقت با صادرات صنایع معدنی منوط به ارایه تسویه حساب ارز حاصل از صادرات در 6 ماه اول سال خواهد بود. طبق بخشنامه معاونت معدنی وزیر صنعت، با توجه به تعهد صادرکنندگان تحت پوشش انجمن‌های معدنی برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی (سامانه نیما)، در صورت عدم ارایه تسویه حساب ارز حاصل از صادرات حداقل برای 6ماه اول سال (در سامانه نیما که به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد) تا پایان ماه جاری، از اول دی‌ماه به هیچ عنوان با صادرات کالاهای صادراتی موافقت نخواهد شد و اسامی آنها از لیست صادرکنندگان مجاز حذف خواهد شد.
