تعادل| فرشته فریادرس|
«جنجال افشای لیست ارز بگیران دولتی» به نشست خبری روز گذشته سکاندار ساختمان سمیه رسید؛ بحثی که وزرای صنعت و ارتباطات را رو در روی هم قرار داد. محمد شریعتمداری، وزیر جوان ارتباطات را مورد نکوهش قرار داد و گفت: «با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد؛ چراکه کار وزیر ارتباطات درست نبوده، بنابراین، نباید کار اشتباه وزیر ارتباطات را تکرار کنیم و به جنگ اقتصاد برویم.» اما کمی آن‌طرف‌تر، وزیر جوان در ساختمان سیدخندان، اظهارات شریعتمداری را بی‌پاسخ نگذاشت و طی توییتی اعلام کرد: «با ایمان قلبی که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.» حال باید دید با وجود دستور صریح رییس‌جمهور مبنی بر انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز، موضع وزارت صنعت در این باره چه خواهد بود. اما بحث مهم دیگری که در این نشست از سوی خبرنگار «تعادل» مورد پرسش قرار گرفت، چگونگی «قیمت‌گذاری نرخ پایه توافقی دلار در بازار بورس» بود. سکاندار وزارتخانه صنعت، در پاسخ به این پرسش، توضیح داد: دلار برای صادرکنندگانی که مشمول ارائه ارز خود در سامانه «نیما» نیستند، همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود که از امروز در بورس قابلیت اجرایی دارد. اظهارنامه در بورس معامله می‌شود و قرار است بخش خصوصی و بورس نرخ پایه را تعیین کنند؛ یعنی کشف قیمت با مشارکت دو طرف صورت گیرد. البته بنا به اظهارات، محمد شریعتمداری، با جمع‌بندی که با بخش خصوصی صورت گرفته، در کنار این مکانیسم، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که تهاتر این ارز در خارج از بورس میان صادرکنندگان و واردکنندگان صورت گیرد. البته این یک اختیار است؛ یعنی صادرکنندگان می‌توانند از طریق بورس یا از طریق تهاتر کار را پیش برند. شریعتمداری همچنین از «ابطال ثبت‌سفارش‌های تامین مالی نشده کالاهای ممنوعه» خبر داد.
***
در آستانه فرا رسیدن سالروز ملی صنعت و معدن، سکاندار وزارتخانه خیابان سمیه روز گذشته برای نخستین بار پس از گرفتن رای اعتماد از بهارستان‌نشینان و گذشت 10ماه از روی کارآمدنش در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به پرسش‌های آنها پاسخ دهد. محمد شریعتمداری در بخش ابتدایی سخنان خود به وضعیت کنونی حاکم بر فضای اقتصادی کشور پرداخت و گفت: اکنون با شرایط خاصی مواجه هستیم و تحریم‌ها اکنون وضع شده و ایجاب می‌کند که شرایط جدیدی را مورد توجه قرار دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت در ماه‌های پاپانی سال 1395 جدیدترین تصمیمات را در بازار ارز کلید زد. بر همین اساس سیاست ارزی کشور اعلام یک نرخ ثابت در شروع بود که بعدا با تغییر نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کرد که از سوی معاون اول رییس‌جمهور اعلام شد. البته به گفته شریعتمداری، بانک مرکزی تا پیش از آن مداخلات زیادی در بازار داشت اما این آرایش جدید آرایش خواسته نیست بلکه در شرایطی اتخاذ شده است که جنگ اقتصادی را تجربه می‌کند.
البته دولت از ابتدای سال 97 چندین بار رویکرد ارزی خود را برای هماهنگی بیشتر با ذی‌نفعان تغییر داد. بنابه اظهارات او بخشی از منابع ارزی کشور نفتی است که در اختیار کالاهای اساسی قرار خواهد گرفت و البته برخی از نیازمندی‌های تولیدی در اولویت اول قرار می‌گیرد. گروه دوم بخشی از کالاهایی هستند که نرخ آن ۴۲۰۰تومان است که البته اکنون به دلیل مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی بالا رفته است؛ بنابراین آنها نیز ارز دولتی می‌گیرند. متقاضیان ثبت سفارش الکترونیکی بعد از پایش به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع داده می‌شود و بعد از تایید به حوزه تامین ارز به بانک ارجاع داده می‌شود که تخصیص به ترتیب ثبت سفارش‌های واصله که اولویت‌بندی شده، تامین می‌شود. ارز تخصیص داده می‌شود و ریال آن تامین می‌شود. بنابراین واردکننده تعهد می‌دهد که این میزان کالا وارد کند و روی نرخ نیز نظارت کافی صورت می‌گیرد تا برخی سوءاستفاده‌ها صورت نگیرد. به گفته او، برای کالاهای مواد اولیه تولید نیز سقف در نظر گرفته شده که هر دستگاه سهمیه ارز خاص خود را دارد بنابراین در گروه دوم نیز ارز مورد نیاز از طریق کالاهای صادراتی عمدتا دولتی تامین می‌شود. بنابراین باید به بانک عرضه کنند و الان نیز ورقه تعهد ارزی می‌گیرند که مدیر دولتی باشند برکنار می‌شوند، مدیر خصوصی باشند هم برکنار می‌شوند و هم تعزیراتی می‌شوند.باید ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند.
مکانیسم تهاتر ارزی خارج از بورس
با این حال هنوز یک توافق قطعی بین دولت و صادرکنندگانی که مشمول ارائه ارز خود در سامانه «نیما» نیستند در مورد تعیین نرخ پایه دلار حاصل نشده که در این باره شریعتمداری با توضیح اینکه در گروه سوم که 20درصد از منابع صادراتی غیرنفتی را برای واردات آن بخش از نیازمندی‌های کشور اختصاص داده‌ایم، گفت: نظر دولت حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است که بر این اساس مکانیسم بورس در دستور کار قرار گرفته است. به گفته او، صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهند کرد و به این ترتیب رفع تعهد ارزی خواهند کرد ضمن اینکه واردکننده نیز تا زمانی که گمرک اعلام نکرده که بر مبنای ارز دریافتی از صادرکننده، کالا را وارد کشور خواهد کرد، رفع تعهد ارزی نخواهد داشت. از طرفی بنابر آمار اعلامی صادرات این گروه که ارز آنها مشمول ارائه در سامانه «نیما» نمی‌شود حدود ۱۵میلیارد دلار است؛ به همین دلیل دولت مکانیسم عرضه ارز صادراتی آنها با نرخ توافقی را در دستور کار قرار داده است.
شریعتمداری در این زمینه و در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» مبنی اینکه مقرر شده که بازار بورس میزبان بخشی از ارزهای صادراتی و معاملات آن شود اما بخش خصوصی آن را مکانیسم منطقی در شرایط کنونی نمی‌داند و دلایل مخالفت خود را در نشست با رییس سازمان توسعه تجارت مطرح کردند که ظاهرا قرار شده این موضوع با معاون اول رییس‌جمهوری در میان گذاشته شود و حتی امکان منتفی شدن آن نیز مطرح شده، حال چنانچه این مکانیسم همچنان در دستور کار باشد، نرخ پایه دلار چقدر قیمت‌گذاری خواهد شد؛ چراکه شنیده‌ها از توافق رقمی بین 6000 تا 6500 تومان حکایت دارد. وی از ارائه پیشنهادی از سوی وزارت صنعت به دولت بابت تهاتر ارز حاصل از صادرات با واردکنندگان در مکانیسمی خارج از بورس خبر داد و گفت: این پیشنهاد در نشست مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت با اعضای بخش خصوصی به یک جمع‌بندی رسیده که جمعه شب به هیات دولت ارسال شده و اکنون درحال بررسی است.
او در مورد تعیین نرخ پایه دلار صادراتی نیز اینگونه توضیح داد: دلار برای صادرکنندگانی که مشمول ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند همان ۴۲۰۰تومان خواهد بود ضمن اینکه بستر کاملا در بورس آماده و از فردا هم قابلیت اجرایی دارد اما باید توجه داشت که تنها اظهارنامه در بورس معامله می‌شود و در چارچوب بورس قرار است که عدد را بخش خصوصی و بورس نرخ پایه را تعیین کنند. یعنی کشف قیمت با مشارکت دو طرف صورت گیرد؛ این یک اختیار است، اگر صادرکنندگان بخواهند از طریق بورس انجام می‌دهند و در صورت عدم تمایل می‌توانند از طریق تهاتر کار را پیش برند. شریعتمداری با بیان اینکه سیاست‌های کنترل بازار نیز در دستور کار است، گفت: به این معنا که وقتی دولت نرخ ارز را یکسان اعلام می‌کند، برخی از نیازمندی‌های قانونی تامین نشده از سوی دولت یا نیازهای غیرقانونی در بازاری خارج از بازار غیرمتشکل پولی شکل می‌گیرد، برخی سوءاستفاده‌ها نیز شکل خواهد گرفت.
نظر متفاوت دو وزیر به ارز بگیران؟
«افشای لیست دریافت‌کنندگان ارز از سوی وزیر ارتباطات» واکنش وزیر صنعت را در این نشست به دنبال داشت. او انتقادات تندی را علیه وزیر جوان کابینه که برای نخستین بار خط‌شکنی کرده و اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرده است، مطرح کرد. وزیر صنعت با اعلام اینکه مخالف افشای دریافت‌کنندگان ارز 4200تومانی نیست، اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد. اما گفت که وزارت صنعت نمی‌تواند اسامی ثبت سفارش‌شدگان را افشا کند چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته است. شریعتمداری معتقد بود، لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود از این رو ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد؛ چراکه کار وزیر ارتباطات درست نبوده بنابراین ما نباید کار اشتباه وزیر ارتباطات را تکرار کنیم. اظهارات شریعتمداری البته از سوی محمدجواد آذری‌جهرمی بی‌پاسخ نماند به طوری که در پیامی در صفحه شخصی‌اش در توییتر اظهار کرد:«با ایمان قلبی که بر پایه عقل خدادادی است، می‌گویم فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد؛ باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.» او همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار «تعادل» مبنی بر اینکه شنیده‌ها حاکی از این است که تغییرات در کابینه اقتصادی دولت ممکن است به وزارت صنعت هم برسد، اظهار کرد: تغییر وزیر صنعت و این وزارتخانه را باید از رییس‌جمهور بپرسید.
