در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را رد کرد. در جلسه علنی دیروز هم دو فوریت و هم یک فوریت بررسی این طرح با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در مجلس شورای اسلامی به صورت عادی بررسی خواهد شد و به نظر می‌رسد بررسی این لایحه عادی به عمر مجلس یازدهم نخواهد رسید.
اگرچه رئیس‌جمهور اعلام کرده بود به دلیل همراهی با مجلس و با توجه به مخالفت برخی نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی با تشکیل وزارتخانه بازرگانی لایحه خود را تغییر داده و پیشنهاد تشکیل سازمان بازرگانی را ارائه کرده، اما همین موضوع یکی از دلایل مخالفت نمایندگان با بررسی فوریت‌دار این لایحه است. مخالفت مجلس با فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی واکنش علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت را نیز به دنبال داشت و او در توییتر نوشت که تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی که پیشنهاد برخی نمایندگان هم بود، گام موثری برای تنظیم بازار، مهار تورم و تسهیل تجارت و یکی از زمینه‌های کمک مجلس به دولت برای تحقق شعار سال است. انتظار از مجلس محترم، تصمیم‌گیری در این موضوع و خارج کردن یک مساله کلیدی از حالت بلاتکلیفی است. این در حالی است که به نظر می‌رسد نمایندگان با تشکیل سازمان بازرگانی و نه وزارت بازرگانی مخالف هستند چون سازمان قابل نظارت نیست.
دلیل مخالفت مجلس چه بود؟
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به علت مخالفت مجلس با تشکیل سازمان بازرگانی اشاره کرد و گفت: مجلس با تشکیل هرگونه ساختاری که پاسخگویی‌اش به مجلس کاهش پیدا کند، مخالف است. اگر دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس می‌آورد مجلس با این لایحه موافقت می‌کرد.
او در پاسخ به سوالی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه مجلس مخالف تشکیل وزارتخانه بازرگانی است، تاکید کرد: باید دولت لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی را به مجلس بیاورد آن زمان متوجه می‌شود نظر مجلس چیست. من با تشکیل وزارت بازرگانی موافق هستم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: تجربه ادغام و تشکیل وزارت صمت نشان داد بخشی از مشکلات ما حل نشده و تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند برخی از مشکلات را حل کند. البته اگر ظرفیت فعلی وزارت صمت را یک ساختار قوی و مجموعه کارآمد برعهده بگیرد می‌تواند از ظرفیت کنونی وزارتخانه به خوبی استفاده کند.
پورابراهیمی ادامه داد: در وزارت صمت ساختارها به صورت کامل دیده شده است، اما در اجرا مشکل وجود دارد و به همین دلیل نیاز به تشکیل وزارت بازرگانی احساس می‌شود. می‌توان با تغییر ساختارها کشور را نجات داد. اگر رئیس‌جمهور برای وزارت صمت تیم قوی در نظر بگیرد همزمان می‌تواند هم بازرگانی و هم صمت را به خوبی پیش ببرد.
ساختار یا کارگزار؟
محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس به چرایی مخالفتش با تشکیل سازمان بازرگانی اشاره کرد و گفت: مشکل ما در ساختار نیست، بلکه مشکل ما در آدم‌ها است. اگر ۱۰ ساختار درست کنیم و در این ساختارها آدم‌های ضعیف بگذاریم وضعیت بدتر می‌شود. نظر مجلس این بود که ما مشکل ساختاری نداریم، بلکه مشکل ما آدم‌های ناکارآمد است. او ادامه داد: یک زمانی دوستان حوزه کشاورزی اصرار داشتند باید بازرگانی کشاورزی هم برعهده ما باشد و ما که تولید مرغ می‌کنیم بازرگانی آن هم با ما باشد. در اوایل مجلس یازدهم همین دوستانی که در حال حاضر در دولت هستند این استدلال را مطرح می‌کردند، اما در حال حاضر عکس آنچه قبلا عنوان می‌شد، مطرح می‌شود. بنابراین معتقدم مشکل در ساختارها نیست، بلکه مشکل در کارآمدی افراد است.
همچنین محمد وحیدی، نماینده بجنورد و عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: دولت مصر است بخش بازرگانی با رویکرد داخلی‌اش مستقل شود. مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است چون مجلس می‌تواند بر وزارتخانه نظارت داشته باشد. اما زمانی‌که سازمان بازرگانی تشکیل شود زیرنظر شخص ریاست‌جمهوری است و وقتی سوالی مطرح می‌شود باید به سمت شخص رئیس‌جمهور برویم و معمولا ملاحظات سیاسی و اجتماعی کشور اجازه نمی‌دهد این اتفاق بیفتد. اما وزیر، ارتباطات بیشتری با کمیسیون تخصصی‌اش دارد و زمان بیشتری می‌تواند بگذارد. او ادامه داد: جداسازی ساختار نباید مبتنی بر فرآیند تعجیلی باشد. می‌گویند بخشی از مهار تورم بر‌می‌گردد به اینکه ساختار بازرگانی جداگانه‌ای داشته باشیم، اما آیا در حال حاضر با ساختار کنونی وزارت صمت در بخش‌های خودرو و لوازم خانگی موفق عمل کرده است؟
این نماینده به علت‌های دیگر مخالفت مجلس با تشکیل سازمان بازرگانی اشاره کرد و افزود: دلیل دیگر مخالفت مجلس این بود که زمانی‌که بازرگانی را از حوزه تولید جدا می‌کنیم رغبت بر عدم تامین کالا در حوزه تولید افزایش پیدا می‌کند. یعنی نگاهی ایجاد می‌شود و برخی علاقه‌مند به واردات هستند و نان برخی در ساختارهای بازرگانی در واردات است. وحیدی تاکید کرد: مجلس با تشکیل سازمان بازرگانی مخالفت کرد و این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد و با توجه به تعدد لوایح و طرح‌ها بررسی این لایحه به عمر مجلس یازدهم نمی‌رسد. مگر آنکه دولت لایحه را پس بگیرد و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را ارائه دهد.
