بررسی نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار در فصل پاییز ۱۴۰۱ نشان می‌دهد: این شاخص بعد از بهبود نسبی در فصل تابستان، بار دیگر تحت تأثیر موانع و عوامل تکراری نامساعدتر شده و به ۶,۰۵ رسیده است.
به گزارش تعادل، نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران حاکی از این است که در پاییز ۱۴۰۱، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسبترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز 1401 استان‌های قزوین، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. درهمین حال فعالان اقتصادی 14 گلوگاه در محیط کسب وکارشان در فصل پاییز را برشمردند.
شاخص کسب‌وکار به تفکیک استان
بر اساس نتایجی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۱ منتشر کرده است، این شاخص نسبت به فصل تابستان ۲,۸۹ درصد و نسبت به پاییز سال قبل ۱.۷۸ درصد نامساعدتر شده است. رقم شاخص ملی در این فصل ۶.۰۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تقریبا در محدوده فصل بهار امسال قرار دارد.
بر اساس یافته‌های طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز ۱۴۰۱ معادل ۴۳,۵۱ درصد بوده است که نسبت به همین میزان در تابستان ۱۴۰۱ با رقم ۴۱.۱۵ درصد ۲.۳۶ واحد افزایش یافته است. همچنین بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۱، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۶,۰۷) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (۵.۸۳) و صنعت (۵.۹۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۴۰۱ استان‌های قزوین، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که در پایش پاییز، عدد شاخص برای ۶۱ درصد استان‌های کشور از شاخص ملی محیط کسب‌وکار کمتر بوده که از بهتر بودن وضعیت آنها نسبت به میانگین کشوری حکایت دارد.
همچنین اختلاف عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۰,۸۵ واحد بوده که نشانگر نبود تفاوت قابل‌توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.
در پاییز 1401، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مولفه: 1. غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2. دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، 3. بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسبترین و سه مولفه: 1. محدودیت دسترسی به آب، 2. محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی) برق، گاز، گازوئیل و...) 3. نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارایه خدمات و محصول را مناسبترین مولفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.
علاوه بر این، مهم‌ترین موانع کسب وکار بیانشده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هریک از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران نیز بیان شده است. اولویت اول در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است.
اولویت دوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار، در اتاق تعاون و اصناف ایران دشواری تأمین مالی از بانک‌ها عنوان شده است.
اولویت سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، در اتاق تعاون ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار و در اتاق اصناف ایران تولید و عرضه نسبتا کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار قرار گرفته‌اند.
بررسی مولفه‌های پیمایشی به تفکیک تعداد کارکنان نیز نشان می‌دهد، عدد شاخص محیط کسب و کار در بنگاه‌های 6 تا 10 کارکن، 86/5 محاسبه شده که نشان‌دهنده وضعیت کسب و کار بهتر در این بنگاه‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی است و عدد شاخص محیط کسب و کار در بنگاه‌ها با تعداد 50 تا 100 کارکن، 09/6 محاسبه شده است که این بنگاه‌ها دارای وضعیت بدتری در محیط کسب و کار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی آنها 6 تا 10 سال است، نامساعدترین محیط کسب و کار نسبت به سایر بنگاه‌ها با میانگین 09/6 اعالم شده و بنگاه‌های اقتصادی کمتر از 2 سال سابقه فعالیت اقتصادی هم، دارای مساعدترین وضعیت (97/5) محیط کسب و کار هستند.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته فعالیت‌های «ساختمان»، «املاک و مستغلات» و «فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه»، «استخراج معدن» و ۳«سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
شاخص کسب‌وکار بر اساس نظریه شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۱، عدد ۶,۱۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که مانند وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۱ با میانگین ۶.۱۲) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶,۵۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۳۵ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۸۱ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۳ ارزیابی شده بود.
بر این اساس، محیط قانونی و حقوقی با عدد ۵.۳۵ و محیط مالی با عدد ۸.۲۰ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، شاخص ملی کارآفرینی شین نسبت به فصل تابستان 1401، دارای درصد تغییرات 00/0 است که به معنی عدم تغییر در شرایط کارآفرینی در فصل پاییز 1401 نسبت به فصل تابستان 1401 بوده است. همچنین تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل (منفی 33/0) نشان می‌دهد، شرایط کارآفرینی مساعدتر شده است. شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
موانع کسب‌وکارها در پاییز چه بود؟
1. برگشت پول ناشی از خرید نقدی فرآورده‌های نفتی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، 2. تداوم مشکلات ارزی اعضاء اتحادیه از قبیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، 3. مشکل ضمانت سپاری بازرگانان فعال در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی به هنگام گمرکات اجرایی، 4. قیمت‌گذاری محصولات تولیدات، 5. مشکلات تأمین برخی مواد اولیه و اقلام یدکی مورد نیاز، 6. مشکلات انتقال ارز به دلیل شرایط تحریمی، 7. مشکلات حمل محصول (نرخ حمل و در دسترس نبودن کشتی‌های مورد نیاز)، 8. قطعی مقطعی خوراک گاز در فصول سرد سال، 8. اصلاحیه دوم دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، 9. میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی که به چالش اصلی تولید و صادرات فرآورده‌ها و مشتقات نفتی تبدیل شده است؛ 10. وضع عوارض و مالیات به مواد خام و نیمه خام بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه 1401، 11. از دست دادن بازار صادرات افغانستان، 12. نداشتن روند یکپارچه در بررسی‌های مربوط به صادرات فرآورده‌های روغنی در گمرکات و سازمان‌های استاندارد استان‌ها، 13. عدم وحدت رویه گمرکات اجرایی در اجرای مفاد دستورالعمل ماده 45؛ 14. مشکلات الزام صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما.
