در حالی بیش از هفت سال از تدوین «تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» می‌گذرد و لایحه آن اواخر سال ۹۹ در دولت قبل نهایی و اردیبهشت ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد که لایحه مذکور همچنان در کمیسیون قضایی مجلس است این در حالی است که حدود ٣٠ درصد جمعیت کشور را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند و تصویب آن می‌تواند گامی مهم در حسن انجام وظایف ضابطان در قبال اطفال و نوجوانان، حمایت از آنها و پیشگیری از بزه‌دیدگی یا نقض قوانین جزایی از سوی آنان باشد. به دنبال تصویب قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده ۳۱ آن به تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی در راستای حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان اشاره شده، خردادماه سال ۱۳۹۴ سرگرد جمشید راد، رییس وقت اداره حقوقی پلیس آگاهی ناجا اعلام کرد که با همکاری قوه قضاییه و نمایندگان ناجا از جمله نماینده حقوقی پلیس آگاهی، پیش‌نویس مقدماتی لایحه پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در حال تهیه و تنظیم است. دو سال پس از آن لایحه تشکیل پلیس اطفال نهایی و به دولت ارسال شد. در روزهای پایانی سال ۹۹ بود که معصومه ابتکار- معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری در دولت دوازدهم از نهایی شدن این لایحه در کمیسیون لوایح دولت خبر داد و در نهایت این لایحه علیرغم فراز و نشیب‌های خود در کمسیون دولت به تصویب رسید، اردیبهشت ماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد و در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. سارا باقری، نایب رییس وقت هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان درخصوص این لایحه که توسط برخی وکلا، سمنها، مرجع ملی حقوق کودک و فعالان حقوق کودک مورد بررسی قرار گرفته بود، گفت: قانون نیروهای خاصی را در لایحه پلیس اطفال در نظر گرفته است براساس این لایحه، پلیسی در زمینه اطفال فعالیت خواهد کرد که در یکی از رشته‌های روانشناسی یا علوم تربیتی یا انتظامی تحصیل کرده باشد و همچنین متاهل و ترجیحا دارای فرزند باشد. در صورت تایید این لایحه در مراجع قضایی، اتاقی خاص در اختیار پلیس ویژه اطفال قرار خواهد گرفت.
احتمال اتمام بازنگری لایحه
طی سه هفته آتی
در این میان اما محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه لایحه پلیس اطفال در کمیسیون قضایی مجلس در حال بازنگری نهایی است، به ایسنا اعلام کرد که به نظر طی سه هفته آینده موضوع بازنگری لایحه در کمیسیون قضایی به اتمام می‌رسد و در کمیسیون اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. حیدرهایی در پاسخ به سوالی درخصوص تاثیر پلیس اطفال در صورت تصویب لایحه قانونی آن بر موضوع ساماندهی کودکان کار و خیابان توضیح داد و تصریح کرد: در لایحه پلیس اطفال نیروی انتظامی موظف شده است تا در تیم بدنه پلیس، مددکار و روانشناسی که آموزش‌دیده هستند و درخصوص نوع رفتار با کودکان آگاهی دارند را به عنوان پلیس اضافه کند.
اما لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
دارای چه ویژگی‌هایی است؟
لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، مشتمل بر ۶ فصل و ۴۹ ماده است که ماده ۳ آن نیروی انتظامی را مکلف می‌سازد تا ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پلیس ویژه را تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط و به کارگیری آنان در پلیس ویژه اقدام کند. در ماده ۴ لایحه، شرایط و ویژگی‌های ماموران پلیس ویژه اطفال و نوجوانان علاوه بر شرایط عمومی استخدام در ناجا، اینگونه تبیین شده که عبارت از تأهل و ترجیحا داشتن فرزند، دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر در یکی از رشته‌های ذی‌ربط علوم انتظامی و همچنین رشته‌های روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، حقوق و مددکاری اجتماعی و در نهایت گواهی گذراندن آموزش‌های تخصصی علاوه بر آموزش‌های مربوط به ضابطان است و در تبصره ۱ این ماده بیان شده است که: «نحوه انتخاب ماموران پلیس ویژه باید به گونه‌ای باشد که حداقل ۳۰ درصد از پلیس ویژه مستقر در کلانتری‌ها را زنان تشکیل دهند.»
از دیگر مواد قابل توجه، لایحه ماده ۱۶ به شمار می‌رود که بر اساس آن، پلیس ویژه مکلف است به منظور کاهش حضور فیزیکی طفل یا نوجوان مشمول این قانون در مراجع انتظامی و قضایی و جلوگیری از ورود آسیب به وی، اظهارات و اطلاعات طفل یا نوجوان مذکور را با اطلاع وی و ولی او با شیوه‌هایی مانند استفاده از اتاق‌های نظارت یا سامانه‌های دور سخنی (ویدیو کنفرانس) و سایر سامانه‌های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن به ویژه مقررات دادرسی الکترونیک اخذ کند. در ماده ۱۹ لایحه آمده است که پلیس ویژه نمی‌تواند در جرایم مشهود، طفل کمتر از ۹ سال را دستگیر یا بازداشت یا بازجویی کند و باید پس از احراز هویت و ارزیابی وضعیت طفل و انجام سایر وظایف ضابطیت وفق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری-مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن، فورا او را با تنظیم صورت مجلس به این اشخاص تحویل دهد و گزارش اقدامات خود را بلافاصله به دادستان اطلاع دهد.
