حسین حقگو| چرا بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی یک‌ساله دولت‌ها کارکردهای خود را در کشورمان از جمله در ارتقای رشد و ثبات اقتصادی و کاهش فقر و عرضه کالای عمومی تا حد زیادی از دست داده و به رفتاری بورکراتیک و بالا و پایین کردن اعداد و ارقام و تقسیم سهم بین سازمان و موسسات تبدیل شده است؟!
اقتصاد ایران سال‌هاست که به تعبیر دکتر نیلی، اقتصاددان برجسته کشورمان، دچار رفاه مبتنی بر «اضمحلال منابع» است. در این پارادایم اقتصاد سیاسی «مصرف منابع هیچ ربطی با ورودی منابع» ندارد و می‌توان فارغ از اصل پایه‌ای و محوری اقتصاد یعنی «محدودیت منابع» و با قیمت‌های دستوری، منابع طبیعی و مالی را مصرف کرد و به تعبیر بهتر به هدر داد.
کمبود گاز در زمستان و کمبود برق در تابستان و کمبود آب در تمام فصول از جلوه‌های آشکار پارادایم اضمحلال منابع است. جلوه‌های پنهان‌تر این عارضه را می‌توان در کسری بودجه و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و ناترازی منابع بانک‌ها و.... مشاهده نمود. این فرآیند نه فقط با اجرای شش برنامه توسعه و بودجه‌های سالانه تغییر نکرد بلکه در گذر زمان و با اجرای سیاست‌های غلط مبتنی بر هر چه دولتی‌تر، نفتی‌تر و بسته‌تر شدن اقتصاد، این جراحت عمیق‌تر و درمان ناپذیرتر شد.
برنامه‌های توسعه‌ای که دیگر به تراژدی کمدی شبیه شده‌اند. شش برنامه‌ای که در خوشبینانه‌ترین حالت به گفته بالاترین مقامات و مسوولان کشور و نهادهای پژوهشی رسمی یک سوم اهداف آنها محقق شده است (30 تا 35 درصد برنامه‌های توسعه‌ای محقق شده است- رییس مجلس و رییس مرکز پژوهش‌ها – 4/4/1401و 26/ 9/1401) و هفتمین برنامه به سبب همین بی‌اثری، کمتر اهمیتی در واقعیت عملکرد اقتصادی کشور داشته و یکی دو سالی است که سرگردان و موخر بر لایحه بودجه شده است.
وضعیت بودجه نیز دست کمی از برنامه‌های توسعه‌ای ندارد و هر‌ساله فقط بر روی کاغذ تراز می‌شود و در واقعیت همچون برنامه‌های توسعه‌ای کسر بزرگی از آن محقق نمی‌شود (بنا به نظراتی کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی در امسال) و با چاپ پول و افزایش نقدینگی به آوار تورمی می‌انجامد، تورمی که اکنون به مرز 50 درصد رسیده و کشورمان را صاحب رکورد جهانی به واسطه طول مدت دو رقمی بودن تورم کرده است (به اعتقاد بسیاری ایران تنها کشوری در جهان است که به مدت بیش از چهار دهه دارای تورم دو رقمی است) با غلبه پارادایم «اضمحلال منابع» و در غیاب اصل محوری «محدودیت منابع»، آنچه واقع نمی‌شود «توسعه» است. چرا که این اصل نیازمند تعادل در مصرف منابع و انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری است و «کشوری ثروتمندتر می‌شود که به ازای هر واحد از جمعیتش، سرمایه‌گذاری هم افزایش یابد- میزس»
این در حالی است که گزارش‌های رسمی از بحرانی بودن مولفه سرمایه‌گذاری در کشورمان حکایت می‌کند. چنان‌که سرمایه‌گذاری واقعی طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ روند نزولی داشته (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ از 119 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به 98 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ سقوط کرد) و میزان استهلاک از تشکیل سرمایه در سه سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی بوده است.
در این میان ارقام بودجه سال آینده نیز افق روشنی را در چشم‌انداز نمی‌گشاید. چنان‌که از حدود دو هزار هزار میلیارد تومان بودجه عمومی حدود 1670 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری و پرداخت بدهی‌های دولت و تنها 330 هزار میلیارد تومان صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود که مهم‌ترین شاخص سرمایه‌گذاری در یک سال آتی کشور است.
باید باور داشت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه جامعه حاصل معجزه نیست، بلکه حاصل اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست است و این نیز از طریق تغییر پارادایم‌های ذهنی سیاست‌گذاران و فضای اقتصاد سیاسی مبتنی بر اضمحلال منابع در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی و غیر انحصاری و در تعامل با جهان ممکن است و نه تعیین مواد و تبصره و اعداد و ارقام به عنوان برنامه و بودجه!
