محسن خلیلی عرقی| اینک که برنامه هفتم توسعه در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته، چه بسیار لازم و ضروری است که موضوع تدوین راهبرد توسعه صنعتی به عنوان نقشه یا قطب نمای صنعت کشور و یک تکلیف قانونی بار دیگر (مندرج در مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) در این برنامه مورد تاکید قرار بگیرد.
این خدمتگزار اقتصاد ملی چنانکه در گفتارهای مختلف عنوان کرده‌ام مهم‌ترین ضرورت جامعه ایران تسریع و تعمیق فرآیند توسعه صنعتی است؛ فرآیندی سخت و دشوار و درآمیخته با انجام اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در قالب سندی راهبردی و مورد وفاق ملی.
این سند راهبردی که از آن به «استراتژی توسعه صنعتی» یاد می‌شود به عنوان قطب‌نما یا نقشه راه تکلیف مسیر توسعه اقتصادی کشور را تعیین می‌کند. سندی که لازم است در آن نقش دولت در تعیین مولفه‌هایی همچون: جهت‌گیری در سیاست خارجی، سیاست‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ تعرفه، سرمایه‌گذاری داخلی وخارجی و...) ساختار و تشکیلات دولت و وضعیت شرکت‌ها سازمان‌های دولتی، حقوق مالکیت، نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسب و کار (قوانین و مقررات و مجوزها و...) وضعیت نیروی انسانی و آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز برای صنعت و توسعه صنعتی و حقوق فردی و شهروندی و... تعریف و تبیین شود.
بر این اساس این اقدام پروژه‌ای ملی است با حضور تمامی ذی‌نفعان در تدوین، اجرا و نظارت بر آن، به قدر وزن و سهم هریک از بازیگران در اقتصاد ملی. بر همین اساس وجود این سند می‌تواند به بسیاری از سردرگمی‌ها در حوزه اقتصاد و صنعت خاتمه بدهد و امکان توسعه اقتصادی را در ابعاد مورد نیاز جامعه 85 میلیونی عمدتا جوان و تحصیلکرده میهن‌مان فراهم آورد. به عنوان نمونه یکی از این معضلات عمده و موانع بهبود و ارتقای کمیت و کیفیت محصولات و خدمات صنعتی میهن‌مان، قیمت‌گذاری دستوری و اخلال در روند طبیعی عرضه و تقاضا بوده است؛ روندی معمول و مالوف چنددهه سیاست‌گذاری اقتصادی قبل و بعد از انقلاب.
دولت‌ها از یک‌سو با تثبیت و کنترل قیمت‌ها و از سوی دیگر با تعریف انواع حمایت‌ها و اعطای تسهیلات کم‌بهره ارزی و ریالی و سقف‌گذاری‌های تعرفه‌ای سعی در کاهش قیمت کالاها و خدمات داشته‌اند که این اقدامات ضمن آنکه با اصل حق مالکیت و مبادله صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در تضاد بوده است؛ همچنین با آدرس‌دهی غلط از کسری بودجه دولت‌ها و افزایش نقدینگی و تورم به گرانفروشی چند کاسب خرده‌پا، بر مشکلات و موانع تولید صنعتی افزوده و اسباب ایجاد رانت و فساد را فراهم آورده‌اند.
این در حالی است که در چارچوب یک سند راهبردی در امر توسعه صنعتی می‌توان به بسیاری از این سیاست‌های غلط و ضد توسعه‌ای خاتمه داد. چنانکه در کشورهای موفق و پیشرفته چنین شده است و با قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی و ایجاد ثبات و ارتقا بخشی به اقتصاد و کاهش نااطمینانی (نرخ ارز، مالیات، تعرفه و ...) آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و کاهش تصدی‌های دولتی و خصوصی‌سازی و نیز بازبینی حجم و اندازه و ساختار دولت و بهبود محیط کسب و کار و... توسعه اقتصادی و صنعتی را در این کشورها شاهد باشیم.
امید است تدوین و تصویب سند استراتژی توسعه صنعتی به عنوان یک ضرورت حیاتی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه و تاکید قرار بگیرد و بر چند دهه سردرگمی در امر توسعه خاتمه داده شود.
