خسرو فروغان گران سایه
ما در اقتصاد ایران برای سال‌های طولانی از این صحبت کرده‌ایم که باید به سمت استفاده از ظرفیت‌های تولید و جذب حداکثری سرمایه حرکت کنیم اما سوال این است که در عرصه عمل چقدر این شرایط را فراهم کرده‌ایم. در واقع پیش از هرچیز ما باید این سوال را بپرسیم که تا چه میزان شرایط را برای بهبود وضع اقتصادی فراهم کرده‌ایم. در یک شرایط عادی، فعالان اقتصادی بیش از آنکه به حمایت دولت نیاز داشته باشند، به فضایی آرام و البته قابل پیش‌بینی نیاز دارند. اینکه ما در شرایطی باشیم که نتوانیم برای آینده حتی کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کنیم و مشخص نباشد سیاست‌های دولت به چه سمتی حرکت خواهد کرد قطعا به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. این در حالی است که دولت ما اصرار دارد که برای حمایت از کسب و کارها ورود کند، در شرایطی که مقدمه اصلی این حوزه را فراهم نکرده است. از سوی دیگر وقتی وعده حمایت داده شود اما در عرصه عمل شرایط برای اجرای آن فراهم نشود خود به معضلی جدی تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی ما شاهد آن هستیم که حتی سیاست‌ها در قیمت‌گذاری و مدیریت بازارها نیز مشخص نیست و هر بازار شرایط خاص خود را دارد. در اقتصاد ایران، نظارت به عنوان یک گم شده مهم همواره مورد بی‌توجهی بوده است.
وقتی تولیدکننده شناسنامه‌دار موظف است که مالیات خود را به شکل دقیق پرداخت کند اما دلال‌ها و واسطه‌ها که بیشترین سود را می‌برند عملا از پرداخت مالیات و قرار گرفتن در فهرست نظارت‌ها معاف هستند، آیا می‌توان انتظار کاهش قابل توجه قیمت‌ها را داشت؟ از سوی دیگر نظارت‌هایی که در فرآیند توزیع کالا وجود دارد نیز کامل نیستند. بازرسان و ناظران تعدادشان محدود است و توان پاسخ دادن به تمام نیازها را ندارند. از سوی دیگر دست آنها در نظارت نیز بسته است و ابزارهای کافی در اختیارشان قرار ندارد.
ما برای بهبود شرایط اقتصادی باید این موضوعات کلان را بهبود و شرایط را تغییر دهیم. در صورتی که تکلیف در این حوزه‌ها روشن شود می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف فعالیت خود را گسترش دهند اما در غیر این صورت تمام مشکلات سال‌های گذشته ادامه خواهند داشت.
