حسین حقگو
اواسط هفته گذشته تفاهم‌نامه انطباق سیاست‌های ارزی و تجاری کشور بین رییس بانک مرکزی و وزیر صمت به امضا رسید. (شاید بنابر توصیه‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس «آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران- 21/9/1401»)به گفته رییس بانک مرکزی طبق این تفاهم‌نامه قرار است تجارت و نظام ارزی کشور «همچون دو بال» بایکدیگر هماهنگ و منطبق باشند.
در این میان چند نکته مهم قابل طرح است:
- انعقاد این تفاهم‌نامه اذعان به آن است که قبل از آن و در طی این سال‌ها و دهه‌ها چنین ارتباطی وجود نداشته و این دو حوزه، مستقل از هم یا با ارتباط اندک با یکدیگر عمل می‌کرده‌اند و نحوه تعامل نظام تجاری و ارزی کشور بر مبنا و اصول مشخصی استوار نبوده است. اعترافی ناگوار که نظام حکمرانی باید پاسخگوی چرایی این سهل‌انگاری بزرگ باشد. واضح و آشکار است که بدون ارتباط تنگاتنگ نظام ارزی کشور با سیاست‌های تجاری آنچه واقع می‌شود جز هرج و مرج و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی و زیان ملی نخواهد بود. امری که در طی این سال‌ها حاکم بر فضای اقتصادی کشور بوده و انتقادهای بسیاری را برانگیخته و گوش کسی البته بدهکار نبوده است!
- نکته مهم دیگر اما آن است که اکنون که قرار است این نقیصه و ضعف ظاهرا مرتفع شود، این همراهی دو حوزه تجاری و ارزی در قالب کدام مدل و الگوی توسعه تجاری و صنعتی و مبتنی بر کدام منطق اقتصادی خواهد بود؟!
به‌عبارتی سیاست تجاری و صنعتی کشورمان چیست و در قالب کدام الگوی پذیرفته شده و به روز و موفق جهانی قرار است همکاری این دو حوزه و حرکت هماهنگ این «دو بال» محقق شود و منطق اقتصادی حاکم، منطق بازار و نظام عرضه و تقاضا خواهد بود یا همچنان اراده دولت و دستور و حکم دیوانسالاران دولتی تعیین‌کننده است؟!
وقتی صنعت کشور فاقد راهبرد و سیاست صنعتی مشخص و مصوب است و اصل حاکم بر سیاست تجاری کشور نه منافع اقتصادی بلکه مصلحت‌های سیاسی است، چگونه هماهنگی بین این دو حوزه متصور است؟!
مگر همین ایام اخیر نبود که عنوان شد اروپا در نقشه توسعه تجاری کشور کمتر جایی خواهد داشت و همه تخم‌مرغ‌های تجاری کشور در سبد کشورهای همسایه وچین و اوراسیا و... قرار خواهد گرفت؟ (رییس سازمان توسعه تجارت- 26/7/1401). کدام منفعت ملی و توجیه اقتصادی چنین سیاست‌های تجاری را توجیه و تبعیت نظام ارزی از این سیاست‌ها را مقبول می‌سازد؟!
در حوزه توسعه صنعتی به عنوان پایه و اساس سیاست تجاری نیز همین سردرگمی حاکم است. در همین روزهای اخیر رییس اتاق ایران برای چندمین بار از نبود استراتژی توسعه صنعتی به‌شدت گلایه کرد و گفت: «روزبه‌روز شکاف تکنولوژیکی در بخش صنعت با رقبا بیشتر می‌شود و این ما را در بازار رقابتی با ناکامی در آینده روبرو می‌کند. اکنون در حال تولید کالاهایی هستیم که بزودی از بازار مصرف جهانی و حتی از بازار مصرف داخلی حدف می‌شود... سیطره کامل نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و روشن نبودن سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس وضعیتی را ایجاد کرده که سرمایه‌گذار واقعا نمی‌تواند آینده چند ماه خود را پیش‌بینی کند.» (شافعی- 19/9/1401)
واقعیت آن است که اقتصاد کشور همچنان در همان فضای الگوهای تاریخ مصرف گذشته «خودکفایی» و «جایگزینی واردات» نفس می‌کشد.
الگوهایی که منطق و ضرورت‌هایی همچون: ایجاد فضای رقابتی و کاهش انحصارات و شبه‌انحصارات دولتی و خصولتی و کاهش مداخلات اختلال‌زای دولت و تثبیت قیمت‌ها و تنش‌زدایی از روابط خارجی و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی و... کمتر جایی در آنها دارد.
بر این اساس به نظر هماهنگی‌ها و تفاهم‌نامه‌های اداری و دیوانی جز همان نیست که رییس اتاق ایران عنوان کرده است: «اگر اقتصاد را دیوار فرسوده‌‌‌ای در نظر بگیریم، گویا افرادی دیوار را رنگ می‌کنند اما مجددا دیوار دوباره به همان ظاهر قبلی بازمی‌گردد.»
