حسین حقگو
در مداخله‌گرایی دولت می‌کوشد بازار داخلی را از بازار جهانی جدا کند. تعرفه‌هایی وضع می‌کند که قیمت کالاهای خارجی در کشور از قیمت جهانی این کالاها بیشتر شود تا تولید‌کنندگان داخلی بتوانند کارتل تشکیل بدهند. آنگاه حمله به همین کارتل‌ها را با این گفته آغاز می‌کند: «در چنین شرایطی باید قانون ضدکارتل تصویب شود.» (لودویک فون میزس) وزیر صمت اخیرا با ذکر اقدامات این وزارتخانه برای واردات خودرو و اینکه «دولت مشتاق واردات هر چه زودتر خودرو است» همچنین از اشتیاق مردم برای انجام این اقدام گفت و اظهار داشت: «با توجه به اینکه واردات خودرو طی چهار سال انجام نشده، مردم برای تحقق آن به نوعی لحظه‌شماری می‌کنند.» (رسانه ها- 16/9) بستن درهای کشور نه فقط به روی واردات خودرو بلکه واردات هر کالای دیگری و ایجاد انحصار و اجبار مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای گران و بی‌کیفیت یک راهبرد و اقدام غلط اقتصادی است و طرفداران اقتصاد آزاد همواره بر ضرورت اصلاح این مسیر و استفاده از ابزار تعرفه آن هم تعرفه‌های منطقی برای برقراری توازن تجاری تاکید کرده‌اند. لذا تغییر این مسیر و در پیش گرفتن راه منطقی، اقدامی مثبت است. آنچه اما در این میان نادیده گرفته می‌شود و تا سیاستگذاران این مشکل اصلی را نبینند و درک نکنند، اتفاق خاصی روی نخواهد داد، نگاه مداخله‌گرایانه و قیم‌مآبانه و سلیقه‌ای دولت به حوزه اقتصاد و ساز و کارهای این حوزه است؛ اینکه دولت هر زمان که دلش خواست و میلش کشید، ورود یا صدور یک کالا را ممنوع یا آزاد کند. اصل مساله آن است که دولت بر مبنای کدام اصل و توجیه اقتصادی و حتی قانونی (ممنوعیت برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات جز در مواردی که رعایت موازین شرعی اقتضا می‌کند- ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه - فروردین 1396) یک‌شبه تصمیم به ممنوعیت و محدودیت تجاری می‌گیرد و ضرر و زیان هنگفتی را نه فقط به افراد و بنگاه‌های اقتصادی بلکه مصرف‌کنندگان آن کالا و خدمات وارد می‌کند. نکته دیگر آنکه وزیر محترم صمت همچنین از لحظه‌شماری مردم برای واردات خودرو پس فراغتی چهار ساله می‌گوید که بسیار بعید است چنین باشد. چرا که جامعه‌ای به گواهی آمار رسمی یک سوم مردم آن زیر خط فقر مطلق قرار دارند و درآمد سرانه آنها به یک دهه قبل سقوط کرده و بر اساس نظر دولت هفت دهک آن یارانه‌بگیرند، چه جای خوشحالی از ورود خودروهای بالای یک تا دو میلیارد تومانی دارند؟! مردمی که برای خرید یک خودروی وطنی برای مسافرکشی هم وامانده‌اند! اما سخن ایشان در مورد اشتیاق دولت برای واردات خودرو به نظر سخن درستی است؛ قطعا رانت‌های عظیمی در این بازار و به‌واسطه امضاهای طلایی در هزارتوهای دیوانسالاری دولتی، پدیدار و دست به دست خواهد شد و جایگاه بروکرات‌ها را در سلسله مراتب قدرت تقویت خواهد کرد. والا واردات خودرو چرا باید «اشتیاق»برانگیز باشد؟! مگر فتحی واقع شده و فی‌المثل خودروی باکیفیتی در خودروسازی‌های داخلی تولید و وارد بازار شده است؟! در واقع خودمان بنابر سلایق و دلایلی در چهار سال قبل جلوی واردات را گرفتیم و انحصار کامل ایجاد کردیم و اکنون بنا به مصلحت‌هایی قدری لای این در را باز کرده‌ایم! کجای این کار در جهان امروز که جز مواد مخدر و اسلحه ممنوعیت واردات هیچ کالایی وجود ندارد، اقدامی خارق‌العاده و شوق برانگیز است؟!
راستی یادمان رفت، مگر همین چند ماهه قبل نبود که در همین وزارتخانه تعداد کالاهای ممنوع‌الورود یک‌شبه از 1500 ردیف به 2150 ردیف افزایش یافت؟! و مگر هنوز لوازم خانگی قاچاق محسوب نمی‌شود و از آن طرف مرز و به قیمت جان عزیز کوله‌بران زحمتکش سر از بازارهای تهران و شهرستان‌ها درنمی‌آورد؟! کدام منطق علمی یا منافع ملی و اجتماعی این چندگانگی‌ها و شل‌کن و سفت‌کن‌ها را توجیه‌پذیر می‌کند؟!«رقابت» اصلی اساسی هر اقتصاد پیشرفته‌ای است. اصلی که «آزادی» از الزامات آن است و در چارچوب قوانین و مقررات برآمده از منفعت همگانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. مشکل خودرو و بسیاری از محصولات و کالاهای دیگر در کشورمان، مشکل فقدان نفی ساز و کار بازار از سوی سیاستگذار و مداخلات و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سلیقه‌ای است و تا این اصل اساسی و نگرش تغییر نکند و ساز و کار عرضه و تقاضا مبنای تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها نباشد، در بر همان پاشنه همیشگی خواهد چرخید و کام رانت‌خواران را شیرین‌تر خواهد کرد و لاغیر!
