علی قنبری
روز گذشته 2 خبر در فضای عمومی کشورمان منتشر شد که به نظرم می‌توان یک خط ارتباطی خاص را میان آنها ردیابی کرد. در خبر نخست بر اساس آمارهای بانک مرکزی اعلام شد، تورم ماهانه مصرف‌کننده در مهرماه سال جاری با 3دهم درصد افزایش نسبت به ماه قبل (2.6 دهم درصد) به 2.9درصد رسیده است. ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه 44.7 درصد و تورم دوازده ماهه 39.6 درصد اعلام شده است. از سوی دیگر، رشد پایه پولی برای سومین ماه متوالی در کشور صعودی گزارش شده و در مقایسه با مهرماه 1400، 34.5 درصد رشد داشته است. در کنار این اعداد و ارقام، خبری هم به نقل از یکی از نمایندگان مجلس رسانه‌ای شد که در آن تاکید شده بود، آقای رییس‌جمهوری پذیرفته‌اند تیم اقتصادی‌شان نیاز به ترمیم و تغییر دارد و به زودی دست به تغییرات جدی در کابینه خواهند زد. به نظرم در محتوای این دو خبر گزاره‌هایی وجود دارد که با بررسی آنها می‌توان تصویری از نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور به دست آورد.
1) پایه پولی، یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد کشورها است که تغییر در آن می‌تواند باعث تحول در بسیاری از متغیرهای اقتصادی دیگر شود. افزایش یا کاهش این متغیر معمولا توسط بانک‌های مرکزی و از طریق سیاست‌هایی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ بهره و تغییر ذخایر قانونی انجام می‌شود. مجموعه‌ای گزاره‌ها در اقتصاد ایران با ایرادات اساسی روبه‌روست. یعنی بانک مرکزی نه در حوزه تنظیم ذخایر ارزی، نه در بخش عملیات بازار باز و نه در حوزه تعیین نرخ بهره عملکرد مناسبی داشته و تصمیمات مناسبی اتخاذ کرده است. اما چرا هم نرخ تورم و هم پایه پولی در اقتصاد ایران در حال رشد مستمر است؟
2) قبل از هر چیز باید بدانیم، پایه پولی به پولی با بیشترین ویژگی نقدشوندگی در اقتصاد گفته می‌شود. این پایه از طریق اسکناس و سکه‌های تولید شده بانک مرکزی، مورد سنجش قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت و تاثیری که این گزاره در وضعیت اقتصاد دارد، بانک مرکزی هر کشوری مسوول تنظیم مقدار پایه پولی برای بهبود شرایط اقتصادی است. وقتی پایه پولی ما در مسیر رشد قرار دارد، یعنی بانک مرکزی کار خود را به درستی انجام نداده است.
بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق قرضه دولتی) تلاش می‌کنند بر این گزاره تاثیر بگذارند. اما این روند در اقتصاد ایران هرگز آن گونه که باید و شاید جدی گرفته نشده است. در زمان دولت اصلاحات تلاش شد تا رشد پایه پولی متوقف شده و فضا برای ثبات نرخ تورم فراهم شود. اما سایر دولت‌ها اغلب با کسری بودجه بالایی مواجه بودند. از سوی دیگر با توجه به عدم بهره‌وری و افزایش هزینه‌های دولت، مدام از بانک مرکزی استقراض می‌شد و این روند رشد نقدینگی و توسعه پایه پولی را در بر داشت.
3) اما کسری بودجه دولت سیزدهم چه بلایی بر سر اقتصاد کشورمان آورده است؟ دولت با هدف جبران کسری بودجه یا اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اسکناس می‌کند. از سوی دیگر سیستم بانکی هم با دادن وام و دریافت سود از آن، پول جدیدی وارد چرخه اقتصادی کشورمان می‌کند. طبیعی است که بانک‌ها ذخایر مازادی که در اختیار دارند را یا وام می‌دهند یا سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین، یک واحد پول تولید شده توسط بانک مرکزی در طی چرخه اقتصاد تبدیل به چند واحد می‌شود که به آن ضریب فزاینده پولی گفته می‌شود. این روند باعث می‌شود تا استقراض از بانک مرکزی منجر به تولید یک پول پرقدرت در فضای عمومی جامعه و متعاقب آن افزایش تورم و بروز مشکلات معیشتی برای مردم شود.
4) از ابتدای تشکیل دولت یازدهم کارشناسان اقتصادی دلسوز، هشدار می‌دادند که تیم اقتصادی کابینه متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست. استدلال اساتید دانشگاهی این بود که با یک چنین ترکیبی، نه‌تنها نمی‌توان روند نزولی شاخص‌های اقتصادی را متصور بود، بلکه با این ترکیب باید توقع رشد مشکلات را داشت. کافی است به وضعیت وعده‌های رییس‌جمهوری و واقعیت‌های اقتصادی کشور نگاهی انداخته شود تا به درستی پیش‌بینی کارشناسان پی ببریم. وعده‌هایی چون اشتغالزایی 1.5 میلیونی، ساخت یک میلیون مسکن، کاهش تورم به نصف، یکسان‌سازی نرخ ارز، حل مشکل تحریم‌ها، توقف رشد نقدینگی و پایه پولی و... بخشی از وعده‌هایی است که در این دولت مطرح شده است. اما وقتی به دستاوردهای دولت و نسبت عملکردها با وعده‌ها نگاهی انداخته می‌شود، متوجه می‌شویم که دولت موفق نشده است حتی بخش اندکی از وعده‌های خود را محقق کند.
5) دلیل این عدم تحقق وعده‌ها، نزول شاخص‌ها و... برآمده از این واقعیت عیان است که دولت تیم اقتصادی مناسبی را در اختیار نگرفته و به اصول علم اقتصاد وفادار نیست. من نمی‌دانم، آیا رییس کل بانک مرکزی می‌داند استقراض از بانک مرکزی چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می‌آورد؟ آیا می‌داند توسعه پایه پولی منجر به افزایش تورم، رشد آسیب‌های اجتماعی و فقر بیشتر می‌شود؟ شاید برای بسیاری از مخاطبان باورکردنی نباشد، اما من نمی‌دانم، پاسخ مدیران بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به این پرسش‌ها چیست؟ وقتی این اندازه ابهام در فضای تصمیم‌سازی وجود داشته باشد، طبیعی است که نتیجه منجر به نزول شاخص‌ها شود.
