حمید حاج اسماعیلی
در شرایطی که دولت سال گذشته با جدیت مخالف افزایش حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان بود و این تصمیم را باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌دانست، ناگهان در نیمه سال1401 در قامت ساختاری که مدام در جست‌وجوی افزایش پرداختی است، وارد میدان سیاست‌گذاری‌ها شد و اقدام به افزایش حقوق‌ها کرد. اقدام دولت برای جلوگیری از افزایش حقوق‌ها در سال 1400به اندازه‌ای جدی بود که حتی در برابر مصوبه شورای عالی کار در خصوص بازنشستگان مانع‌تراشی کرد. نهایتا با پیگیری بازنشستگان این تصمیم اجرایی شد. به‌طور کلی این تصمیم دولت انفعالی است و بیشتر برای ایجاد رضایت در افکار عمومی است. دولت تصور می‌کند از این طریق می‌تواند اعتراضات را مهار کند. اما واقع آن است که این تصور اشتباه است. مردم از وضعیت کلان اقتصادی گلایه دارند، مساله آنها افزایش حقوق نیست، مساله مردم، کاهش تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد است.مساله آنها بهبود وضعیت مسکن است، مقابله با فقر است و ثبات بیشتر در اقتصاد است. اما دلیل این نوع تصمیم‌سازی‌ها چیست و چه عاملی باعث شده تا دولت ناگهان دست به چنین اقدامات انتحاری بزند. به نظر می‌رسد این تصمیمات ربطی به مشکلات اقتصادی و گرفتاری مالی مردم ندارد، چرا که این مشکلات طی سال‌های اخیر مستمر بوده و دولت توجهی به این نیاز عمومی نداشت. از ابتدای طرح آزادسازی قیمت‌ها، اقشار مختلف مردمی نالیده‌اند و دولت توجهی به آن نداشته است. بخشی از مشکل ناشی از اعتراضات درونی دولت است، یعنی بسیاری از کارمندان به خاطر عدم توجه دولت از دولت انتقاد می‌کنند و دولت می‌داند که تداوم این انتقادها تا چه اندازه برای ادامه حیاتش خطرناک است. بخش دیگر از دلیل این افزایش پرداختی‌ها ناشی از گلایه‌های مدیران دولتی است. مدیران دولتی منافع و امکاناتی دارند که نمی‌خواهند از آن چشم‌پوشی کنند. این افزایش‌ها می‌تواند بخشی از این خواسته‌های مدیریتی را پوشش دهد. نهایتا هم فشاری که نهادهای ذی‌نفوذ برای افزایش حقوق داشتند در این زمینه اثرگذار بوده است. نهادهای امنیتی و قضایی و انتظامی خواستار افزایش حقوق بوده‌اند و دولت از این طریق زمینه افزایش پرداختی را فراهم می‌سازد. نهایتا دولت تسلیم شد و همه اظهارات کارشناسی که ماه‌ها دولت به آنها استناد می‌کرد را فراموش کرده و کنار گذاشت. این رویکرد در اقدامات دولت یک بدعت است، چرا که تا به امروز سابقه نداشته که دولتی در نیمه سال برای جبران تورم وارد بازنگری حقوق‌ها شود. البته این حق برای کارگران هم محفوظ است که افزایش حقوق متناسب با تورم را مطالبه کنند. شورای کار می‌تواند در این زمینه ورود کند. چون اتفاق پایه‌ای که گریزناپذیر است و قبلا در مجلس برای کارمندان رخ داده، افزایش حداقل حقوق کارمندان دولتی (وبازنشستگان دولتی) است و باید برای کارگران نیز رخ دهد.این رقم از 5میلیون و 600هزار تومان به 6میلیون و 600هزار تومان افزایش یافته است. رقمی که برای کارکنان بخش خصوصی 5میلیون و 600 تا 700هزار تومان است. دولت باید این رقم را برای بخش خصوصی نیز لحاظ کند و اجازه دهد، بازنگری‌های لازم ایجاد شود. در واقع تصمیمات دولت باعث شکل‌گیری این توقعات شده است. از سوی دیگر اما باید توجه کرد که دولت با کسری بودجه 320هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. مسعود میرکاظمی بارها از این کسری بودجه نالیده است، اما مبلغی که باید از طریق آن حقوق کارگران جبران شود، حداقل نیازمند اعتبار 50هزار میلیارد تومانی است. یک چنین منابعی در اختیار دولت نیست. دولت ناچار است یا از بانک مرکزی و... استقراض کند که نتیجه آن تورم چند درصدی بیشتر است. یا اقدام به چاپ اسکناس کند که نتیجه آن رشد نقدینگی و مشکلات اقتصادی مستمر است. در اثر این تصمیم، نه تنها قدرت خرید بازنشستگان افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه جیب مردم را بیشتر از قبل در اثر تورم خالی می‌کند. دور باطل افزایش تورم و افزایش حقوق‌ها در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و امروز هم دولت به بدترین شیوه و خطرناک‌ترین روش در حال تکرار است.
