فربد زاوه
در بین اقوام ما خانواده‌ای وجود داشتند که یکی از خاطرات آنها به مثال جالبی میان خویشان و نزدیکان بدل شده است. پدر جوان این خانواده روز و روزگاری برای تحصیل راهی ژاپن شده بود و از آنجا هدایای مختلفی برای خانواده‌اش ارسال می‌کرد، این پدر از اقتدار خاصی در خانواده برخوردار و در واقع اهل فرمان دادن بود. پدر خانواده در جریان تولد پسرش، هدیه قابل توجهی را تدارک دیده و برای مراسم در نظر می‌گیرد. زمانی که وقت اهدای کادوها می‌رسد؛ پدر خانواده می‌گوید: «تولدت مبارک پویای عزیز.» پسرک که همواره زیر سایه اقتدار و فرامین پدرش قرار داشته، با لحن کودکانه‌ای می‌گوید: «چشم بابا جان»؛ این داستان طنز به نوعی بیانگر بخشی از جدی‌ترین مشکلات اقتصادی ایران است. دولت‌ها در ایران تصور می‌کنند که از طریق بخشنامه، فرمان و دستور می‌توانند نظم و نظامات مورد نظر خود را در اقتصاد و بازارها ایجاد کنند. اما در واقع یک چنین امری ممکن نخواهد بود. اخیرا وزارت صمت اعلام کرده که تلاش خواهد کرد، نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های وارداتی خودرو را فراهم کند. از سوی دیگر وزارت صمت نام 7شرکت خودروسازی را برای واردات خودرو رسانه‌ای کرده است، همان شرکت‌هایی که ذینفع در بازار خودرو هستند، وظیفه واردات خودرو را نیز به دست گرفته‌اند. ضمن اینکه ردپای وزارت جهاد کشاورزی نیز در برخی از تصمیم‌سازی‌های مرتبط با واردات خودرو نمایان شده است. زمانی که بحث واردات خودرو در کشور به راه افتاد؛ اهدافی را برای این ایده برشمردند که امروز بیشتر به یک رویای دور شبیه است. نخست اعلام شد که در اثر این تصمیم، بازار به تعادل می‌رسد و قیمت خودرو در ایران کاهش می‌یابد. بعد گفتند، بازار رقابتی می‌شود و کیفیت خودروهای داخلی افزایش پیدا می‌کند. موضوع بین‌المللی شدن، افزایش استانداردها و... از دیگر اهدافی بود که در زمان طرح این ایده مطرح شد. اما امروز که به نظام تصمیمات اقتصادی دولت نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که نه تنها هیچ کدام از این ایده‌های مطرح شده، امکان موفقیت ندارند، بلکه اگر شرکت‌های خودروسازی بتوانند اصل پولی را که از نظام بانکی می‌گیرند پس دهند، سود نسبی داشته باشند و زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی در ایران را افزایش ندهند باید همه کلاه‌مان را از شادی به آسمان پرتاب کنیم. بارها به این واقعیت اشاره کرده‌ام که مشکلات بازار خودروی کشور تحت تاثیر شرایط کلان اقتصادی و اوضاع پولی و مالی است. با تصمیماتی که اخیرا دولت در حوزه بازار خودرو اتخاذ کرده، نمی‌توان چندان چشم‌انداز روشنی را برای این بازار متصور شد. اینکه فکر کنیم وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت می‌توانند وارد میدان شوند و وظایف بنیادین وزارت اقتصاد را برای تامین نقدینگی، جبران کسری بودجه و... به عهده بگیرند اشتباه است. حل مشکلات بازار خودرو، پولی است و حل آن در گروی تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. چه واردات انجام بشود و چه نشود، چه نقدینگی لازم تزریق شود و چه نشود، مشکلات بازار خودرو، تابعی از مشکلات کلان اقتصادی کشور است. اخیرا گزارشی در خصوص تفریغ بودجه می‌خواندم که در آن اعلام شده بود تنها در سال قبل بیش از 200هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. بازارهای یک چنین اقتصادی طبیعی است که با نوسانات پی در پی مواجه باشند و گرانی خودرو نیز در چنین فضایی به هر حال رخ می‌دهد. در این میان کسری بودجه مشکلی است بین سازمان برنامه و مجلس و وزارت اقتصاد و افزایش نقدینگی مشکلی است بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد؛ در این معادله جایگاه وزارت صمت آن است که اتمسفری را فراهم کند که بخشنامه و دستور و فرمان بازارها را به هم ندوزد. در واقع به نظر می‌رسد، وضعیت وزارت صمت (و بسیاری از ساختارهای اقتصادی در ایران) مانند همان پدری است که تلاش می‌کند برای فرزندش هدیه‌ای بخرد و وقتی کادوی مورد نظر را به فرزندش اهدا می‌کند و تولد مبارک می‌گوید؛ با این پاسخ فرزند دلبند خود مواجه می‌شود که: «چشم بابا.»
