محمدرضا نجفی‌منش
ما در تمام این سال‌ها بارها اعلام کرده‌ایم که مدیریت بازار خودرو به این شکل نه منطقی است و نه اصولی و همین‌طور که در نتیجه به وجود آمده می‌بینیم، از این شرایط نه مردم راضی هستند و نه خودروسازان. صرفا این فضا منجر به شکل‌گیری دلالی‌هایی شده که حبابی بزرگ را در بازار خودرو به وجود آورده است.
از چند روز قبل عرضه خودرو گروه بهمن در بورس باعث شد، قیمت این خودرو در بازار کاهشی قابل توجه را ثبت کند و این به معنای آن است که با شفاف شدن فرآیند توزیع و حضور در عرصه‌هایی مانند بورس می‌توان انتظار داشت که قیمت خودرو معقول شود. از طرف دیگر با توجه به افزایش امیدواری‌ها به احیای برجام، در روزهای گذشته روند کاهشی قیمت خودرو در بازار آغاز شده که می‌توان انتظار داشت با نهایی شدن مذاکرات با سرعت بیشتری نیز ادامه پیدا کند.
در تمام سال‌های گذشته ما اعلام کرده‌ایم که دولت‌ها باید دو کار را در دستور کار قرار بدهند. نخست توقف قیمت‌گذاری خودرو و دیگر خروج از مدیریت خودروسازان بزرگ. تا زمانی که این دو اتفاق در دستور کار قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که شرایط در این بازار آرام شود. ما با بازاری روبه‌رو هستیم که حباب بسیار بزرگی برای قیمت خودروها به وجود آمده و نرخ‌ها را غیرواقعی کرده است و از سوی دیگر با خودروسازانی روبه‌رو هستیم که با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، خودروهای تولیدی خود را با زیان به فروش می‌رسانند. این فضا جز برای دلالان برای چه گروهی سود داشته است؟ اگر این رویه تغییر کند و دولت اصلاحات اساسی را در بازار و صنعت خودرو در دستور کار قرار بدهد، می‌توان انتظار داشت که از این شرایط عبور کنیم اما در غیر این صورت روند زیان‌دهی خودروسازان ادامه خواهد داشت.
قیمت نهاده‌های تولید اعم از حقوق و دستمزد، کرایه حمل، نرخ مواد اولیه، مدام در حال افزایش است و تولیدکنندگان نیز نقشی در این افزایش قیمت ندارند؛ حال آنکه اگر متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قیمت محصول نهایی تعدیل نشود، تولید کالاها توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین منوط کردن افزایش قیمت‌ها به تایید رییس‌جمهوری که به دشوار شدن این تعدیل قیمتی می‌انجامد، تصمیمی نادرست است. پیشنهاد ما این است که دولت از دخالت‌هایی که تاکنون راه به جایی نبرده، دست بردارد و اجازه بدهد که مکانیزم عرضه و تقاضا، تعادل را در بازار برقرار کند. نتیجه اعتماد به این مکانیزم نیز برقراری رقابت است و در این شرایط دیگر کسی نمی‌تواند قیمت کالای خود را به صورت بی‌رویه و غیرمنطقی افزایش بدهد.
