علیرضا مناقبی
به نظر می‌رسد دولت در نظر دارد که آیین‌نامه‌ای بابت کوله‌بری تهیه و تدوین کند. در این رابطه نکاتی وجود دارد که لازم است کارشناسان مربوطه در نظر داشته باشند والا کوله‌بری تبدیل می‌شود به روزنه و دریچه بزرگی برای قاچاق کالاهایی که از نظر کیفی و نظارتی مورد تایید نیستند و بازار کشور به این صورت دچار گرفتاری‌هایی می‌شود. نکته اول این است که در نگاه اصولی باید برای مناطقی از کشور که دچار معضل بیکاری هستند، تدبیر بلندمدتی اندیشیده شود تا اشتغال‌زایی در آن مناطق تقویت شود. اینکه کوله‌بری در آن مناطق ترویج و تشویق شود، کار درست و صحیحی نیست. باید برای عزیزانی که به کوله‌بری مشغول هستند، زمینه اشتغال مناسب فراهم شود و این از راه سیاست‌گذاری درست و جذب سرمایه‌گذاری‌ها شکل خواهد گرفت. قانونی کردن یک مساله‌ای که در تجارت رسمی و جهانی جایگاهی ندارد، منفعتی برای قشر آسیب‌پذیر و گرفتار کوله‌بری ندارد، بلکه پوششی خواهد شد برای اختصاص رانت به افراد خاص و فرصت‌طلب و این، از چاله به چاه انداختن تجارت قانونی کشور است. اگر قرار است کوله‌بری ادامه پیدا کند، باید به شکلی باشد که صرفا مایحتاج مرزنشینان را تامین کند، نه اینکه به شیوه مرسومی برای تامین کالاهای کشور تبدیل شود. بازار کشور را نباید دودستی تقدیم باندهایی کرد که از کوله‌بران سوءاستفاده می‌کنند. کوله‌بری، هم با مبانی انسانی ناسازگار است و هم با مبانی اقتصادی و مسیری که دولت می‌خواهد دنبال کند باید به سمتی باشد که در نهایت به کاهش کوله‌بری و افزایش اشتغال پایدار در منطقه منجر شود. اگر کوله‌بری توسعه پیدا کند، اقتصاد کشور به سمتی کشانده خواهد شد که واردات کالای قاچاق، به صورت رسمی انجام شود و این به معنای آن است که کالاهای مختلف از جمله کالاهایی که تحت نظارت وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی، از سیطره امور آزمایشگاهی و تست‌ها و مجوزها خارج شود و به این صورت سلامت مردم دستخوش مخاطراتی می‌شود که عواقب ناگواری خواهد داشت. باید توجه داشت که بحث بازارچه‌های مرزی و بحث کوله‌بری، موضوعات متفاوتی هستند که هر کدام از زاویه دیدی باید مورد توجه قرار گیرند ولی اصل تجارت خارجی که باید مبتنی بر فعالیت شرکت‌های اصیل و شناخته شده باشد، نباید مورد بی‌اعتنایی و نامهربانی قرار گیرد. برنامه‌ریزی‌ها باید به شکلی باشد که از پتانسیل مجموعه‌های تخصصی حوزه تجارت خارجی، به بهترین شکل بهره‌برداری شود و در این رابطه نقش تشکل‌های صنفی و تخصصی غیرقابل انکار است و امیدواریم دولتمردان پیش از هرگونه ابلاغیه و بخشنامه‌ای، موضوعات را ابتدا در تشکل‌های تخصصی مطرح کنند و از رای و نظر و تجربیات گردآوری شده در این تشکل‌ها بهره‌برداری کنند و از این طریق مراقب باشند که رانت جدیدی در اقتصاد و تجارت کشور درست نشود.
