مجید اعزازی
1- سرانجام مسوولان دولتی به ناکارآمدی ارز 4200 تومانی «آرد» در شرایطی «خاص»، رای دادند و آن را حذف کردند. مساله‌ای که منجر به گرانی محصولات وابسته به «آرد» از جمله ماکارونی و انواع نان صنعتی شده است. از دید صاحبنظران اقتصادی و حتی سیاسی، حذف ارز ترجیحی به دلایل متعدد از جمله ناکارآمدی آن درتسهیل ِمعیشت مردم، فسادزایی، رانت‌سازی برای گروه‌های خاص و دامن زدن به قاچاق کالاهای اساسی امری مقبول و درست است. در عین حال، اجرای چنین طرحی را نیازمند انجام برخی پیش‌شرط‌ها از جمله بازگرداندن ثبات به اقتصاد از طریق مهار تورم، تخصیص یارانه به خانواده‌هایی که از اجرای حذف ارز ترجیحی آسیب می‌بینند، اطلاع‌رسانی پیش از اجرا و... می‌دانند.
2- بررسی اظهارات مسوولان دولتی درباره علل حذف ارز ترجیحی «آرد» در روزهای گذشته نشان می‌دهد، وزن «شرایط خاص» و نه «ناکارآمدی ارز ترجیحی در تسهیل زندگی مردم» در اتخاذ تصمیم برای حذف این ارز برجسته بوده است. در تشریح این شرایط خاص به اثر جنگ روسیه علیه اوکراین و بر افزایش قاچاق مواد خوراکی به کشورهای همسایه اشاره شده است. اینکه روسیه و اوکراین حدود 30 درصد از گندم و جوی جهان را تامین می‌کرده‌اند اما حالا در دوران جنگ، این مساله به مخاطره افتاده است و از این جهت، عرضه جهانی این محصولات دچار کسری 30 درصدی شده است. یا اینکه ارزهای ترجیحی مصوب در بودجه سال گذشته در همان 4 ماهه نخست سال 1400 پایان یافتند و دولت مجبور به اخذ مجوز برای ماه‌های بعدی شد. از این رو، تقریبا در کلام مسوولان دیده یا شنیده نمی‌شود که ارز ترجیحی اثر مثبتی در معیشت مردم نداشته است. اما بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رشد قیمت گروه کالاهای برخوردار از ارز ترجیحی تقریبا با رشد قیمت گروه کالاهای بی‌بهره از ارز ترجیحی طی 4 سال گذشته برابر بوده است. مساله‌ای که نشان می‌دهد، تورم و جهش نرخ ارز به یک اندازه دامن این دو گروه کالایی را گرفته است و در نتیجه، ارز ترجیحی نتوانسته اثر تورم کالاهای اساسی را در زندگی مردم مهار کند.
3- بی‌توجهی مسوولان به مساله «ناکارآمدی ارز ترجیحی در تسهیل معیشت مردم» علل مختلفی می‌تواند داشته باشد. اما بی‌گمان یکی از علت‌ها، «شتاب زدگی» در تصمیم به حذف ارزترجیحی «آرد» در شرایط «خاص» پیش گفته است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت، در صورتی که آن شرایط «خاص» طی چند ماهه اخیر شکل نمی‌گرفت و به این مرحله نمی‌رسید، به احتمال زیاد، مسوولان همچنان برای ساماندهی به مساله ارز ترجیحی، دچار تردید بودند.اما وقتی به عینه مشاهده کردند، در شرایطی که دولت با کسری بودجه‌ای حدود 500 هزار میلیارد تومان دست به گریبان است، اما گروهی دلال و سودجو و همچنین اتباع کشورهای همسایه از
اموال ملی ایران بهره‌مند می‌شوند، تردیدها را کنار گذاشتند و رای به حذف ارز ترجیحی آرد دادند، غافل از اینکه در کوتاه‌مدت، بازار محصولات وابسته به آرد دستخوش نوسان‌های شدید قیمتی خواهد شد و شهروندان کشور به‌شدت از این مساله آسیب خواهند دید.
4- شتاب زدگی و پرهیز از تلاش برای همراه کردن مردم در اجرای برخی سیاست‌های منطقی در گذشته و در غائله بنزین در سال 1398 نیز دیده شده است، اما متاسفانه مسوولان از تجربه‌های گذشته نیاموخته‌اند و به همین دلیل، نه تنها از همراهی مردم که از همراهی گروه‌های سیاسی وابسته به جناح خود نیز بی‌بهره مانده‌اند. حال که چنین تجربه تلخی بار دیگر تکرار شده است، امید می‌رود، مسوولان در ادامه مسیر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی که به واقع به معنی انسداد یکی از معابر اصلی رانتخواری است، در بسترسازی‌های لازم، مداقه و تلاش داشته باشند تا زندگی مردم بیش از پیش دچار نوسان و گرفتاری نشود. همچنین از مسوولان انتظار می‌رود، انجام چنین سیاست‌هایی را به «شرایط خاص» گره نزنند و بر اساس برنامه‌ای مدون، منسجم و همه‌جانبه به پیش روند.
