سعید اشتیاقی
در آغاز سال جدید نرخ دلار همچنان پر بحث‌ترین و مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران است. با توجه به خبرهای ضد و نقیضی که از نتیجه احیای برجام به گوش می‌رسد در ابتدای هفته جاری شاهد رشد قیمت بودیم و آن طور که برداشت می‌شود روند بازار ارز همچنان رو به رشد خواهد بود. بر کسی پوشیده نیست که نابسامانی در بازار ارز آثار مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. بخش‌های تولید و صنعت مهم‌ترین بازیگران زیان‌ده هستند که بخش زیادی از دارایی خود را بر اثر نوسان‌های متوالی از دست می‌دهند. مردم نیز اثر قیمت‌ها در بخش‌های کالایی و خدمات را با فشار تورمی و کوچک شدن سفره‌های خود تجربه می‌کنند. در سوی دیگر، در بخش تجارت خارجی که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت به منظور پاسخگویی هزینه‌های خود و کنترل رشد نقدینگی است، افزایش نرخ ارز در درازمدت به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود که سبب سودده شدن روابط برای شرکای تجاری و از بین رفتن تعادل تجارت برای ایران خواهد شد. به بیانی ساده‌تر کاهش ارزش پول ملی سبب بهینه شدن شرایط تولید و رقابتی شدن بازار برای محصولات داخلی خواهد شد اما از سوی دیگر هنگامی که تولیدکننده قادر به تراز پرداخت‌ها، بهبود فرآیند تغییر هزینه با کاهش در واردات نباشد رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهد. بر این اثر تعادل میان صادرات و واردات میان دو کشور از بین می‌رود و به‌طور معمول طرفی که نرخ ارز خود را ثابت نگاه داشته سود بیشتری می‌کند و اصطلاحاً رابطه تجاری برای او نافع‌تر است. مثال گویای این شرایط روابط تجاری میان ایران و چین است. به‌رغم سابقه تاریخی بالا تجارت و جایگاه چین به عنوان اولین مقصد صادرات ایران و دومین مقصد واردات چین به واسطه بی‌ثباتی، افزایش ضریب شکست و تغییرات پی در پی نرخ ارز در اقتصاد ایران نفع تجارت بیشتر برای چین است. با افزایش قیمت ارز و در واقع، نبود ثبات در تعیین نرخ آن هزینه‌های تولید و تأمین مواد اولیه افزایش می‌یابد. همچنین میزان وابستگی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش پیدا می‌کند از این رو، تولید دچار مشکل می‌شود و نااطمینانی با خود به همراه می‌آورد. نااطمینانی که به میزان بسیار زیادی به وجود نوسان‌های قیمت در بازار بر می‌گردد. این روند سبب کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، از بین رفتن انگیزه تولید کننده و به صرفه بودن واسطه‌گری نسبت به تولید می‌شود. جهش‌های ناگهانی قیمت و غیر قابل پیش بینی بودن بازار اثر تخریبی داشته و خروج سرمایه از فضای تولید را تسریع می‌کند. هر چند نباید از یاد برد که تشریفات دست و پا گیر، آیین‌نامه‌ها و قواعد مخل کسب‌وکار و ساختار اداری پیچیده ایجاد وقفه در تولید را سرعت می‌بخشند.
به عبارت دیگر، وقتی مالک یک واحد تولیدی یا فعال اقتصادی ماه‌ها در انتظار رسیدن قطعات، تجهیزات و مواد مورد نیاز خود باشد امکان بهره‌وری را از دست خواهد داد و با کاهش تقاضا روبرو خواهد شد.
افزایش نرخ ارز، رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکت‌های صادر‌کننده را در پی دارد اما در میان مدت به دلیل تاثیر پذیری محصولات تولیدی از افزایش قیمت‌های نسبی ناشی از بالا رفتن نرخ ارز، مزیت رقابتی از دست می‌رود و بنگاه‌های اقتصادی قادر به تولید محصول مشابه با مقدار، کیفیت و هزینه قبل از صادرات نخواهند بود. در سوی دیگر، تولید محصولات وابسته به ارز مبادله‌ای وابستگی کمتری به افزایش نرخ ارز از خود نشان می‌دهند. همچنین وابستگی بالای محصولات داخلی به مواد اولیه وارداتی از دیگر فاکتورهای قابل توجه نوسانات نرخ ارز است. برای نمونه باید عنوان کرد صنایعی که وابسته به تجهیزات، دانش فنی پیشرفته و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی هستند، با افزایش هزینه‌های سربار تولید روبرو می‌شوند.
همچنین وجود تحریم‌های اقتصادی شدید بر کشور طی سال‌های اخیر با جهت‌گیری کاهش میزان صادرات نفت و به تبع آن درآمدهای ارزی، محدودیت نقل و انتقالات بانکی، تجارت خارجی و ارزآوری به داخل را به میزان بسیار زیادی مختل ساخته است.
بنابراین، وجود نوسان و عدم تثبیت نرخ ارز در شرایط کنونی نه تنها هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده است بلکه موانع در مراودات مالی به عدم دستیابی کشور به مزایای حاصل از صادرات محصولات رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی و عدم حصول درآمد ارزی منتج شده است. از این رو باید اشاره کرد که بخش‌های تولید و صنعت به عنوان دو بازوی ارزآوری به کشور با خطرهای فراوانی روبرو هستند که در صورت تداوم شرایط نابسامانی آینده اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.
