فردین آقابزرگی
با دخالت دولت در اقتصاد صددرصد مخالف هستم. نمونه بارز، جولان تفکر دولتی، قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی تولیدکننده و انتشار بی‌حد و اندازه اوراق به منظور پوشش افزایش هزینه‌های دولت است و متاسفانه فعالان بازار اختیار اداره امور اقتصادی، سیاست‌گذاری و بازارگردانی دولت را به‌طور کامل پذیرفته‌اند و تا زمانی که قیمت‌گذاری‌ها دستوری و به دست دولت باشد، افزایش انتشار اوراق، افزایش نرخ بهره و کاهش قدرت بازار سرمایه دور از انتظار نیست.
حدود ۱۵ سال خواسته بازار سرمایه این است که بدون سرکوب بازارهای موازی از این بازار حمایت شود و مزیتی برای بازار سرمایه قائل شود که خوشبختانه هم‌اکنون این خواسته به عنوان یک قانون در حال شکل‌گیری است.
بنابراین، یکی از راهکارهای مناسب و شاید شاه‌کلید ساماندهی فضای اقتصاد و بازار سرمایه کاهش دخالت و حضور دولت، و تمکین و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. ساختار نظام بازار سرمایه که از سال ۸۴ با محوریت وزیر اقتصاد، وزرا و دولت شکل گرفت به گونه‌ای تثبیت شده که تکالیف دولت در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه از طریق شورای عالی بورس پیاده شود.
پیشنهاداتی شامل حضور نهادها و کانون‌های مستقل مثل کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، کانون سبدگردانان و نماینده صندوق‌های سرمایه در شورای عالی بورس مطرح شده است که در قیمت‌گذاری دستوری و حجم مبنا تاثیرگذار باشند که فعالان بازار نیز به صورت صنفی و نهادی نمایندگان در شورای عالی بورس به عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای بازار داشته باشند.
منابع مالی که در اختیار صندوق ثبیت است به هیچ‌وجه قابل قیاس و برابری نسبت به ارزش کل بازار نیست اما همین منابع اگر دست ترکیبی غیردولتی و متشکل از نهادهای فعال بازار باشد، مسیر شکل دیگری پیدا خواهد کرد. حکمرانی بازار سرمایه، منافع بلندمدت و ذی‌نفعان بازار سرمایه زمانی مورد توجه است که قانون اصلاح شود.
