حسن کریمی سنجری
به نظر من بعد از 3سال دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو در دولت سیزدهم قیمت‌گذاری دستوری ملغی اعلام شد؛ تصمیمی که با حمایت‌های دولت مواجه نشد و دچار تغییر و تحول شد. واقع آن است که عبور از قیمت‌گذاری دستوری برکات و اثرات فراوانی در بازار خودرو و صنعت خودرو خواهد داشت. باید توجه داشت به‌طور کلی قیمت خودرو در کف بازار و به وسیله شاخص‌های اقتصادی تعیین می‌شود. مقایسه تورم طی 3سال گذشته و افزایش نرخ خودرو در همین بازه زمانی مشخص می‌کند که این گزاره ها (نرخ تورم و افزایش قیمت خودرو) همواره ارتباط معقولی با یکدیگر داشته‌اند. یعنی هر اندازه نرخ تورم افزایش داشته، قیمت خودرو نیز به همان نسبت (حتی پایین‌تر) رشد پیدا کرده است.در این میان قیمت‌گذاری دستوری در خصوص نرخ فروش خودرو در کارخانه، تاثیر کمتری در نرخ بازار داشته است، چرا که قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان‌ده شدن خودروسازان ایرانی می‌شود و توان نقدینگی این شرکت‌ها را برای افزایش تولید و افزایش عرضه خودرو کاهش می‌دهد. 2عامل اصلی اثرگذار در تعیین نرخ خودرو، یکی نرخ تورم عمومی کشور و دیگری عدم تناسب در عرضه و تقاضای خودرو در بازار است. ضمن اینکه اینکه قیمت‌گذاری دستوری، باعث به وجود آمدن محدودیت فروش شده است. ماجراهایی مانند قرعه‌کشی و ثبت‌نام برای دریافت خودرو حاصل این قیمت‌گذاری دستوری است. اغلب افراد، صرف‌نظر از اینکه نیاز واقعی به خودرو داشته باشند یا نه متقاضی دریافت خودرو در این فرایند بخت‌آزمایی می‌شوند تا شانس خود را در این روند محک بزنند. در واقع نظام قیمت‌گذاری دستوری بیشترین خدمت را به دلالی و سوداگری می‌کند. فرض کنید من پولی دارم، از طریق قرعه‌کشی خودرویی را دریافت می‌کنم، خودرو را به قیمت کارخانه می‌خرم به قیمت بازار به فروش می‌رسانم و سودی را کسب می‌کنم. این سود کسب شده در قالب نقدینگی جدیدی می‌تواند وارد اقتصاد شود و در بازارهایی چون ارز، سکه یا خودرو دوباره به کار انداخته می‌شود. این در حالی است که اگر قیمت کارخانه با قیمت بازار یکسان شود، تنها افرادی اقدام به خرید خودرو می‌کنند که نیاز به خودرو داشته باشند و برای مصرف واقعی‌شان این خرید را انجام می‌دهند. این روند نظام دلالی را مهار می‌کند و به نظام تولید کمک می‌کند. با توجه به وعده‌های دولت در خصوص عدم دخالت دستوری در اقتصادی، حمایت از تولید، عدم دخالت در تصدی‌گری و... باید از هر نوع تصمیم وزارت صمت در ملغی شدن قیمت‌گذاری دستوری حمایت کرد. به عبارتی بر اساس استدلال‌های سطور قبلی، دامن زدن به انگیزه خرید خودرو به نرخ کارخانه و فروش به قیمت کف بازار یک نوع فعالیت تورم‌زا و خسارت‌بار است که منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم جدید خواهد شد. از این منظر ملغی شدن این روند از سوی دولت، آشفتگی‌های 3سال اخیر در بازار خودرو را تدام می‌بخشد. معتقدم ای‌کاش دولت اجازه می‌داد، واکنش اولیه و کوتاه‌مدت در خصوص عبور از قیمت‌گذاری دستوری فروکش می‌کرد تا بعد با افزایش عرضه مشخص می‌شد چه اندازه این تصمیم می‌توانست مشکلات بازار خودرو را کنترل کند. ضمن اینکه من یک نسخه مکمل برای این موضوع دارم که بر اساس آن معتقدم در کنار حذف قیمت‌گذاری دستوری ضروری است، ممنوعیت واردات خودرو بر اساس طرح کمیسیون صنایع مجلس باید در دستور کار قرار بگیرد. لازم است از یک طرف عرضه خودرو افزایش پیدا کند و از سوی دیگر تقاضای موجود در بازارکنترل شود. این دو مورد یعنی حذف قیمت‌گذاری دستوری و حذف ممنوعیت واردات (با هر پروتکلی) تاثیر فراوانی در بهبود شاخص‌های بازار داشت. اما دولت در این خصوص صبوری لازم را نداشت و از وزارت سمت در ملغی شدن قیمت‌گذاری دستوری حمایت‌های لازم را صورت نداد.
