پیمان مولوی
روز گذشته یادداشتی در صفحه نخست روزنامه تعادل در این خصوص که آیا حذف ارز 4200 تومانی به ضرر اقتصاد کشور است یا به نفع آن؟ منتشر شد و در آن یکی از اقتصاددانان ارجمند کشور تلاش کردند تا از تداوم پرداخت ارز ترجیحی در چشم‌انداز پیش رو دفاع کنند. ایشان همچنین اشاره کردند که روند تخصیص ارز ترجیحی و تداوم آن باعث کاهش مشکلات معیشتی مردم خواهد شد و با این استدلال از توزیع مستمر ارز دولتی تا زمانی که مجموعه مشکلات اقتصادی کشور حل شود، دفاع کردند. با توجه به این واقعیت که شخصا معتقدم باید فضای رسانه‌ای کشور به محلی برای تضارب آرای مختلف و دیدگاه‌های گوناگون بدل شود و با عنایت به درخواست مطبوعه محترم «تعادل»، لازم می‌دانم چند سطری را در خصوص ضرورت حذف یا تداوم ارز ترجیحی و حواشی مرتبط با آن ارایه کنم.امیدوارم سایر اساتید و صاحبنظران نیز به این بحث بپیوندند تا نهایتا قدمی به سمت آگاهی بیشتر برداشته شود.
نخست) واقع است که یکی از واژه‌هایی که بیشتر از هر عبارت دیگری در عرصه تصمیم‌سازی‌های خرد و کلان کشور از آن استفاده ابزاری شده و افراد و جریانات مختلف از آن بهره می‌برند، واژه «مردم » است. این عبارتی است که بیشترین حجم از اظهارنظرها، مقالات، سخنرانی‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و... حول محور آن صورت می‌گیرد. همه ظاهرا برای مردم کار می‌کنند و به فکر منافع آنان هستند. هم مدیران و مسوولانی که با استفاده از بخشنامه‌های دستوری، تصمیمات خلق‌الساعه و ابلاغیه‌های غیراقتصادی طول و عرض اقتصاد و نظم و نظامات بازارها را به هم می‌دوزند و هم افراد و جریاناتی که از اقتصاد دولتی و تداوم پرداخت رانت‌ها و... سخن می‌گویند، همگی مخاطب خود را مردم قرار می‌دهند. اما باید دید در واقعیت چه نوع تصمیم‌سازی‌هایی به نفع معیشت مردم و در راستای بهبود سطح زندگی آنان است و چه تصمیماتی باعث افزایش مصائب آنان شده است. هرچند ممکن است در ظاهر امر تصور شود تداوم پرداخت ارز ترجیحی، ممکن است به نفع سفره‌های خالی «مردم» باشد، اما وقتی آثار این ارزهای دولتی و ارزان را در رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی، افزایش تورم و... ارزیابی می‌کنیم، متوجه این واقعیت خواهیم شد که اتفاقا پرداخت این ارزها به ضرر «مردم» و در راستای سوق دادن آنها به سمت فقر بیشتر است.
دوم) وقتی در خصوص ارز4200 تومانی صحبت می‌کنیم در واقع در حال صحبت کردن از تخصیص ارز ارزان در کشوری هستیم که به دلیل تحریم‌ها، فساد، رانت، سوءمدیریت‌های داخلی و... با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست. ضمن اینکه اقتصاد این کشور وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و منابع ارزی‌اش نیز محدود است. زمانی که این منابع ارزی محدود به واردات برخی اقلام خاص مانند نهاده‌های دامی و سایر موارد اینچنینی تخصیص داده می‌شود، سپس بارها مشاهده می‌شود که این تخصیص‌ها نه‌تنها باعث مهار نوسانات قیمتی نشده، بلکه خود عاملی در راستای افزایش تکانه‌های تورمی است، به هر حال در یک نقطه باید جلوی این روند معیوب گرفته شود.باید بدانیم، «بازار» به عنوان یک موجود زنده و پویا، نهایتا سیطره خود را در هر نوع تصمیم خارج از دایره بازار اعمال می‌کند. این توهم که میان برخی تصمیم‌سازان کشورمان وجود دارد و تصور می‌کنند می‌توانند کل پروسه مرتبط با بازارها را مهار کنند باعث شکل‌گیری نوعی عدم توازن در نظامات بازارها می‌شود.
سوم) ممکن است برخی این پرسش را مطرح کنند که چگونه این عدم توازن در حوزه عرضه و تقاضای واقعی ایجاد می‌شود؟ یعنی برای مرغدار صرف می‌کند که مواد اولیه‌ای که در اختیار او قرار گرفته را به جای اینکه صرف تولید کند به صورت آزاد در بازار سیاه بفروشد و سود بیشتری ببرد. نتیجه یک چنین تخصیص‌هایی آن است که نظام طبیعی عرضه و تقاضا در بازارهای کشور مختل می‌شود. از سوی دیگر این روند رانت و گسل‌های متعددی در اقتصاد ایجاد می‌کند. اگر قرار بود این نوع تخصیص‌های ارزی، تاثیر مثبتی در بازارها ایجاد کند، امروز و بعد از تخصیص ده‌ها و صدها میلیارد دلار ارز ترجیحی قیمت اقلام مصرفی مردم نمی‌بایست با یک چنین افزایش‌های متعددی مواجه می‌شدند. وقتی آثار این تخصیص‌ها را از نقطه نظر علمی بررسی کنیم، متوجه ناهنجاری‌های این ارز خواهیم شد.
چهارم) سوال اینجاست که این ارزهای تخصیصی به چه افراد و جریاناتی داده شده است؟ رانت برآمده از این تخصیص‌ها چقدر بوده است؟ و سایر پرسش‌هایی که می‌توان در این خصوص طرح کرد. واقع آن است که این نوع سیاست‌ها شکست خورده هستند. نه‌تنها در ایران بلکه در هیچ قلمروی سرزمینی دیگری پاسخ مناسبی از این وضعیت گرفته نشده است. راهکار معقول آن است که اقتصاد ایران و نظام تصمیم‌سازی‌های کلان کشور، متوجه بازار آزاد را به رسمیت بشناسند و تلاش کنند، روند عادی عرضه و تقاضا در بازارها را شکل دهند. در آن صورت منابع ارزی کشور به جای اینکه راهی جیب برخی سوداگران و ویژه‌خواران شود، صرف توسعه زیرساخت‌های کشور خواهد شد. زیرساخت‌هایی که توسعه آنها منجر به بهبود وضعیت اشتغال، رونق اقتصادی، جهش تولید، توسعه صادرات و نهایتا بهبود زندگی معیشتی مردم خواهد شد.
