مهدی رضایی
به‌طورکلی شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ، سهم مشارکت مستقیم کوچک و کمتری در تجارت بین‌المللی دارند. این نتیجه تا زمانی که هزینه‌های ثابت در صادرات وجود داشته باشد و لاجرم باید روی قیمت محصول، سرشکن شود، مانند هزینه یادگیری در مورد بازارهای خارجی یا دانش قوانین و مقررات تجارت بین‌المللی، و هزینه صرفه مقیاس‌های حمل‌ونقل، از نظر اقتصادی مصداق خواهد داشت. ازنظر تئوری، گسترشGVCها (زنجیره ارزش جهانی) می‌تواند این تأثیرات را کاهش داده و مشارکت در تجارت را برای شرکت‌های کوچک‌تر آسان‌تر کند؛ زیرا تجزیه و جداسازی مراحل تولید، باعث می‌شود که یک شرکت تخصصی بتواند بازارهای اختصاصی یا گوشه‌ای را پیدا کند، اما علی‌رغم این امکان، شرکت‌های کوچک و متوسط در GVCها حضور کمتری دارند.
بااین‌وجود همان‌طور که دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات رو به رشد است، این وضعیت نیز تغییر می‌کند. به عنوان‌مثال، شواهدی مبنی بر اینکه اینترنت هزینه‌های جست‌وجو را کاهش می‌دهد، تبادل بیشتر را تسهیل می‌کند و بهره‌وری شرکت را افزایش می‌دهد، وجود دارد. همچنین زیرساخت‌ها و بسترهای تجارت الکترونیکی گسترده در بین کشورهای دنیا فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط و حتی شرکت‌های خرد فراهم می‌کند. تحقیقات جدید با استفاده از اطلاعات سطح بنگاه حاصل از نظرسنجی‌های بانک جهانی، نشان می‌دهد اگر یک شرکت دارای وب‌سایت باشد، این امر، مشارکت تولید صنعتی بنگاه‌های کوچک و متوسط در GVC و تجارت با او را تسهیل می‌کند؛ به‌ویژه، اینگونه بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌احتمال‌زیاد از نهاده‌های خارجی برای تولید استفاده و ستانده خود را صادر می‌کنند. به‌علاوه، وقتی میزان قابلیت و توانایی مشارکت یک شرکت در فرآیند تولید و تجارت و زنجیره ارزش مربوطه مدنظر باشد، ارتباط و رویکردICT محور، برای شرکت‌های کوچک، مهم‌تر از شرکت‌های بزرگ است. شواهد موجود، حاکی از اهمیت دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به ICT برای پیوستن به حلقه‌های مختلف GVC در اقتصاد دیجیتالی است، بااین‌حال دسترسی به فناوری جدید، نه‌تنها بر اساس اندازه شرکت، بلکه بر اساس سطح توسعه منطقه‌ای که بنگاه در آن واقع است، متفاوت می‌باشد. محدودیت‌های زیرساختی که کشورهای درحال‌توسعه در تجارت الکترونیکی با آن روبرو هستند: دامنه‌ای از ابتدایی‌ترین آن یعنی از دسترسی به یک منبع برق ثابت تا پیچیده‌ترین آن مانند عدم دسترسی به سامانه‌های پرداخت الکترونیکی یا عدم وجود کابل‌های اینترنت پرسرعت را در برمی‌گیرد. این یک مشکل ویژه است؛ نه‌تنها به این دلیل که فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) برای تجارت الکترونیکی ضروری است، بلکه به این دلیل که ICT اکنون ضرورتی انکارناپذیر برای بیشتر شدن امکان پیوستن به اکثرGVCها محسوب می‌شود. ویژگی کارکردی اینترنت مهم نیست؛ صرف‌نظر از نبود ویژگی‌هایی مانند دسترسی به باند پهن و بسترهای تجارت الکترونیکی، واقعیت این است که تجارت الکترونیکی تنها در صورت وجود اینترنت با پهنای باند مناسب می‌تواند توسعه یابد. ازاین‌رو، مطالعات تجربی نشان می‌دهد دسترسی به اینترنت، عملکرد شبکه‌های صادراتی بخش‌های تولید کارخانه‌ای و خدماتی را - از طریق کاهش هزینه‌های جست‌وجو و کاهش موانع الکترونیکی و همچنین ارتقای توان ارتباطی و اطلاعاتی کشورهای درحال‌توسعه- بهبود می‌بخشد. علاوه بر این، نشان داده شده است که اینترنت، بهره‌وری را به‌ویژه بهره‌وری بنگاه‌های کوچک‌تر و کمتر مبتکرانه را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، بنگاه‌های کوچک و متوسط با چالش‌های دیگری نیز (که درونGVCها با اقتصاد دیجیتالی درهم‌آمیخته و عجین است) روبرو هستند. علاوه بر عقب ماندن بنگاه‌های بزرگ ازنظر استفاده کلی از فناوری دیجیتال و قابلیت‌های مربوطه، مشاغل کوچک نیز ممکن است در دسترسی به بسترهای تجارت الکترونیکی و سازوکارهای پرداخت با مشکل مواجه باشند. همچنین ممکن است سیاست ملی، به‌طور ناخواسته از بین‌المللی شدن موفقیت‌آمیز بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریقGVCها جلوگیری کند. از طرفی رویه‌های پیچیده گمرکی، عدم قطعیت در قوانین و سیاست‌ها و موانع تجارت خدمات، همگی تأثیر منفی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌گذارند و علی‌رغم فرصت‌های ارایه‌شده از طریق تجارت الکترونیکی، نیز چالش‌هایی را برای مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط در GVCها ایجاد می‌کنند. این یافته‌ها تأکید بر نیاز مداوم و مستمر بهبود محیط کسب‌وکار و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین بر گسترش خدمات الکترونیکی مانند پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی تأکید دارد که همه اینها به‌اندازه زیادی به نفعSMEها خواهد بود؛ اما این عوامل، کمبود اطلاعات در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز نشان می‌دهند.
ازنظر تئوری، اقتصاد دیجیتالی موجب تقویت مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط درGVCها می‌شود، اما برای تدوین سیاست‌های موثر، نیاز به جمع‌آوری داده‌های بهتر است.
همان‌طور که گفته شد، استانداردسازی، می‌تواند به‌مثابه مانعی در برابر انتشار و انتقال فناوری از شرکت‌های فراملی به شرکت‌های محلی در زمینه مشارکت آنها درGVCها ایجاد کند. لذا در بدو ورود ابتدا لازم است حلقه‌های پایین‌تری از فرآیند تولید را برای ارتقاء در زنجیره ارزش جهانی به خود اختصاص و هدفگذاری کنیم. با توجه به خصوصیات کشورمان که از انواع منابع معدنی و کانی‌های سوختی و غیر سوختی برخوردار است که در اکثر آنها دارای مزیتی رقابتی هستیم، غلبه بر استانداردسازی با توجه به ماهیتGVCها، جز از طریق مشارکت با شرکت‌های فراملی و جذب FDI در صنایع مزیت‌دار کشور میسر نمی‌شود.
با توجه به اهمیت جایگاه و نقش شرکت‌های فراملی در پیوستن بهGVCها و ارتقای محصول، لاجرم باید آن دسته از بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی و معدنی انتخاب شوند که اولاً برای آنها زنجیره ارزش جهانی وجود داشته باشد، یعنی امکان برقراری پیوند باGVCهای مرتبط وجود داشته باشد و در اینگونه زنجیره‌ها قابل‌طرح باشند، (نظیر خودروسازی، پوشاک و لوازم الکترونیکی) و ثانیاً مبتنی بر صنایع رقابتی ما باشند. این رویکرد، ما را به مبحث اولویت‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع مختلف برای جذب FDI و سیاست‌گذاری‌های مربوطه سوق می‌دهد. صنایعِ پایین‌دستی صنایع شیمیایی، شامل «تولید الیاف مصنوعی»، «تولید لاستیک رویی و تویی و روکش کردن مجدد و بازسازی لاستیک‌های رویی»، «تولید سایر محصولات لاستیکی» و «تولید محصولات پلاستیکی به‌جز کفش» برای ارتقاء درGVCها دارای اولویت هستند؛ محصولات این صنایع در تولید پوشاک و اتومبیل‌سازی و... کاربرد دارند. همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط مرتبط با صنایع پایین‌دستی کانی‌های فلزی شامل صنایع «تولید بدنه ـ اتاق‌سازی ـ برای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم تریلر» و «تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها» نیز برای ارتقا درGVCها مناسب هستند.
البته بیشترین مشکل در پیوستن و ارتقای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور، علاوه بر فراهم نبودن بسترهای سابق‌الذکر، تحریم‌های اقتصادی هستند که مانع حضور شرکت‌های فراملی در ایران شده و نیز امکان گسترش تجارت را از شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف کشور سلب کرده است. بدیهی است بدون سرمایه‌گذاری خصوصا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، علی‌الخصوص در بخش معادن و صنایع معدنی، دانش فنی و منابع مالی تولید فراهم نمی‌شود به نحوی که حتی اگر بهترین سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تدوین و تصویب نماییم در سایه تحریم، جذب سرمایه مکفی و فناوری موثر سنگین معدنی اتفاق نخواهد افتاد؛ یا با سختی و هزینه‌های گزاف همراه خواهد بود. حتی در اختیار داشتن مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم در این زمینه ازجمله زیرساخت‌های تجارت الکترونیک نیز با موانع کارکردی مواجه خواهند شد و موانع تجاری ناخواسته‌ء معطوف به تحریم اقتصادی علیه کشور، موجب می‌شود تا از صرفه‌های ناشی از مقیاس در زمینه تولید بهره‌مند نباشیم و از سوی دیگر، سرمایه‌گذار خارجی مایل و قادر به سرمایه‌گذاری مالی و صنعتی در کشور ما نخواهد بود؛ بنابراین، بخش اعظم موفقیت صنایع معدنی کشور ما در پیوستن بهGVCها و همچنین به‌طور خاص ارتقاء در حلقه‌های بالاتر آن، مستلزم تلاش و موفقیت در جهت رفع تحریم‌ها و عبور از آن خواهد بود.
