فردین آقابزرگی
طی دو ماه گذشته عمده شرکت‌های بنیادی گروه اول همانند پتروشیمی‌ها، پالایش، فلزی و معدنی‌ها به سطح مناسب و ارزندگی رسیده و در واقع اصلاح قیمتی خوبی در این گروه صورت گرفته و به نقطه ایده‌آل خود نزدیک شده‌اند.
گروه دوم شرکت‌هایی می‌باشند که به دلیل حجم‌مبنا و یا گره معاملاتی اصلاحات آنها با تأخیر انجام‌شده است؛ اما حجم عمومی تعداد شرکت‌های صف خریدوفروش و حجم ریالی آنها تقریباً در یک نقطه متعادل قرارگرفته و این مساله باعث شده که شاخص کل از ابتدای سال تا این لحظه در نقطه صفر قرارگرفته و به‌نوعی مدیریت شود. حرکت شاخص با نحوه بازگشایی نمادها و یا با تأخیر انداختن سطح عمومی گروه دوم، افت قابل‌توجه و چشمگیری را تجربه نکرده است. 4 ماه از سال گذشته و نسبت به دوره مشابه قبل که شاهد حدود 280 درصد بازدهی بودیم، در نقطه صفر قرار داریم و یک دوره ایستایی و رکود را تجربه می‌کنیم. با توجه به متغیرها و مولفه‌های اثرگذار در وضعیت اقتصادی در حال حاضر نقطه نگران‌کننده نداریم؛ بحث انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز، روند افزایش و یا کاهش نرخ بهره بانکی و همچنین گزارش عملکرد شرکت‌ها اثرگذاری خاصی بر بازار ندارد.
تجربه سال گذشته جانب احتیاط را یادآوری می‌کند تا تمام فعالان بازار اعم از حقیقی و یا حقوقی پرشتاب عمل نکنند. دوره 4 ماه ابتدای سال 1400 در حقیقت یک خلاصه‌ای از روند شکل‌گیری و ایجاد تعادل همراه با یک تأخیری است که کمبود چندان چشمگیری برای افت شاخص نداشته و یا حداقل این کاهش را درون خود رفع کرده است. افزایش گروه شرکت‌های بنیادی باعث شد که گروه دوم از این فرصت استفاده و اصلاحات خود را انجام دهند. با فرض ثابت بودن شرایط حال حاضر انتظار رشد قابل‌توجه و بازدهی بورس برای سال 1400 با توجه به میزان نرخ تورمی که پیش‌بینی می‌شود؛ وجود ندارد. دو ماه اول سال بازار روند نزولی داشت و این موضوع از نیمه خردادماه تا حدود زیادی تغییر کرد و طی دو ماه اخیر بازار روند صعودی آرامی را تجربه کرده است، بنابراین درمجموع اگر کسی از ابتدای سال تاکنون سهام خریده باشد، به‌طور متوسط با بازدهی صفر روبرو بوده و در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌اش به‌اصطلاح بورسی‌ها سربه‌سر شده است. این در حالی است که در چهارماهه نخست سال ۹۹ بورس بازدهی ۲۸۰ درصدی را رقم زد، آماری که تاکنون در بازار سرمایه نظیر آن رخ نداده بود، بنابراین حال که بازار تاکنون نسبت به سال گذشته بازدهی آن‌چنانی نداشته، می‌توان گفت، بورس به تعادل رسیده، حال با توجه به وضعیت تورمی و همچنین نرخ ارز می‌توان بازده ۴۰ تا ۵۰ درصدی را تا پایان سال از بورس انتظار داشت. تصمیمات اقتصادی و سیاسی که دولت آتی خواهد گرفت می‌تواند در این باره از اهمیت بسزایی برخوردار باشد، اگر دولت فعلی تصمیماتی در مورد بازار سهام و یا مسائلی که تأثیر مستقیم بر روی بورس دارد بگیرد، این موضوع درروند بازار سهام اثرگذار است و می‌تواند وضعیت بازار را تحت تأثیر قرار، همچنین وضعیت برجام نیز برای بازار سهام بسیار مهم است و فرسایشی شدن روند مذاکرات نیز بورس را با ابهام بیشتری روبرو خواهد کرد.
از سویی اگر دولت آینده نیز بخواهد از طریق بازار سرمایه بازهم کسری بودجه خود را جبران کند، این موضوع ۱۰۰ درصد به زیان سهامداران خرد است، زیر نقدینگی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و حقوقی‌های بازار به‌جای اینکه صرف حمایت از بازار و سهام شرکت‌ها شود، باید خرج خرید اوراق دولتی شود که این موضوع نقدینگی در بورس را به‌شدت کاهش داده و زمینه روند نزولی بازار را فراهم می‌کند، بنابراین باید آیا دولت آتی نیز می‌خواهد همین رویکرد تأمین مالی و جبران کسری بودجه از بورس را ادامه دهد یا راهکار‌های منطقی دیگری را در دستور کار خود قرار خواهد داد؛ بنابراین هرکدام از این ریسک‌ها درصورتی‌که ادامه پیدا کنند یا رخ دهند، وضعیت بورس را تحت تأثیر قرارداده و روند معاملات را غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند.
