نمایندگان به‌رغم مخالفت نهادهای امنیتی و نظارتی خواستار اجرای طرح توزیع قیر تهاتری هستند
آلبرت بغزیان در یادداشتی در « تعادل» از سفره‌های خالی مردم و قیر رایگان می‌گوید
زهرا سلیمانی| در شرایطی که طرح توزیع قیر رایگان از همان آغاز با مخالفت‌ها و اعتراضات جدی کارشناسان اقتصادی و نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی مواجه شده بود، اعضای کمیسیون انرژی مجلس در نشست روز سه‌شنبه خود مقرر کردند 150هزار میلیارد ریال قیر رایگان توسط وزارت نفت برای استان‌ها تخصیص دهد. بلافاصله پس از انتشار این خبر دامنه وسیعی از انتقادات از سوی تحلیلگران، کارشناسان و اساتید اقتصادی نسبت به این تصمیم مجلس مطرح شد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم تاکید کرد: «در جلسه روز سه‌شنبه توجیه وزارت نفت برای عدم تامین اعتبار قیر رایگان در کمیسیون پذیرفته نشد فلذا وزارت نفت مکلف است در ۶ ماهه نخست سال نیز به صورت ماهانه برای تخصیص قیر رایگان تامین اعتبار کند.» ارزش ریالی میزان قیر رایگانی که وزارت نفت در این شرایط حساس اقتصادی ملزم به تامین آن شده است، 150هزار میلیارد ریال را دربر می‌گیرد که منتقدان طرح در داخل و بیرون مجلس معتقدند هم باعث بروز فساد گسترده و هم زمینه‌ساز افزایش سوداگری خواهد شد، ضمن اینکه از منظر اقتصادی نیز باعث رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی و در نهایت بالا رفتن تورمی خواهد شد که طی سال‌های اخیر زندگی و معیشت طبقات فرودست جامعه را با تکانه‌های پی‌در‌پی مواجه ساخته است. روزنامه تعادل یکی از رسانه‌های منتقدی بود که در زمان تصویب این طرح با ارایه گزارش‌های تحلیلی از دل گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مخالف، تلاش کرد تا چشم‌اندازی از اتمسفر غبارآلودی که در اثر اجرای این طرح در اتمسفر اقتصادی کشور بروز می‌کند شفاف‌سازی کند. ارزیابی‌هایی که در نهایت تاثیری در تصمیم نمایندگان ایجاد نکرد و تصویب آن از سوی نمایندگانی که با شعار مقابله با فساد و رانت راهی بهارستان شده بودند، بهت و حیرت را در میان تحلیلگران و کارشناسان ایجاد کرد. ایده‌ای که برای نخستین‌بار در زمان مجلس اصولگرای نهم عملیاتی شد، پس از آن در مجلس دهم از بطن بودجه کشور خارج شد و در نهایت دوباره با تشکیل مجلس اصولگرای یازدهم به ردیف‌های بودجه سالانه کشورمان بازگشت.
تجربه‌های گذشته و توزیع رانت
یکی از کانون‌های پمپاژ فساد و رانت از منظر کارشناسان اقتصادی، توزیع اقلام رایگان با عناوین گوناگون در اتمسفر اقتصادی کشورهای مختلف است. تجربه‌های جهانی و تجربه‌هایی که پیش از این در اقتصاد ایران از توزیع اقلام رایگان ثبت شده است، نشان می‌دهد که در اغلب موارد یک چنین تصمیماتی نه تنها به اهداف از پیش تعیین شده نخواهند رسید، بلکه خود به عاملی برای بروز فساد جدی در اقتصاد نیز بدل خواهند شد. مبتنی بر این تجربیات عینی بود که در زمان طرح توزیع قیر رایگان در مجلس یازدهم اغلب نهادهای نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی و... به مخالفت با تصویب طرح توزیع قیر رایگان (طرح توزیع قیر تهاتری) پرداختند و از نمایندگان خواستند که با رای منفی به این طرح جدیت خود را نسبت به مقوله مقابله با رانت و فساد نشان دهند. اما علی‌رغم توصیه‌های نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس در 1مرداد99 با کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور در خصوص توزیع قیر رایگان موافقت کردند. طرحی که در ماه‌های منتهی به تصویب آن انتقادات تندی در خصوص آن مطرح شد اما در نهایت با تصمیم نمایندگان در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت. بر اساس تصمیم نمایندگان در این طرح قرار شد بیش از ۲ میلیون تن قیر رایگان در نظر گرفته شده که از محل خوراک تامینی به پالایشگاه‌ها تامین می‌شود در اختیار استان‌های مختلف قرار بگیرد. در همان زمان اعلام شد در ازای خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها، وکیوم باتوم یا همان ماده اولیه تولید قیر تحویل گرفته شده و به ازای آن حواله قیر از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پیمانکاران صادر شود.
مخالفان چه می‌گویند؟
توزیع رانت بیش از 800میلیون دلاری، قاچاق حدود 6 میلیون تن قیر رایگان به خارج، بر هم خوردن توزان بازار صادراتی کشور، عدم بهبود راه‌های روستایی، رشد نقدینگی، افزایش تورم و... بخشی از مشکلاتی است که از منظر تحلیلگران در اثر اجرای این طرح در فضای اقتصادی و عمومی کشورمان بروز می‌کند. مخالفان این طرح معتقدند یک چنین طرح‌هایی هم در میان نمایندگان مجلس باعث ایجاد فساد می‌شود و هم بازار صادراتی قیر ایران را به هم می‌زند. ایده توزیع قیر رایگان اما در سال‌های ابتدایی دهه 90 (سال 91) و در زمان مجلس اصولگرای نهم عملیاتی شد. این موضوع در قانون بودجه سال92 گنجانده شد. حتی رسانه‌های اصولگرایی چون فارس، مهر و تسنیم نیز در گزارش‌های تحلیلی ضمن مخالفت با این طرح به منافع افراد و جریانات خاصی اشاره می‌کردند که هر ساله باعث تصویب این طرح در مجلس می‌شود. ارتباطات خاصی که باعث می‌شود نمایندگانی که باید از منافع ملت حراست کنند دست به اتخاذ تصمیماتی بزنند که باعث اتلاف منافع عمومی جامعه می‌شود. حتی خبرگزاری اصولگرای فارس نیز در سلسله گزارش‌های تحلیلی که از دل گفت‌وگو با تحلیلگران استخراج شده بود نسبت به این تصمیم مجلس یازدهم تاخت و از نمایندگان خواست تا این تصمیم مفسده‌انگیز را از کارنامه‌شان پاک کنند.در این میان تنها مجلس دهم بود که در یک حرکت جدی رای به حذف توزیع قیر رایگان در بودجه سنواتی کشور داد. فراکسیون امید مجلس دهم به عنوان یکی از گروه‌های اثرگذار مجلس دهم با تلاش‌های چهره‌هایی چون الیاس حضرتی، احسان مازندرانی، پروانه سلحشوری و... این گزاره پر حاشیه را از قانون بودجه کشور حذف کرد.
از سوی دیگر گزارش‌های تحلیلی نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی نیز نشان می‌داد که این طرح‌ها با مفاسد فراوانی مواجه خواهند شد. گزارش تفریغ بودجه سالانه ارایه‌شده توسط دیوان محاسبات کشور، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با لایحه بودجه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین پرونده‌های قضایی در ارتباط با فساد مدیران استان‌ها در حوزه قیر و... بخشی از اسناد و مدارک مستندی بود که در زمان بررسی طرح در اختیار کمیسیون‌های انرژی و تلفیق قرار گرفت تا شاید نظر مجلس برای تصویب این طرح تغییر یابد. اما نمایندگان بدون توجه به این مشاوره‌ها در نهایت رای به تصویب این طرح و قرار گرفتن آن در بودجه 1400 کل کشور دادند.
دلیل اصرارها برای اجرای این طرح چیست؟
اما دلیل اصرار برخی کانون‌های خاص در بیرون و درون مجلس در خصوص اجرای این طرح چیست؟ احمد توکلی یکی از چهره‌های اقتصادی که معمولا در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی حضور جدی دارد و
تلاش می‌کند تا در این زمینه روشنگری کند، قبلا در خصوص ایده توزیع قیر رایگان به این نکته اشاره می‌کند: «بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده‌های موجود نشان می‌دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. از طرفی دیگر، در نظر گرفتن دستمزد غیرمتعارف ۳۴ درصدی برای قیرسازان از محل وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها علاوه بر اینکه هزینه بالایی به دولت تحمیل می‌کند، موجب تملک حجم زیادی ماده اولیه قیر توسط قیرسازان و کسب منافع غیرمعقول برای آنها می‌شود.» یکی از چهره‌های اقتصادی مخالف که در درون مجلس تلاش فراوانی را برای تغییر نظر نمایندگان موافق طرح صورت داد، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم است. طغیانی، در برهه‌های مختلف با انتقاد از طرح توزیع قیر رایگان می‌گوید: «متاسفانه این طرح مصداق «آزموده را آزمودن خطا» است. در سال‌های قبل مشابه آن را در قوانین مختلف بودجه سنواتی داشتیم و به پیشنهاد و توصیه دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات از بودجه سال ۹۹ حذف شد. چرا دوباره چیزی که حذف شده را باید اضافه کنیم و انواع فساد را در اقتصاد کشور تزریق کنیم؟» او ادامه داد: «این اتفاق اصلا در شأن این مجلس نیست که انواع فساد و رانت را از محل طرح مذکور در بودجه به اقتصاد ملی تزریق کند. چرا باید دوباره رانت ۲۲۰۰ میلیاردی قیرساز‌ها و رانت میان مدیران دولتی و قیرساز‌ها را ایجاد کنیم؟ فساد در زنجیره توزیع قیر متاسفانه بیداد خواهد کرد و حواله‌فروشی و حواله خریدن با این مصوبه به وجود خواهد آمد.» این نماینده مجلس همچنین خبر داد که قبلا شورای نگهبان و مجمع تشخیص نیز با چنین طرحی مخالف بوده‌اند: «در بودجه سال ۹۹ به دلیل مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این بند برداشته شد و معادل ریالی آن قرار داده شد.» نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از مخالفان این طرح است. خاندوزی در خصوص فساد ناشی از این قانون گفت: نمایندگان به این شیوه‌ای که جمع محدودی به اسم اکثریت محروم کشور صاحب رانت‌های وکیوم باتوم بشوند و بخشی از آن را در داخل صرف کنند و بعد از آن از کشور خارج کنند به این شیوه خاتمه بدهند. جدای از طغیانی و خاندوزی سایر چهره‌های اقتصادی و قضایی مجلس مانند، محسن زنگنه، غلامرضا مرحبا، نوروزی و... نیز هر کدام با ارائه دلایل مستند به مخالفت با این ایده پرداختند. اما به نظر می‌رسد که نمایندگان پیش از این تصمیم خود را در این زمینه گرفته بودند و تحلیل‌های کارشناسان و نهادهای مسوول تاثیری در برنامه‌های آنان برای استفاده از این ظرفیت‌های بودجه‌ای نداشت.
تخصیص در اوج بحران
با عبور از این دوران پر فراز و نشیب اما در نشست کمیسیون انرژی این هفته مجلس، تصمیم نمایندگان برای توزیع قیر رایگان به حجم 150 هزار میلیارد ریال در شرایطی که کشورمان با دامنه وسیعی از مشکلات بودجه‌ای و معیشتی روبه‌روست، باعث شد تا یک بار دیگر انتقادات جدی نشسبت به این طرح نمایندگان رسانه‌ای شود. منتقدان با توجه به مشکلات کشور اعلام کردند در روزهایی که مردم برای تهیه اقلام اساسی خود باید ساعت‌ها در صف بایستند و تولید‌کنندگان کشور برای تامین مواد اولیه با دامنه وسیعی از مشکلات روبه‌رو هستند، درخواست توزیع 150 هزار میلیارد ریال منابع بودجه‌ای که بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی مجلس آن را رانت می‌دانند، تصویر خوشایندی از عملکرد مجلس یازدهم در افکار عمومی و تاریخ پارلمانتاریسم کشور ثبت نمی‌کند. اما به‌رغم همه مخالفت‌های وزارت نفت و کانون‌های مسوول در کشورمان نمایندگان با اصرار خواستار توزیع این منابع هستند. منابعی که نه تنها دردی از مردم کمتربرخوردار جامعه دوا نخواهد کرد و عاملی در راستای توسعه روستاها نخواهد شد بلکه باعث گسترش دامنه‌های رانت و فساد و متعاقب آن افزایش تورم در جامعه خواهد شد. باید دید سرنوشت نهایی این طرح چه خواهد شد و آیا نهادهای امنیتی، انتظامی و نظارتی خواهند توانست در برابر این فساد آشکار ایستادگی کنند یا نه؟
