لیدا مددی
همزمان با داغ شدن تنور انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری و حاشیه‌ها و نقدهای سیاسی مختلف در جامعه، یکی از مهم‌ترین قوانین کشور یعنی طرح قانون بانک مرکزی در حال تدوین و بررسی است که اگر بیش از تشکیل دولت و انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برای چهار سال آینده اهمیت نداشته باشد قطعا کمتر از این انتخابات، اهمیت ندارد و از این طریق یکی از مهم‌ترین قوانین تاثیر گذار بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور در سال‌های آینده به عنوان مهم‌ترین ابزارهای تاثیر گذار بر اقتصاد، زندگی و معیشت خانوارها، بانک‌ها، بودجه دولت، قیمت‌ها وتورم، شاخص‌های اقتصادی و کسب وکارها، سیاست‌های مالی و ارزی و اعتباری کشور در حال شکل گرفتن وتدوین و تصویب است که اگر توجه ویژه‌ای به آن نداشته باشیم، اثرات تخریبی آن برای سال‌ها ساختار بیمار اقتصاد ایران را آزار خواهد داد و رنج‌های اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد. شاهد مدعا، وضعیت شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران یعنی رشد پایه پولی، نقدینگی، تورم، قیمت‌ها، نرخ سود بانکی و... در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب است که از دولت اصلاحات و کاهش درآمد نفتی تا دولت احمدی‌نژاد و اوج درآمد نفتی تا دولت روحانی و اوج تحریم‌ها و فشارهای حداکثری، در هر شرایطی، به بانک مرکزی و سیستم بانکی وابسته بوده است و دغدغه‌های بزرگ اقتصاد ایران تبدیل دلار نفتی به نقدینگی، و تامین سرمایه در گردش اقتصاد، رشد نقدینگی و تورم، نرخ ارز، انتقال پول، نرخ سود بانکی، تامین کسری بودجه، تزریق منابع به طرح‌های عمرانی و پرداخت مخارج جاری دولت، پرداخت حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها و... بوده و چه در شرایط کسری بودجه و بحران درآمد نفت و چه در شرایط رشد درآمد ارزی و نفت، رشد نقدینگی و تورم دغدغه بزرگ اقتصاد بوده است و سیاست‌های مالی وابستگی شدید به سیاست‌های پولی بانک مرکزی داشته است. از این رو هرگاه که مدیریت اقتصادی دولت و بانک مرکزی با انضباط مالی و کنترل نقدینگی و مشورت سیاستمداران با اقتصاد دانان همراه بوده، اثر بیشتری بر کنترل تورم داشته است اما هر گاه که اعتقاد به انضباط مالی کمتر بوده، رشد نقدینگی و تورم بیشتر شده است. ولی در هر صورت، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، حل نشده باقی مانده و بانک مرکزی و سیستم بانکی از استقلال حرفه‌ای و کارشناسی برخوردار نشده است بلکه بسته به نفوذ کلام و توان مدیران بانک مرکزی، عملکرد بهتر یا ضعیف‌تر شده است باید توجه داشت که اهمیت قانون پولی و بانکی و بانکداری کشور و قانون بانک مرکزی، به عنوان مهم‌ترین قوانین اثرگذار بر یکی از نهادهای اصلی اقتصاد ایران یعنی بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور، نسبت به 6 دهه گذشته بیشتر شده است زیرا در گذشته اقتصاد کشاورزی، جمعیت، صنعت نفت، وتولید و حمل و نقل، مبادله، بازار و کسب وکارها اهمیت بیشتری داشت و اسکناس و پول وچک ابزار مبادله بود و کالا و دارایی‌های فیزیکی مبنای ارزش و ثروت به شمار می‌رفت، اما امروز با رشد بانکداری دیجیتالی، رمز ارزها، افزایش تجارت جهانی، رشد تجارت و نقل و انتقال پولی، بانک‌ها به سوپرمارکت‌های مالی و دارایی بزرگ برای عملیات پولی، خرید و فروش، سهام، ارز، رمز ارزها، طلا و دارایی‌های مختلف و سرمایه‌گذاری در ملک تبدیل شده و اقتصاد بیشتر پولی و بانک محور شده و اهمیت پول نقد و نقد شوندگی دارایی برای خرید و فروش و کسب وکار در بازارهای مختلف ارز و طلا و خودرو، سهام و... بیش از داشتن زمین و ملک و دارایی‌های دیگر است و افراد علاقه‌مند هستند که دارایی‌هایی با نقد شوندگی بالا داشته باشند تا به زخم زندگی و کسب وکار خود تزریق کنند.از سوی دیگر، ویژگی‌های دیگر اقتصاد ایران، نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی را چند برابر کرده است و حتی در شرایط اوج درآمد ارزی و فروش نفت نیز، دولت‌ها برای تبدیل دلار نفتی به رال ، و تامین ریالی بودجه، به بانک مرکزی و بانک‌ها نیاز دارند. تمام کسب و کارها، واحدهای تولیدی و کارگاه‌های بزرگ و کوچک، برای انتقال پول، خرید و فروش، گشایش اعتبار اسنادی، خرید مواد اولیه، صادرات و واردات و... بانک‌ها وابسته هستند. حتی برای تامین سرمایه در گردش و پرداخت حقوق و خرید مواد اولیه، نیازمند تزریق دایمی نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها هستند و هر سال بر میزان بدهی اقتصاد به بانک‌ها و رشد نقدینگی افزوده می‌شود. در شرایط تورمی، حتی افرادی که بالای هزار میلیارد تومان سرمایه و کارخانه و زمین دارند، برای پرداخت اقساط و حقوق کارگر و تهیه مواد اولیه، دچار مشکل شده‌اند و به وام بانکی نیازمند هستند و میلیاردرهای فقیر بسیاری در شرایط رکود تورمی سال‌های اخیر ایجاد شده که با مشکل از دست دادن وثیقه‌های بانکی و پرداخت اقساط و حفظ کسب وکار خود مواجه شده‌اند. پولی‌تر شدن اقتصاد و مبادلات و کسب وکارها در 6 دهه گذشته، بانک محور شدن اقتصاد، سلطه مالی بر سیاست پولی و ارتباط تنگاتنگ سیاست‌های اعتباری و مالی و پولی با سیاست‌های مالی و مخارج جاری و عمرانی دولت، موجب شده که عملا همه راه‌ها و سیاست‌ها و انتظارات به بانک مرکزی ختم شود و اهمیت بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی و پولی آن بسیار پر رنگ و مهم‌تر از گذشته است.دلیل این وضعیت، پایین بودن رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهره وری اندک و کارایی پایین واحدهای اقتصادی و تولیدی کشور است که موجب شده هر نوسان قیمتی در بازار، هر نوع کمبود در کسب وکارها و بازار و تولید، هر نوع اشتغال زایی و هر برنامه حمایتی از مردم و واحدهای تولیدی، با پرداخت پول، تزریق نقدینگی و تسهیلات بانکی انجام شود. این روند تزریق نقدینگی برای جبران ضعف‌های اقتصادی، کسری بودجه دولت، پایین بودن بهره وری، رشد سرمایه‌گذاری منفی و رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه 1390 تا 1400، موجب شده که روزانه بیش از 3000 میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق می‌شود تا اقتصاد بتواند روی پای خود بماند و کسب وکارها به کار خود ادامه دهند. همانطور که رییس کل بانک مرکزی گفته است تنها در پایان سال 98 برای جبران کسری بودجه 60 هزار میلیارد تومانی و کمک 75 هزار میلیارد تومانی به خسارت دیدگان کرونا، عملا 80 هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش داشته و رشد 20 درصدی داشته است و اینها عامل عمده رشد نقدینگی و تورم است. در چنین شرایطی در حالی که برخی نمایندگان مجلس، از نتیجه کار خود رضایت دارند اما عده دیگری از نمایندگان، نسبت به نتیجه این طرح نقدهای جدی وارد کرده‌اند و از همه مهم‌تر، خود بانک مرکزی که مهم‌ترین تجربه 60 ساله سیاست پولی را دارد و از توان کارشناسان نخبه خود بهره می‌گیرد، نسبت به این طرح قانون بانک مرکزی انتقادها و ایرادهای جدی وارد کرده است که امید است مسوولان کشور در دوره داغ کردن انتخابات، نسبت به این قانون بسیار مهم و تعیین کننده در سرنوشت کشور بی تفاوت نباشند. انتخابات و تشکیل دولت و نمایندگان مردم در شورای شهر، هر چهارسال انجام می‌شود و مردم و احزاب و گروه‌ها و افراد و نخبگان جامعه در انتخابات از تجربه خود درس می‌گیرند، اما تدوین یک قانون خوب که از اوایل دهه 1350 تاکنون تغییر عمده‌ای نداشته، به توجه و دغدغه جدی نیاز دارد و امید است که در تدوین این قانون مهم به نظرات کارشناسی بانک مرکزی و اقتصاددانان کشور توجه شود.
