میثم رادپور
بعد از صحبت‌های روز گذشته رییس‌جمهوری در خصوص ضرورت تعدیل قیمت‌ها و آغاز روند کاهشی نرخ ارز در بازارهای کشور، برخی گروه‌های منتقد دولت تلاش می‌کنند تا این روند کاهشی نرخ ارز را به مناسبات انتخاباتی و تلاش دولت برای آنچه که «ارزپاشی» خوانده می‌شود، نسبت دهند. در سوی دیگر نیز کارشناسان اقتصادی قرار گرفته‌اند که روند تعدیل نرخ ارز را برآمده از کاهش طبیعی انتظارات تورمی جامعه ارزیابی می‌کنند که بعد از مذاکرات دامنه‌دار دیپلماتیک در وین و احتمال احیای برجام به وقوع پیوسته است. از منظر تحلیلی معتقدم که ایده کارشناسان اقتصادی و اساتید علم اقتصاد در خصوص کاهش انتظارات تورمی به واقعیت نزدیک‌تر است و احتمال وقوع آن به مراتب بیشتر از ادعای ارزپاشی توسط دولت و متولیان امر است. این تصور که دولت در حال ارزپاشی در بازار است تا نرخ ارز را پایین نگه دارد، با شواهد میدانی چندان همخوان نیست. اقتصاد ایران بعد از دوره‌ای از تنش‌های فزاینده دوره ترامپ، وارد دوره‌ای شده که تنش‌های سیاسی به مراتب کمتر است و چشم‌انداز روشنی نیز در خصوص احیای برجام از دل مذاکرات وین ایجاد شده است.
بررسی تاریخی و تطبیقی بازار ارز کشور طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد، هر زمان که اقتصاد ایران با دوران کم‌تشنج‌تری در صحنه مناسبات بین‌المللی مواجه شده، معضلاتی چون خروج سرمایه نیز کاهش پیدا کرده و مردم میل کمتری برای ذخیره ارزهای خارجی پیدا می‌کنند. کاهش استقبال عمومی از خرید و ذخیره‌سازی ارز در کنار کاهش خروج سرمایه‌ها از کشور دلیل اصلی نوسانات کاهشی نرخ ارز طی روزهای اخیر است. همانطور که در طول تمام سال‌های گذشته نیز این روند تداوم داشته است. در غیاب این تقاضاها بسیاری از مردم در مقابل صرافی‌ها برای فروش دلارهای خود صف می‌کشند و این روند در تعدیل نرخ ارز تاثیرگذار است. البته افکار عمومی و فعالان اقتصادی باید متوجه باشند که نباید توقع کاهش قابل توجه نرخ ارز را نیز داشته باشند. تصور می‌کنم این روند تعدیلی موقتی است و تا زمانی که بازارهای اقتصادی کشورمان در مدار ثبات بلندمدت قرار بگیرند، هنوز راه درازی باقی مانده است. پیش از این در سال‌های 94 و 95 نیز تجربه‌ای مشابه تجربیاتی این روز بازارها در ایران تجربه شد. در آن زمان هم 10الی 15درصد نرخ ارز کاهش پیدا کرد. قبل از زمانی که روحانی در سال 92 دولت را در دست گرفت، قیمت ارز 3700 تومان بود، بعد از پیروزری روحانی و آغاز مذاکرات این نرخ به محدوده 3200تومانی رسید. بنابراین نباید توقع فزاینده نرخ ارز را داشت، حداکثر 20الی 25درصد می‌توان توقع تعدیل نرخ ارز را داشت. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که نسخه ابتدایی برجام به مراتب تکانه‌های افزون‌تری را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. برخلاف نسخه جدید احیای برجام که مخاطبان با بدبینی‌های بیشتری این توافق را پیگیری می‌کنند. نکته عجیب در این میان برخی نگرانی‌هایی است که از سوی برخی گروه‌ها و جریانات به دلیل کاهش نرخ ارز مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد، این جریانات از تعدیل نرخ ارز به دلایل سیاسی و جناحی و انتخاباتی خوشحال نیستند. این در حالی است که این جریانات قبل از وقوع تعدیل‌های اخیر انتقاد می‌کردند چرا دولت و متولیان ساختارهای پولی و مالی کشور، روند فزاینده نرخ ارز را کنترل نمی‌کنند، بعد از آغاز تعدیل نسبی، باز هم انتقاد می‌کنند که دولت در حال ارزپاشی است. البته همانطور که اشاره کردم، یک برنامه جامع همکاری مشترک در حد برجام نمی‌تواند مجموعه مشکلات اقتصادی و معیشتی کشورمان را حل کند. تا زمانی که برای مشکلات اصلی حوزه سیاست خارجی و مقولاتی مانند FATF فکر عاجل و پایداری نشود، نمی‌توان توقع حل و فصل جامع مشکلات اقتصادی را داشت. این نوع تفاهمات در حد مسکن‌های مقطعی هستند و برای دوران محدودی می‌توانند منشأ اثرگذاری تلقی شوند. برای اینکه اقتصاد ایران وارد دورانی از ثبات و پایداری و مانایی شود، باید هرچه سریع‌تر پرونده‌های ایران در صحنه روابط بین‌الملل، بسته شوند و مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی بهبود پیدا کند. البته این تحلیل به این معنا نیست که نباید از احیای برجام و تعدیل قیمت‌ها استقبال کرد. این حرکت هم در سطح خود قابل توجه است و می‌تواند، بستری برای حل مشکلات اساسی‌تر فرض شود.
