مصطفی طاهری
موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از ضرورت‌هایی است که شخصا همواره در خصوص ابعاد و زوایای گوناگون آن صحبت کرده‌ام و ضرورت تحقق آن را یادآور شده‌ام. اما بحث دلار 17500 تومانی موضوعی است که کلیت آن از سوی دولت پیشنهاد شده است و معتقدم تا زمانی که ابعاد اجرایی آن به صورت تخصصی مورد ارزیابی قرار نگیرد رسانه‌ای شدن آن بیشتر حاشیه‌ساز خواهد شد. ایده دلار 17500 تومانی پیشنهادی است که دولت در بطن بودجه مطرح کرده است. رویکرد دولت در خصوص ارز در بودجه 1400 به این صورت است که حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را در نظر گرفته بود تا از طریق آن روند تامین کالاهای اساسی و مصرفی مردم تامین شود و مابقی ارزی که برای نرخ تسعیر تدارک دیده بود با نرخ 17500 تومانی ارایه کرده بود. به عبارت روشن‌تر نرخ ارز 11500 تومانی اساسا در بطن بودجه وجود نداشت و میانگین ارز 4200 تومانی و 17500 تومانی را 11500 تومانی در نظر گرفته بودند. یعنی میانگین ارز 4200 تومانی و 17500 تومانی را 11500 تومان در نظر گرفته بود. به عبارت روشن‌تر نرخی ذیل عنوان 1500 تومان در بودجه وجود خارجی نداشت و تحلیلی از میانگین این دو نرخ محسوب می‌شود. این در حالی است که نمایندگان کمیسیون تلفیق معتقدند که با توجه به انحرافات دامنه‌داری که در خصوص نرخ ارز 4200 در سال گذشته رخ داده است و ...
باعث شد تا اقلام مصرفی مردم مانند مرغ، تخم‌مرغ، مواد لبنی و مواد پروتئینی و... رشد قابل توجهی را تجربه کنند، راهکار معقول‌تر آن است که این منابع مرتبط با یارانه‌های عمومی در یک روند تدریجی به صورت یارانه نقدی در اختیار دهک‌های نیازمند جامعه قرار داده شود تا این اقشار متناسب با برنامه‌ریزی‌هایی که دارند، بتوانند از این یارانه‌ها بهره ببرند.
حسن یک چنین رویکردی آن است که بخشی از سوداگری‌های مخرب در اتمسفر اقتصادی پایان می‌پذیرد و بخشی از فشار وارده به مردم کاهش پیدا می‌کند. اگر دلار 4200 تومانی از روند کلان اقتصادی خارج شود، دلار 17500تومانی اجرایی خواهد شد. البته مجموعه این موارد و تصمیمات احتمالی در کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بحث و تبادل نظر است تا در نهایت بهترین تصمیم به نفع معیشت شهروندان اخذ شود.
اما به طور کلی در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز معتقدم که یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از ضرورت‌های غیر قابل انکار برای اقتصاد و معیشت کشور است. قابل قبول نیست که هر سال ده‌ها میلیارد از سرمایه‌های عمومی کشور که قاعدتا باید در مسیر رشد شاخص‌های معیشتی مردم به کار گرفته شوند، راهی کلونی‌های سوداگری و
دلالی شوند.
این در حالی است که طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های ارزی کشور به جای بهبود شاخص‌های معیشتی مردم راهی باعث ایجاد بازارهای آزاد و سیاه شده است. طبیعی است زمانی که جریان سیال یک حرکت حمایتی در این ابعاد دچار انحراف و مشکل می‌شود باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح این روش اقدامات عاجلی صورت داد. اما اینکه مناسب‌ترین راهکار جایگزین چیست؟ هنوز میان نمایندگان و کانون‌های کارشناسی بحث در
جریان است.
برخی تصور می‌کنند اعلام پایان تخصیص ارز 4200 تومانی ممکن است بازارهای اقتصادی کشور را با تکانه‌های تورمی مواجه کند و گروهی دیگر نیز معتقدند که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان تبعات یکسان‌سازی نرخ ارز را کاهش داد. در حال حاضر کمیسیون تلفیق به دقت در حال رصد موضوع است تا با ارزیابی دقیق جوانب موضوع بهترین تصمیم اخذ شود.
