احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: تعداد ۱۱۴ نفر از نمایندگان در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه مخالفت خود را با استمرار وزارت بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت اعلام کردند. واقعا نمی‌دانیم با این اوضاع استیضاح وزیر نفت به نتیجه می‌رسد یا خیر اما مردم بدانند نمایندگان‌شان با ادامه مسوولیت بیژن نامدارزنگنه موافق نیستند.ان‌شاءالله ساز و کارهای مجلس بتواند پاسخگوی این مطالبه جدی باشد. در متن نامه ۱۱۴ از نمایندگان درباره وزارت بیژن زنگنه در وزارت نفت خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه، رییس‌جمهور و رییس مجلس، در 5 بند به موضوعات مربوط به فاز 11 پارس جنوبی، مخالفت با احداث پالایشگاه‌ها، قرارداد کرسنت ومقابله با فساد، قاچاق سوخت و کارت سوخت، قرارداد گازی با پاکستان و کشورهای دیگر، پرداخته و تصریح شده است که با ادامه حضور ایشان دروزارت نفت مخالف هستند.
لازم به یادآوری است که در بهمن 97 نیز 72 نماینده یعنی معادل نیمی از تعداد نمایندگان فعلی در نامه‌ای به سران قوا خواستار برخورد با زنگنه شده بودند و این بار دو برابر دفعه قبل امضا برای برخورد با زنگنه جمع شده است.
ناظران سیاسی واقتصادی در این زمینه معتقدند: از آنجا که مجلس اصولگرا و نماینده تازه وارد به مجلس، امکان مقابله با رییس‌جمهور و استیضاح آقای روحانی و وزرا را در شرایط سخت تحریم اقتصادی و فشارهای حداکثری، شیوع کرونا و مشکلات مردم ندارند و به دلیل تاکید مقامات ارشد نظام بر ادامه حضور اعضای دولت تا پایان عمر این دولت، قادر به استیضاح رییس‌جمهور و وزرای دولت در فرصت یکسال باقی مانده نیستند، در نتیجه از طریق نامه‌نگاری با سران قوا، سعی دارند که اهداف خود را دنبال کرده و موضوعات مورد نظر خود را به صورت غیرمستقیم دنبال کنند و انتقادات مختلف و مورد نظر خود را اعلام نمایند.
در این زمینه بسیاری از صاحبنظران معتقدند که اگرچه ایرادات جدی به عملکرد آقای زنگنه و وزارت نفت در حوزه‌های مختلف وارد است که در جای خود باید مطرح و بررسی شود و راهکار مناسبی برای رفع این ضعف‌ها و نارسایی‌ها دنبال شود، اما در عین حال این روش نمایندگان و جمع آوری طومار با امضای 114 نماینده خطاب به سران قوا، هیچ اثری بر بهبود اوضاع ندارد و اوضاع را نباید به گونه‌ای حاد نشان داد که همین حالا نیازمند رسیدگی سریع سران قوا باشد.
در حال حاضر در کشور ما، موضوعاتی مهم‌تر از حوزه‌های مختلف صنعت نفت وگاز و کارت سوخت و پالایشگاه‌ها و عمران و توسعه این صنعت وجود دارد که شاید برای آنها نیازمند جلسه سران سه قوه و هماهنگی و تصمیم‌گیری سریع باشیم، و لذا نباید با برخورد سیاسی وزرای صاحب نام دولت روحانی را با هدف تضعیف دولت مورد سوال قرار دهیم و درخواست برکناری آنها را داشته باشیم.
اگر قرار باشد که وزیر یا مدیری آنهم در یکسال باقی مانده عمر دولت برکنار شود، این امر باید از طریق مدیران ارشد، مانند رییس‌جمهور انجام شود و البته مجلس حق دارد که با طرح سوال در صحن مجلس، انتقادها را مطرح کند اما اینکه اکثریت نمایندگان خواستار ابقا یا برکناری باشند، موضوعی است که باید با حق دفاع به وزیر مربوطه و رییس‌جمهور و نمایندگان مدافع و همچنین انتقاد نمایندگان مواجه شده و از طریق رای‌گیری نمایندگان به نتیجه برسد.
براین اساس، اینگونه رفتارهای سیاسی که متداول نیست و در چارچوب قانون و وظایف نمایندگان مجلس تعریفی ندارد، نباید باب شود و اینکه هر مشکل و موضوعی به سران سه قوا منتقل شود نیز شایسته کشوری برخوردار از نهادهای مختلف و ارکان دموکراسی نیست.
در نامه این نمایندگان آمده است: در سال ۱۳۹۷ و در زمانی که روسای قوا برای چگونگی مقابله با تحریم‌های ظالمانه دور هم جمع می‌شدند ۷۲ نفر از نمایندگان منتقد، طی نامه‌ای به سران قوا با اشاره به اقدامات وزیر نفت در قطع روابط نفتی و گازی ایران با چین روسیه هند – پاکستان و نیز بی توجهی نسبت به ظرفیت‌های همسایگان و بی تحرکی نسبت به استفاده از سرمایه‌های انسانی و مالی داخلی اعلام کردند آقای زنگنه نه تنها گامی برای مقابله با تحریم‌های دشمن برنداشته است بلکه عملا با اقدامات خود همه راه‌های مقابله با تحریم‌ها را مسدود کرده است. حدود دو سال از زمان صدور آن نامه که پس از برگزاری جلسات تخصصی و مشورت با گروه‌های مختلف کارشناسی و مدیران ارشد نفتی نگاشته شده بود گذشته است. متأسفانه با مقاومت رییس‌جمهور در برابر عزل فوری وزیر نفت و پشتیبانی رییس و اکثریت قاطع نمایندگان مجلس دهم که با همسو با دولت بودند یا ملاحظاتی سیاسی جهت نقد عملکرد وزیر نفت داشتند اقدامی برای متوقف کردن مدیریت خسارت بار آقای زنگنه بر کشور صورت نپذیرفت و امروز می‌توان گفت صدارت زنگنه بر وزارت نفت حداقل در هفت سال اخیر ملت ایران و نسل آینده کشور را متحمل صدها میلیارد دلار زیان و عدم النفع کرده است.
